الرئيس السيسي من الاتحادية: نرفض المساس بحقوق الفلسطينيين وندعم التعافي المبكر لقطاع غزة
في لحظة سياسية فارقة، ومع انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل حاسمة وواضحة للعالم أجمع بخصوص القضية الفلسطينية.
فخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بقصر الاتحادية اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، أكد الرئيس السيسي أن حقوق الشعب الفلسطيني هي "حقوق غير قابلة للتصرف"، مشدداً على أن استقرار منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال حل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وتأتي هذه التصريحات في توقيت بالغ الدقة، حيث تسعى القاهرة وأنقرة لاستخدام ثقلهما الإقليمي لضمان استدامة وقف إطلاق النار ومنع أي محاولات لتجدد التصعيد العسكري الذي قد يطيح بفرص السلام الهشة في قطاع غزة والمنطقة بأكملها.
حل الدولتين.. المسار الوحيد للأمن والسلم الإقليمي
أعاد الرئيس السيسي التأكيد على الثوابت المصرية بضرورة تحقيق "حل الدولتين"، معتبراً إياه المرجعية الأساسية والوحيدة لإرساء السلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأوضح الرئيس أن المسار السياسي يجب أن يتحرك جنباً إلى جنب مع الجهود الميدانية، مشدداً على رفض مصر لأي تصرفات أحادية أو محاولات لتغيير الواقع على الأرض بما يمس السيادة الفلسطينية.
إن تأكيد الرئيس السيسي في هذا المحفل الاستراتيجي مع الجانب التركي يعكس رغبة مصر في حشد دعم دولي واسع للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقطع الطريق أمام أي سيناريوهات تهدف إلى تصفية القضية أو الانتقاص من حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على ترابهم الوطني.
إعادة الإعمار والتعافي المبكر.. التزام مصر تجاه قطاع غزة
لم تقتصر رسائل الرئيس على الجانب السياسي فحسب، بل امتدت لتشمل البعد الإنساني والتنموي بقطاع غزة، حيث أكد دعم مصر الكامل للجهود الدولية الرامية إلى "التعافي المبكر" وإعادة الإعمار.
ودعا الرئيس المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الإطار، مشدداً على أن مصر لن تدخر جهداً في تسخير إمكاناتها اللوجستية والفنية للمساهمة في بناء ما دمرته الحرب.
إن التركيز على ملف "إعادة الإعمار" يعكس رؤية مصرية شاملة تهدف إلى تحويل غزة من منطقة صراع إلى منطقة استقرار وتنمية، مما يسهم بشكل مباشر في منع الانفجارات الأمنية المستقبلية ويوفر حياة كريمة لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية التي عانت من ويلات الحصار والدمار.
إيصال المساعدات ومنع التصعيد.. أولويات ميدانية عاجلة
في سياق متصل، شدد الرئيس السيسي على ضرورة استمرار "إيصال المساعدات الإنسانية" إلى كافة مناطق قطاع غزة دون عوائق، مؤكداً أن مصر ستظل الداعم الأول لعمليات الإغاثة عبر كافة المعابر المتاحة.
وحذر الرئيس من مخاطر "تجدد التصعيد"، داعياً الأطراف المعنية إلى الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في شرم الشيخ والوسطاء الدوليين.
إن هذا الموقف المصري الحاسم يهدف إلى حماية المدنيين الفلسطينيين من موجات عنف جديدة، ويؤكد دور القاهرة كصمام أمان يحول دون انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية أوسع، خاصة في ظل التوترات المتزايدة التي تشهدها الجبهات الأخرى، مما يجعل التنسيق مع أنقرة في هذا الملف ضرورة استراتيجية قصوى.
الموقف من الانتهاكات واتفاقات السلام
أكد الرئيس السيسي رفض مصر المطلق لكل محاولات "الالتفاف على اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن الخروقات المستمرة تقوض فرص بناء الثقة وتعيق مسار السلام.
وأوضح أن المشاورات مع الرئيس أردوغان تناولت سبل تعزيز الضمانات الدولية لمنع الانتهاكات الإسرائيلية، وتفعيل آليات الرقابة لضمان التزام كافة الأطراف.
إن هذا الخطاب الرئاسي القوي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ويؤكد أن مصر ستظل الحصن المنيع المدافع عن ثوابت القضية الفلسطينية، مع الاستمرار في نهجها الدبلوماسي العقلاني الذي يسعى لتحقيق التوازن بين حماية السيادة الوطنية ودعم الحقوق المشروعة للأشقاء في فلسطين.
رؤية مصرية تركية لمستقبل فلسطين
تمثل تصريحات الرئيس السيسي اليوم في لقاء "الاتحادية" حجر زاوية في صياغة مستقبل جديد للمنطقة، حيث يبرز التوافق المصري التركي كقوة دفع هائلة لدعم الموقف الفلسطيني.
إن التأكيد على "حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف" وضرورة إقامة دولتهم المستقلة يبعث برسالة أمل للفلسطينيين ورسالة تحذير لكل من يحاول تجاوز الخطوط الحمراء المصرية.
وبينما تمضي مصر وتركيا في تعزيز شراكتهما الاقتصادية، تبقى "القضية الأم" هي البوصلة التي توجه هذا التحالف الاستراتيجي، لضمان أن يكون عام 2026 عاماً للسلام الحقيقي والإعمار والعدالة للشعب الفلسطيني الذي عانى طويلاً من الظلم والتهميش.
