مصر تنضم رسميًا لـ "مجلس السلام" برئاسة ترامب: خطوة محورية نحو صياغة مستقبل غزة ما بعد الحرب
في تطور دبلوماسي بارز يعكس ثقل القاهرة في الملف الفلسطيني، أعلنت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، قبول دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة.
تأتي هذه الموافقة لتعزز المسار السياسي الدولي الرامي لإنهاء تداعيات حرب دامت عامين، والانتقال رسميًا إلى المرحلة الثانية من "خطة ترامب للسلام" التي حظيت بغطاء شرعي من مجلس الأمن الدولي.
الموقف المصري: دعم "خطة ترامب" وضمانات الاستقرار
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا رسميًا أكدت فيه ترحيبها بدعوة الرئيس الأمريكي لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، مشددة على تقدير القاهرة لالتزام واشنطن بوضع حد نهائي للنزاع في القطاع.
ركائز التحرك المصري في "مجلس السلام":
حيث تضع مصر في مقدمة أولوياتها ضمان استدامة الهدوء العسكري بالتنسيق مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين وطالبت القاهرة بفتح المسارات لتسليم المساعدات الإغاثية دون قيود، لمواجهة الكارثة التي خلفتها الحرب.
دعم القوى الدولية: أبدت مصر موافقتها على نشر "قوة الاستقرار الدولية" المقررة ضمن الخطة لتأمين القطاع.
التعافي المبكر: دعت الوزارة إلى تمكين "اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة" (المكونة من تكنوقراط) للبدء فورًا في مشروعات إعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية المدنية التي دُمّر 90% منها.
مجلس السلام: الكيان الجديد لإدارة الشرق الأوسط
يأتي تأسيس "مجلس السلام" كأحد المخرجات الأساسية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في نوفمبر 2025. ويرأس هذا المجلس الرئيس دونالد ترامب شخصيًا، ليضم مزيجًا من الحلفاء والخصوم الدوليين في سابقة ديبلوماسية تهدف لفرض حل دائم.
الهيكل الثلاثي لخطة السلام (قرار 2803):
كما أن المظلة السياسية العليا التي تقود المفاوضات الإستراتيجية وتضم القادة الفاعلين (بمن فيهم السيسي ونتنياهو) والكيان الإداري الذي سيتولى تسيير شؤون الحياة اليومية والخدمات في غزة بعيدًا عن الفصائل المسلحة ووحدات عسكرية وأمنية تضمن عدم العودة لمربع الصدام العسكري وتراقب انسحاب القوات.
وجاء الإعلان المصري بعد يوم واحد من تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انضمامه للمجلس، مما يشير إلى اكتمال نصاب القوى الإقليمية الفاعلة حول طاولة ترامب.
نهاية "عامين من الإبادة": حصيلة تفرض السلام القسري
تأتي هذه التحركات السياسية بعد حرب وُصفت بأنها "حرب إبادة جماعية" شنتها إسرائيل على مدار عامين متواصلين. وقد خلفت هذه المواجهة أرقامًا كارثية استوجبت تدخلًا دوليًا استثنائيًا أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح و انهيار شبه كامل للبنية التحتية، حيث طال الدمار 90% من المنشآت المدنية، مما جعل القطاع منطقة غير صالحة للحياة دون خطة إعمار ضخمة.
إن قبول مصر للانضمام لمجلس السلام يعكس إدراكاً لخطورة المرحلة؛ فالقاهرة لا ترى في المجلس مجرد تشكيل سياسي، بل "فرصة أخيرة" لضمان عدم انفجار الوضع مجددًا وتأمين حدودها الشرقية عبر ترتيبات أمنية دولية.
التحديات والآفاق المستقبلية لمسار السلام
رغم التفاؤل الرسمي، يواجه مسار "مجلس السلام" تعقيدات ميدانية وإقليمية كبرى يبقى التحدي الأكبر في مدى قدرة اللجنة الوطنية الفلسطينية على فرض سلطتها داخل غزة في ظل وجود بقايا الفصائل، وكيفية التنسيق بينها وبين قوة الاستقرار الدولية.
التمويل وإعادة الإعمار
تعتمد المرحلة الثانية من خطة ترامب بشكل كبير على تعهدات مالية ضخمة من دول الخليج والمجتمع الدولي. وتطالب مصر بأن تبدأ هذه المشاريع فورًا (التعافي المبكر) لامتصاص غضب الشارع الغزي وتوفير بدائل اقتصادية.
مستقبل السيادة الفلسطينية
يثير الانضمام لمجلس تديره واشنطن تساؤلات حول طبيعة الحل السياسي النهائي، وهل سيؤدي هذا المسار في النهاية إلى دولة فلسطينية، أم سيكتفي بإدارة "مدنية وأمنية" طويلة الأمد للقطاع؟.
يمثل انضمام مصر لمجلس السلام برئاسة ترامب عودة قوية للدور المصري في هندسة الحلول الإقليمية بالتعاون مع القوى العظمى. وبموافقة نتنياهو والسيسي على الجلوس تحت مظلة واحدة، يبدأ الشرق الأوسط فصلاً جديداً من "السلام المفروض" بالاتفاقات الدولية، وسط آمال بأن تنهي هذه الخطوة مأساة غزة الإنسانية وتفتح الباب لاستقرار طال انتظاره.
إن العبرة في الأيام القادمة ستكون في "الميدان"؛ فهل ستنجح قوة الاستقرار الدولية في تثبيت الهدوء؟ وهل ستفتح المعابر فعلياً أمام المساعدات دون قيود كما طالبت القاهرة، الإجابة تكمن في قدرة الرئيس ترامب على إدارة هذا التنوع المتناقض داخل مجلسه الجديد.
