مع دخول شهر فبراير من عام 2026، لا يزال قطاع غزة يئن تحت وطأة قصف جوي ومدفعي غير مسبوق، يتزامن مع عمليات نسف واسعة للمربعات السكنية التي تمسح أحياءً كاملة من الخارطة.
هذه الاستراتيجية العسكرية المتبعة أدت إلى سقوط مئات الشهداء الجدد يومياً، حيث تتحول الجثامين نتيجة القوة التدميرية الهائلة إلى أشلاء يصعب التعرف عليها.
وتفيد التقارير الميدانية بأن فرق الدفاع المدني تواجه صعوبات بالغة في انتشال الشهداء من تحت الركام، مما يجعل من عملية تحديد الهوية أمراً شبه مستحيل في كثير من الأحيان.
هذا الواقع الميداني لا يقتل البشر فحسب، بل ينسف التاريخ الشخصي والعائلي للسكان، حيث تُدفن عائلات كاملة تحت أنقاض منازلها دون أن يتبقى أحد ليشهد على هويتهم أو يوثق وفاتهم في السجلات الرسمية.
تشييع شهداء مجهولي الهوية
شهدت الأيام الأخيرة مشهداً إنسانياً مروعاً مع تسليم اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثامين عشرات الشهداء الذين احتجزهم الاحتلال لفترات طويلة. هؤلاء الشهداء الذين عادوا في حاويات باردة، وصلوا إلى غزة دون أي بيانات تعريفية أو أوراق تثبت هويتهم، مما اضطر الأهالي والجهات الطبية إلى تشييعهم في جنازات جماعية مهيبة تحت مسمى "مجهولي الهوية".
ويؤكد أطباء وعاملون في المنظمات الإنسانية أن حالة الجثامين عند استلامها تعكس ظروفاً قاسية من التنكيل أو التحلل، ما يجعل ملامحهم قد تلاشت تماماً.
إن دفن هؤلاء الشهداء في مقابر جماعية مرقمة يفتح جرحاً غائراً في قلب المجتمع الفلسطيني، حيث تظل آلاف الأمهات والزوجات يعشن في حالة من الانتظار القاتل، متسائلات عما إذا كان أحد هؤلاء المشيعين هو ابنهم المفقود أم لا.
الأثر الاجتماعي والبنية السكانية
يمثل ملف "مجهولي الهوية" تهديداً وجودياً للبنية الاجتماعية الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء، حيث يؤدي فقدان الهوية إلى ضياع الحقوق المدنية والشرعية للورثة والعائلات.
فعندما يُدفن الشهيد دون اسم، تُحرم عائلته من إغلاق دائرة الحزن، وتدخل في متاهات قانونية واجتماعية تتعلق بالميراث، والولاية، والوضع العائلي.
إن استمرار هذه الظاهرة يؤدي إلى نشوء جيل من "المفقودين قانونياً"، مما يفكك الروابط العائلية ويخلق حالة من الضياع الهوياتي. إن غياب "الوداع الأخير" والقدرة على زيارة قبور معروفة الأسماء يزيد من حدة الصدمات النفسية الجماعية، ويحول الحزن من عملية طبيعية إلى حالة مزمنة من الإنكار والوجع المستمر الذي يهدد استقرار المجتمع في مرحلة ما بعد الحرب.
تحديات المنظمات الطبية والإنسانية
تصارع المنظمات الصحية والإنسانية في غزة، بما فيها وزارة الصحة والهلال الأحمر، من أجل حفظ ما تبقى من كرامة الشهداء مجهولي الهوية عبر أخذ عينات من الحمض النووي (DNA) أو تصوير العلامات الفارقة قبل الدفن، إلا أن غياب الإمكانيات التقنية ونقص المختبرات المتخصصة نتيجة الحصار والقصف يجعلان هذه الجهود محدودة الأثر.
ويشير عاملون في المجال الإنساني إلى أن الضغط الهائل على المستشفيات التي تعمل بالحد الأدنى من طاقتها يمنع الكوادر الطبية من إجراء فحوصات دقيقة لكل شهيد مجهول يصل إليها. هذا العجز التقني يساهم في تخليد مأساة مجهولي الهوية، ويجعل من استعادة حقوق هؤلاء الشهداء في المستقبل عملية معقدة تتطلب تدخلاً دولياً واسعاً لمساعدة الفلسطينيين على لملمة شتات هويتهم المبعثرة تحت أنقاض منازلهم المدمرة.
الضفة الغربية والتكامل الميداني
لا ينفصل واقع غزة عن الضفة الغربية، التي تشهد هي الأخرى اقتحامات يومية وسقوط شهداء في مواجهات مباشرة مع قوات الاحتلال. إن سياسة التغييب وطمس الهوية تمتد لتشمل الشهداء المحتجزين من أبناء الضفة في "مقابر الأرقام" منذ سنوات طويلة.
في عام 2026، تتوحد المشاعر الفلسطينية حول قضية الشهداء المجهولين، حيث تُقام صلوات الغائب في مساجد نابلس وجنين ورام الله على أرواح شهداء غزة مجهولي الهوية.
هذا التكامل الوجداني يعزز من صمود البنية الاجتماعية في وجه محاولات التفتيت، ويحول ملف الشهداء المجهولين من قضية "أرقام" إلى قضية وطنية عليا تجمع شطري الوطن في معركة الحفاظ على الرواية والهوية الفلسطينية الأصيلة.
يظل ملف الشهداء مجهولي الهوية في غزة لعام 2026 وصمة عار في جبين الإنسانية، وشاهداً حياً على بشاعة الحرب التي لا تكتفي بسلب الأرواح، بل تسعى لسلب الأسماء والذكريات أيضاً.
إن تشييع جثامين بلا أسماء هو أعلى درجات القهر الإنساني، مما يتطلب تحركاً دولياً فورياً لتمكين الفرق الطبية من أدوات التوثيق الجنائي والوراثي وإن كرامة الشهيد الفلسطيني تبدأ من حقه في أن يُعرف اسمه وتُكرم ذكراه، وحق عائلته في أن تجد مكاناً تضع عليه إكليل ورد وتسكب عليه دموع الوداع. وبدون حل حقيقي لمأساة المفقودين والمجهولين، ستبقى جروح غزة نازفة، وستظل قصص آلاف الفلسطينيين معلقة بين الأرض والسماء، تنتظر لحظة الحقيقة والعدالة.
