أكد وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، في تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم، أن الحكومة لم تدرج ضمن نقاشاتها تصريحات وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي المتعلقة بالتهديدات الإسرائيلية التي تستهدف مطار رفيق الحريري الدولي والبنى التحتية اللبنانية.
وأوضح مرقص، رداً على أسئلة الصحفيين، أن الجلسة ركزت بشكل أساسي على بنود جدول الأعمال المقررة سلفاً، مشيراً إلى أن موضوع التغيير الوزاري الذي تداولته بعض وسائل الإعلام لم يُطرح بتاتاً على طاولة البحث، مؤكداً التزام الحكومة بالعمل وفق الهيكلية الحالية لإنجاز الملفات الملحّة.
وفيما يخص الملفات السياسية الحساسة، لفت وزير الإعلام إلى أن المجلس لم يتطرق إلى موضوع تأجيل الانتخابات النيابية، مما يعكس استمرار التوجه نحو المواعيد الدستورية المقررة ما لم يطرأ جديد.
تأتي هذه التصريحات في وقت يترقب فيه الشارع اللبناني مواقف حكومية حازمة تجاه التهديدات الخارجية، إلا أن التوجه الرسمي في جلسة اليوم يبدو أنه انصبّ نحو الشؤون الإدارية والمالية التي تهم حياة المواطنين اليومية.
الإصلاح المالي ومكافحة التهرب
وحول الأوضاع الاقتصادية والإجراءات الضريبية، خاصة عقب الطعون المقدمة في الضريبة على البنزين، أوضح مرقص أن الحكومة بدأت منذ توليها مهامها تنفيذ خطة شاملة لمكافحة التهرب الضريبي والمالي.
وأشار إلى أن النتائج بدأت تظهر جلياً من خلال مضاعفة أرقام عائدات الجمارك بشكل ملحوظ، وذلك بفضل إجراءات تقنية ورقابية متطورة، من أبرزها تركيب أجهزة "سكانر" حديثة في المرافئ والمنافذ الحدودية، مما مكن السلطات من ضبط المحتويات بدقة أكبر ومنع عمليات التهريب التي كانت تضيع مليارات الليرات على الخزينة.
وشدد مرقص على أن الهدف من هذه الإجراءات هو تفعيل الإيرادات الوطنية بما يسمح للحكومة مستقبلاً بالتخفيف من الأعباء الضريبية والرسوم المفروضة على المواطنين.
وأكد أن تعويض القطاع العام وتأمين الرواتب يعتمد بشكل أساسي على نجاح هذه المنظومة الرقابية، مشيراً إلى أن الإصلاح المالي يحتاج إلى وقت ليلمس المواطن نتائجه بشكل كامل، لكن المسار الحالي يسير بخطى ثابتة نحو تحسين الملاءة المالية للدولة اللبنانية.
ملف المساعدين القضائيين والتعيينات
أما في ملف المساعدين القضائيين، فقد كشف وزير الإعلام عن نقاش مستفيض شهدته الجلسة، حيث أبدى عدد من الوزراء اعتراضهم على نتائج مباراة مرّ عليها نحو 14 عاماً، معتبرين أن طول الفترة الزمنية يجعل من الصعب معرفة الكفاءة الحالية للمتقدمين.
وبناءً عليه، تم التوافق على حل وسط يقضي باستطلاع ومقابلة المائة الأوائل بحسب ترتيبهم الأصلي ووفقاً لمعايير الأهلية الحالية لملء الشواغر الملحّة.
كما أعلن مرقص عن قرار الحكومة بفتح دورة جديدة للمساعدين القضائيين سيتم الإعلان عنها رسمياً خلال شهرين، لإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الجديدة من الخريجين، وضمان ضخ دماء جديدة في السلك القضائي الذي يعاني من ضغوطات كبيرة.
ختم مرقص تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة أنهت جدول أعمال واضحاً، وهي مستمرة في متابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها لضمان استمرارية المرفق العام وتحسين الخدمات المقدمة للبنانيين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
