طرح توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، رؤية صريحة لمستقبل قطاع غزة تقوم على أولوية نزع سلاح حركة حماس قبل أي ترتيبات سياسية أو إنسانية، وهو ما يعكس جوهر المقاربة الغربية التي تربط إعادة الإعمار بتفكيك بنية المقاومة. وفي تصريحات لقناة i24NEWS الإسرائيلية، أكد بلير أن نجاح أي خطة مستقبلية مرهون بإزالة القدرات العسكرية في غزة، وتشكيل لجنة تكنوقراطية تتولى الحكم تحت إشراف دولي مباشر. هذا الطرح يكشف أن الهدف المركزي ليس إعادة بناء ما دمره العدوان، بل إعادة تشكيل الواقع الأمني بما يتوافق مع متطلبات الاحتلال.

يتجاوز هذا الطرح البعد الإداري ليؤسس لمرحلة جديدة من هندسة النظام السياسي الفلسطيني بما يخدم أمن إسرائيل، وفق اعتراف بلير نفسه بأن الترتيبات الأمنية ستكون جزءًا أساسيًا من الخطة. ويعكس هذا التوجه استمرار الرؤية التي تعتبر سلاح المقاومة أصل المشكلة، متجاهلة أن هذا السلاح نشأ في سياق احتلال مستمر وحصار ممتد منذ سنوات. كما يؤكد أن القوى الغربية تسعى لإعادة إنتاج نموذج حكم منزوع السيادة، يخضع لشروط أمنية خارجية قبل أن يستجيب لاحتياجات السكان.

وصاية دولية معلنة

أكد بلير أن ما يسمى "مجلس السلام" يعمل على تشكيل قوة استقرار دولية، بمشاركة خمس دول إسلامية، في خطوة تعكس توجهاً نحو فرض وصاية أمنية متعددة الأطراف على القطاع. وأشار إلى أن هذه القوة ستخضع لتدقيق إسرائيلي، بما يعني عمليًا منح الاحتلال سلطة الموافقة على الأجهزة الأمنية التي يفترض أنها ستدير غزة بعد الحرب. ويكشف هذا الترتيب أن الحديث عن "الاستقرار" لا ينفصل عن ضمان استمرار التفوق الأمني الإسرائيلي ومنع أي تهديد مستقبلي.

كما أشاد بلير بالدور القيادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا التزامه الكامل بأمن إسرائيل، وهو تصريح يعكس بوضوح أن المشروع يجري تحت رعاية أمريكية مباشرة. ويؤكد هذا الدعم أن واشنطن لا تكتفي بتوفير الغطاء السياسي والعسكري للحرب، بل تعمل على صياغة النظام السياسي الذي سيخلفها. ويعزز ذلك الانطباع بأن إعادة الإعمار ليست عملية إنسانية بقدر ما هي أداة لإعادة تشكيل التوازنات السياسية والأمنية في غزة.

إدارة انتقالية مفروضة

من جانبه، أعلن مكتب نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لغزة، الترحيب بإنشاء مكتب ارتباط تابع للسلطة الفلسطينية، باعتباره قناة رسمية للتنسيق ضمن المرحلة الانتقالية. وأوضح أن المكتب الجديد سيكون جزءًا من منظومة إدارية تشرف على تنفيذ خطة السلام التي أعلنها ترامب، بما يتماشى مع قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. ويشير ذلك إلى أن البنية الإدارية الجديدة لن تنشأ بقرار فلسطيني مستقل، بل ضمن إطار دولي مفروض من الخارج.

 

ويؤكد بيان ملادينوف أن مكتبه سيلعب دور حلقة الوصل بين مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة، ما يعكس وجود هيكل إداري متعدد المستويات يخضع لإشراف خارجي مباشر. ويكشف هذا الترتيب أن مفهوم "الإدارة الانتقالية" لا يهدف فقط إلى إدارة الشؤون المدنية، بل إلى ضمان تنفيذ الترتيبات السياسية والأمنية الجديدة. كما يعزز ذلك المخاوف من أن تتحول هذه المرحلة إلى شكل دائم من الوصاية الدولية المقنّعة.

تمويل مقابل السيطرة

أشار بلير إلى تعهد الإمارات والسعودية بتقديم سبعة مليارات دولار لإعادة الإعمار، في خطوة تعكس ربط التمويل بالقبول بالإطار السياسي والأمني الجديد. ويكشف هذا الربط أن الأموال لن تُستخدم فقط لإعادة بناء ما دمره العدوان، بل كوسيلة لتثبيت النظام السياسي الذي يجري تصميمه حاليًا. كما يؤكد أن إعادة الإعمار أصبحت جزءًا من معادلة سياسية وأمنية أوسع، تتجاوز البعد الإنساني.

ويبرز هذا المسار أن التمويل الدولي بات أداة لإعادة تشكيل الواقع السياسي الفلسطيني بما يتماشى مع الرؤية الأمريكية والإسرائيلية. فبدلاً من إنهاء الاحتلال كشرط للاستقرار، يجري تقديم الاستقرار كبديل عن إنهاء الاحتلال نفسه. ويعكس ذلك تحول إعادة الإعمار إلى مشروع سياسي يهدف إلى إعادة هندسة غزة أمنيًا وسياسيًا، بما يضمن تحييدها استراتيجيًا وإخضاعها لترتيبات إقليمية جديدة.