في تصريحات اقتصادية مفصلية من مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، حسمت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الجدل الدائر حول تراجع مكانة الدولار الأمريكي في النظام النقدي العالمي، مؤكدة أن العملة الأمريكية لا تزال تحتفظ بموقعها المهيمن الذي يصعب زحزحته في المستقبل المنظور. 

وفي مقابلة مع وكالة بلومبيرج اليوم الاثنين، قللت من أهمية التقلبات السعرية الأخيرة التي شهدها الدولار خلال العام الماضي، محذرة من الانجراف وراء التغيرات قصيرة الأجل في أسعار الصرف كمؤشر على تراجع النفوذ المالي لواشنطن. 

وترى مديرة الصندوق أن قوة الدولار لا تنبع فقط من كونه وسيلة للتبادل، بل من "عمق وسيولة" الأسواق المالية الأمريكية وحجم الاقتصاد الذي يدعمها، بالإضافة إلى روح المبادرة والابتكار التي يتميز بها الاقتصاد الأمريكي، وهي عوامل تجعل البدائل المطروحة حالياً غير قادرة على منافسة الدولار في المدى القريب.

مكاسب الأسواق الناشئة

خلال مشاركتها في مؤتمر الصندوق حول الأسواق الناشئة، سلطت جورجيفا الضوء على زاوية إيجابية لتراجع العملة الأمريكية، مشيرة إلى أن ضعف الدولار قد يكون "طوق نجاة" للعديد من الدول الناشئة التي تعاني من أزمات مديونية حادة. 

وأوضحت أن انخفاض قيمة الدولار يقلل بشكل مباشر من تكلفة خدمة الديون المقومة بالعملة الأمريكية، مما يعني أن البلدان التي اقترضت بالدولار ستدفع مبالغ أقل حالياً لسداد التزاماتها الدولية. هذه الرؤية تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من ضغوط تضخمية، حيث يساهم تراجع الدولار في تخفيف العبء المالي عن ميزانيات الدول النامية، ويوفر لها مساحة مالية أكبر للاستثمار في التنمية المحلية بدلاً من استنزاف مواردها في سداد فوائد الديون المرتفعة.

لغة الأرقام

بالنظر إلى البيانات الرقمية، نجد أن مؤشر بلومبيرج للدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من عشر عملات رئيسية، قد سجل تراجعاً ملحوظاً بنسبة 8.1% خلال عام 2025، وهو ما اعتبر أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2017. 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل واصل الدولار انخفاضه بنسبة 1.3% إضافية خلال الأسابيع الأولى من العام الحالي 2026. ورغم هذه الأرقام التي قد تبدو مقلقة للمستثمرين التقليديين، إلا أن جورجيفا ترى أنها تندرج ضمن "الدورات الاقتصادية" الطبيعية ولا تعكس تآكلاً في القوة البنيوية للدولار. 

إن هذا التراجع، وإن كان كبيراً، إلا أنه يحدث في سياق سوق مالي عالمي ما زال يعتمد على الدولار في أكثر من 80% من تسويات التجارة الدولية، مما يجعل الحديث عن "إزالة الدولار" (De-dollarization) أمراً سابقاً لأوانه.

التحدي الصيني وتحركات "جي بي مورجان" في سوق السندات

تزامنت تصريحات مديرة صندوق النقد مع تحذيرات جدية وجهها مسؤولون صينيون للبنوك بتقليص حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية، مبررين ذلك بمخاطر التركيز العالي وتقلبات الأسواق التي قد تهدد استقرار الأصول الصينية في الخارج. 

هذا التوتر الجيوسياسي والمالي يضع الدولار في اختبار حقيقي بين الثقة المؤسسية الدولية وبين الرغبة في التحرر من سطوة العملة الواحدة. وفي سياق متصل، أشار تقرير صادر عن بنك "جي بي مورجان تشيس" إلى ظاهرة مثيرة للاهتمام في سوق السندات، حيث انخفض العائد الإضافي الذي يطالب به المستثمرون على سندات الأسواق الناشئة المقومة بالدولار إلى 250 نقطة أساس فقط، وهو أدنى مستوى منذ عام 2013. 

هذا الانخفاض يعكس تزايد ثقة المستثمرين في قدرة الأسواق الناشئة على الوفاء بالتزاماتها في ظل التراجع الحالي للدولار، مقارنة بالذروة التي سجلتها هذه العوائد خلال أزمة كوفيد.

ثبات السيادة النقدية في عالم متغير

إن الخلاصة التي قدمتها كريستالينا جورجيفا من قلب مدينة العلا تؤكد أن النظام النقدي الدولي، رغم كل محاولات التغيير والضغوط الجيوسياسية، لا يزال يرتكز على ركيزة أساسية وهي الدولار الأمريكي. 

ورغم تراجعه الأخير وتوجه بعض القوى الكبرى مثل الصين نحو تنويع أصولها، يبقى الدولار هو العملة الأكثر أماناً وسيولة في الأزمات. 

إن مستقبل النظام المالي في 2026 سيعتمد بشكل كبير على مدى قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على تفوقها التكنولوجي والمالي، ومدى قدرة الصندوق على موازنة المصالح بين القوى العظمى والأسواق الناشئة وسيبقى الدولار، كما وصفت جورجيفا، العملة المهيمنة بفضل عمق أسواقه التي لا تجد لها منافساً حقيقياً في المدى المنظور.