جاء طرح مشروع قانون العفو العام في فنزويلا في لحظة سياسية شديدة الحساسية، أعقبت الخطف الدراماتيكي للرئيس نيكولاس مادورو من قبل القوات الأمريكية في 3 يناير 2026، وما تبعه من انتقال مؤقت للسلطة إلى ديلسي رودريغيز. هذا التحول المفاجئ في قمة الهرم السياسي فتح الباب أمام إعادة ترتيب شاملة للمشهد الداخلي، وسط فراغ قيادي وضغوط دولية غير مسبوقة.
إعلان رودريغيز، في 30 يناير 2026، عن مشروع قانون يشمل الإفراج عن مئات السجناء، من معارضين وصحفيين ونشطاء حقوقيين، قُدّم رسميًا بوصفه خطوة نحو “التئام الجراح الوطنية”. غير أن التوقيت، والمناخ الإقليمي والدولي المحيط به، جعلا من الصعب فصل المبادرة عن سياقها الخارجي، خصوصًا مع الحضور الأمريكي الكثيف في إدارة مرحلة ما بعد مادورو.
هذا السياق الانتقالي يضع مشروع العفو في قلب معادلة مزدوجة: تهدئة داخلية مطلوبة لمنع الانفجار الاجتماعي، مقابل رسائل سياسية موجهة إلى واشنطن والمجتمع الدولي بأن فنزويلا “الجديدة” مستعدة لتقديم تنازلات طال انتظارها.
ملف السجناء السياسيين
يمثل ملف السجناء السياسيين في فنزويلا أحد أكثر الملفات حساسية فخلال ربع القرن الماضي. فمنذ صعود التيار التشافيزي عام 1999، تراكمت حالات الاعتقال على خلفيات سياسية، خصوصًا عقب موجات الاحتجاج، ومحاولات الانقلاب، والتشكيك في شرعية الانتخابات.
منظمة “فورو بينال” الحقوقية تقدّر أن عدد المعتقلين على خلفية سياسية بلغ 711 شخصًا حتى أواخر يناير 2026، رغم الإفراج الجزئي عن أكثر من 300 معتقل منذ مطلع الشهر نفسه. هذه الأرقام تعكس أزمة بنيوية في العلاقة بين الدولة والمعارضة، حيث جرى استخدام القضاء والأجهزة الأمنية كأدوات ضبط سياسي.
مشروع العفو، الذي يستثني المدانين بجرائم القتل والانتهاكات الجسيمة والفساد، يثير جدلًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية. فبعض المنظمات، مثل “بروفيّا”، ترى أن توصيف الإفراج بالعفو يُبقي على منطق “المنة السياسية”، بدل الاعتراف بأن الاعتقالات كانت تعسفية منذ الأساس، وهو ما يُضعف القيمة الأخلاقية والقانونية للمبادرة.
خطاب المصالحة الوطنية
تسعى ديلسي رودريغيز إلى تسويق مشروع القانون بوصفه حجر أساس في مصالحة وطنية شاملة في فنزويلا، تُنهي سنوات الاستقطاب الحاد. خطابها ركّز على “العيش المشترك” و”تفكيك إرث العنف السياسي”، مستندًا رمزيًا إلى قرار إغلاق مركز “إل هيليكودي” الشهير، وتحويله إلى منشأة اجتماعية ورياضية.
أنصار هذا الطرح يرون في العفو فرصة حقيقية لإعادة تنشيط المجال العام، وإعادة إدماج قوى المعارضة في الحياة السياسية دون خوف من الملاحقة. أستاذ العلوم السياسية أورلاندو بيريز يعتبر الخطوة، من حيث المبدأ، مدخلًا لخفض منسوب التوتر داخل النخب، وإعادة بناء حد أدنى من الثقة المفقودة بين الدولة والمعارضة.
كما تشير تقديرات مراكز بحثية، مثل “مركز ويلسون”، إلى أن الإفراج الواسع، إذا نُفذ بشفافية، قد يهيئ الأرضية لانتخابات أكثر شمولًا، ويعيد الاعتبار لمؤسسات مدنية جرى تهميشها لسنوات. غير أن هذا المسار يبقى مشروطًا بوقف الممارسات القمعية الموازية، وهو شرط لم تظهر مؤشرات واضحة على تحققه بعد.
الضغط الأمريكي المباشر
في المقابل، يذهب تيار واسع من المحللين إلى أن مشروع العفو لا يمكن فصله عن الضغط الأمريكي المتصاعد بعد اختطاف مادورو إلى الولايات المتحدة. واشنطن، التي طالما ربطت أي تخفيف للعقوبات بتحسين ملف حقوق الإنسان، وجدت في لحظة الانتقال فرصة لفرض أجندتها السياسية بشكل أكثر مباشرة.
صحفيون ومراقبون يؤكدون أن صياغة القانون تجري بتنسيق وثيق مع أطراف معارضة مرتبطة بقنوات اتصال أمريكية، وأن المشروع يُستخدم كورقة تفاوض لتأمين اعتراف دولي بالحكومة الانتقالية في فنزويلا، وفتح مسار تخفيف العقوبات النفطية.
بعض التحليلات تشير إلى أن العفو يُستخدم كإشارة امتثال سياسي، أكثر منه تحولًا نابعًا من قناعة داخلية. فالإفراج عن السجناء يُقدَّم كـ”حسن نية” مقابل دعم اقتصادي وسياسي، وليس كجزء من مراجعة شاملة للإرث القمعي للدولة.
إعادة هندسة المشهد
الزاوية الأخطر في مشروع العفو تكمن في احتمال توظيفه لإعادة ترتيب المعارضة نفسها، لا لتحريرها. فاستثناءات القانون، ومعايير التطبيق غير الواضحة، تفتح الباب أمام إطلاق سراح أطراف “قابلة للترويض”، مقابل استمرار تهميش أو ملاحقة شخصيات أكثر جذرية.
محللون يحذرون من أن القانون قد يتحول إلى أداة “فلترة سياسية”، تسمح بخلق معارضة وظيفية منضبطة، تُشارك في العملية الانتقالية وفق شروط مرسومة سلفًا، بينما تُقصى الأصوات التي ترفض التسويات المفروضة من الخارج.
هذا السيناريو، إن تحقق، سيجعل من العفو جزءًا من عملية إعادة إنتاج السلطة بأدوات جديدة، بدل أن يكون قطيعة مع الماضي. وهو ما يعزز الشكوك بأن الهدف ليس إنهاء الاستقطاب، بل إدارته بطريقة أقل كلفة على السلطة الانتقالية وحلفائها الدوليين.
تداعيات محتملة
على المستوى الداخلي، قد يساهم العفو، ولو مؤقتًا، في خفض منسوب الاحتقان في فنزويلا، وامتصاص الغضب الشعبي في ظل أزمة اقتصادية خانقة. الإفراج عن مئات السجناء قد يمنح الحكومة الانتقالية هامش حركة أوسع، ويخفف الضغط في الشارع.
خارجيًا، يُتوقع أن يُستخدم القانون كورقة تفاوضية في ملف العقوبات، خصوصًا في قطاع النفط، ما قد ينعكس على الاقتصاد بشكل محدود. غير أن ربط الإصلاحات بالضغوط الخارجية يحمل خطر فقدان الشرعية الداخلية، إذا ما بدا أن القرارات تُتخذ لإرضاء واشنطن لا استجابة لمطالب المجتمع.
أما في حال فشل التطبيق أو تحوله إلى أداة انتقائية، فقد يؤدي ذلك إلى موجة إحباط جديدة داخل صفوف المعارضة، ويعيد إنتاج دورة الاحتجاج والقمع، لكن في سياق أكثر هشاشة.
فنزويلا ومفترق سياسي مفتوح
يقف مشروع قانون العفو العام في فنزويلا عند تقاطع دقيق بين الأمل والمناورة. فمن حيث الشكل، يحمل وعود تهدئة ومصالحة طال انتظارها، ومن حيث الجوهر، تحيط به مؤشرات قوية على كونه جزءًا من إعادة هندسة سياسية تحت ضغط خارجي مباشر.
الاختبار الحقيقي لن يكون في نص القانون، بل في طريقة تطبيقه، وشموليته، ومدى اقترانه بإصلاحات مؤسسية أعمق. دون ذلك، سيبقى العفو خطوة تكتيكية في مرحلة انتقالية مضطربة، لا مصالحة وطنية مكتملة، بل إعادة ترتيب أوراق في ظل ميزان قوى تميل كفته خارج الحدود.
