محكمة الاحتلال تُرجئ محاكمة الشيخ عكرمة صبري: استمرار للملاحقة السياسية تحت ستار "التحريض"
في خطوة تعكس إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تضييق الخناق على الرموز الدينية والوطنية في مدينة القدس المحتلة، قررت محكمة الاحتلال، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري. ويأتي هذا القرار في ظل حملة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني المرابط في قلب المدينة المقدسة.
تفاصيل قرار التأجيل وموعد الجلسة المقبلة
أفادت المصادر الحقوقية ومركز معلومات "وادي حلوة" أن محكمة الاحتلال قررت إرجاء النظر في ملف الشيخ صبري حتى السابع عشر من شباط/فبراير المقبل. وجاء هذا التأجيل بهدف استكمال المداولات في لائحة الاتهام الموجهة ضده، والتي تزعم قيامه بـ "التحريض على الإرهاب"، وهي التهمة الجاهزة التي تستخدمها سلطات الاحتلال لملاحقة الأصوات المقدسية المؤثرة.
علاوة على ذلك، يشار إلى أن هذه الجلسة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي استكمالاً لسلسلة جلسات قضائية، كان آخرها قد عُقد في محكمة "الصلح" بتاريخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، مما يبرز سياسة المماطلة والاستنزاف القانوني التي يتبعها القضاء الإسرائيلي ضد الشخصيات الاعتبارية الفلسطينية.
خلفيات لائحة الاتهام: مواقف دينية بصبغة سياسية
بالنظر إلى جذور القضية، نجد أن لائحة الاتهام تعود في أصلها إلى عام 2022. وبناءً على ما ورد في التقارير القانونية، فإن ملاحقة الشيخ صبري تستند إلى مواقف إنسانية ودينية نابعة من دوره كمرجعية إسلامية في القدس. وتتمثل أبرز نقاط الاتهام في التالي:
كلمات التعزية: إلقاء كلمات تعزية في بيتي عزاء الشهيدين عدي التميمي في القدس، ورائد خازم في جنين، وهو ما اعتبره الاحتلال دعماً "لأعمال عدائية".
نعي القيادات: شملت اللائحة أيضاً اتهامات تتعلق بنعي الشيخ إسماعيل هنية خلال خطبة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى عام 2024، وهي الخطبة التي أثارت جنون الأوساط اليمينية في حكومة الاحتلال.
وبناءً عليه، يرى مراقبون أن المحاكمة لا تستهدف شخص الشيخ عكرمة فحسب، بل تستهدف الخطاب الديني والوطني الذي يربط الفلسطينيين بمدينتهم ومقدساتهم.
مسلسل الملاحقة: سنوات من التضييق والاستهداف
من الجدير بالذكر أن المحاكمة الحالية ليست سوى حلقة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تعرض لها الشيخ عكرمة صبري على مدار العامين الأخيرين. فمنذ عقود، والشيخ يقف في خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى، مما جعله هدفاً دائماً لأجهزة أمن الاحتلال.
وتشمل أبرز أشكال الملاحقة التي تعرض لها منها استدعاءات وتحقيقات لا تتوقف في مراكز التحقيق (مثل غرف 4 في المسكوبية) وإصدار أوامر إبعاد متكررة عن المسجد الأقصى لفترات تتراوح بين أسابيع وأشهر و حرمانه من التواصل مع المؤسسات الإسلامية والدولية في الخارج وحملات تحريضية واسعة شنتها جماعات "الهيكل" والمستوطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بسجنه أو تصفيته.
أبعاد القرار: حرب ضد الهوية الفكرية والدينية
علاوة على ما سبق، وصفت جهات حقوقية فلسطينية ودولية هذه الإجراءات بأنها تندرج ضمن "الملاحقة السياسية والفكرية". فالاحتلال لا يسعى فقط إلى سجن الشيخ، بل يهدف إلى كسر الرمزية التي يمثلها كونه خطيباً للمسجد الأقصى ورئيساً للهيئة الإسلامية العليا.
وفي سياق متصل، لم تكتفِ السلطات الإسرائيلية بالملاحقة القضائية، بل امتدت إجراءاتها لتشمل تهديدات مباشرة تمس استقراره الشخصي، حيث تم إصدار قرارات تقضي بهدم منزله في حي الصوانة بالقدس تحت ذريعة "البناء غير المرخص"، وهو ما يعزز القناعة بأن الهدف هو تهجير الرموز المقدسية وتفريغ المدينة من قياداتها.
ردود الفعل والدعم القانوني
من جانبها، أكدت هيئة الدفاع عن الشيخ عكرمة صبري أن التهم الموجهة إليه باطلة قانونياً، وتفتقر إلى الحد الأدنى من معايير حرية التعبير المزعومة في القوانين الدولية. وأشارت الهيئة إلى أن ملاحقة رجل دين في التسعين من عمره بسبب تعبيره عن مشاعره الدينية والوطنية يمثل سابقة خطيرة في انتهاك حقوق الإنسان.
ونتيجة لذلك، يسود الشارع المقدسي حالة من الترقب والغضب، حيث يُنظر إلى هذه المحاكمة بوصفها محاكمة لكل مقدسي يرفض التنازل عن حقه في الصلاة والرباط داخل المسجد الأقصى المبارك.
يظل ملف الشيخ عكرمة صبري مفتوحاً على كافة الاحتمالات حتى شباط/فبراير المقبل. ومع استمرار سياسة التأجيل، يبقى صمود الشيخ وموقف الهيئات الدولية والقدسية هو الرهان الوحيد لمواجهة تغول الاحتلال على الحقوق الدينية والمدنية في القدس المحتلة.
