عقد مجلس النواب المصري جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الجديدة؛ للنظر في التعديل الوزاري المقترح من الحكومة، في خطوة تعكس تحولات في بنية العمل الحكومي وإعادة ترتيب الحقائب السيادية والخدمية وفق أولويات المرحلة المقبلة.
وشهدت التعديلات الجديدة ذكر اسم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ضمن أبرز ملامح التعديل الوزاري الذي ناقشه البرلمان خلال جلسته العامة.
دمج التعاون الدولي مع الخارجية في التعديل الوزاري
برز في التعديل الوزاري إدخال تغيير هيكلي في حقيبة وزارة الخارجية، حيث تم دمج حقيبة التعاون الدولي مع حقيبة وزارة الخارجية الحالية، ليصبح الدكتور بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتعاون الدولي، في خطوة تعكس توجّهًا نحو توحيد الملفات الدبلوماسية والاقتصادية في إطار مؤسسي واحد.
ويستمر بدر عبد العاطي في التشكيل الوزاري الجديد لعام 2026، وذلك منذ توليه حقيبة الوزارة منذ عام 2024، ما يعكس استمرار الثقة في دوره داخل منظومة السياسة الخارجية المصرية في ظل التغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
مسيرة دبلوماسية طويلة
وجاء في السيرة الذاتية للدكتور بدر عبد العاطي أبرز المناصب التي تولاها خلال مسيرته الدبلوماسية، والتي تعكس خبرة واسعة في الملفات الأوروبية والدولية، حيث شغل منصب سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج الكبرى، ومندوب مصر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، منذ عام 2021 وحتى 2024.
كما تولى منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والمنسق الوطني للاتحاد من أجل المتوسط، وممثل مصر في مجلس محافظي مؤسسة «آناليند» الثقافية، منذ عام 2019 وحتى 2021، في مرحلة شهدت نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا في العلاقات المصرية الأوروبية.
محطات دبلوماسية بارزة قبل الخارجية
وشملت مسيرة عبد العاطي توليه منصب سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية مصر العربية لدى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، منذ عام 2015 وحتى 2019، وهي فترة شهدت تطورًا ملحوظًا في العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين.
كما شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية جمهورية مصر العربية، ومدير إدارة الدبلوماسية الشعبية بوزارة الخارجية، منذ عام 2013 حتى 2015، وهي مرحلة اتسمت بتكثيف الخطاب الدبلوماسي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وقبل ذلك، تولى منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا، والمنسق الوطني للاتحاد من أجل المتوسط وعضو مجلس محافظي مؤسسة «آناليند»، منذ عام 2012 وحتى 2013، ما عزز حضوره في الملفات الأوروبية متعددة الأطراف.
دلالات التعديل الوزاري في السياسة الخارجية
يعكس التعديل الوزاري، وخاصة دمج حقيبة التعاون الدولي مع وزارة الخارجية، توجّهًا نحو تعزيز التكامل بين السياسة الخارجية والدبلوماسية الاقتصادية، في ظل الحاجة إلى توحيد الرؤية بين العلاقات الدولية والملفات التنموية والاستثمارية.
كما يشير استمرار عبد العاطي في منصبه إلى رغبة في الحفاظ على الاستقرار المؤسسي في إدارة الملفات الخارجية، مع توسيع نطاق المسؤوليات بما يتناسب مع التحولات الإقليمية والدولية التي تواجهها مصر خلال المرحلة المقبلة.
