كشف تقدير استراتيجي صادر عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في جامعة تل أبيب أن ضعف الجيش اللبناني يمثل الحلقة الأضعف في خطة القيادة اللبنانية الجديدة لاستعادة سيادة الدولة ونزع السلاح ، وفي مقدمتها حزب الله، رغم وجود مصلحة مشتركة بين إسرائيل وبيروت في تقوية الجيش ليكون الجهة الوحيدة التي تحتكر السلاح في البلاد.

وأوضح التقدير أن القيادة اللبنانية تسعى إلى تنفيذ رؤية تقوم على جمع سلاح الميليشيات وتسليمه إلى الجيش اللبناني، إلا أن الفجوة بين هذه الرؤية والواقع ما زالت كبيرة بسبب محدودية قدرات الجيش وضعف بنيته العسكرية والاقتصادية. ويرى الباحثان أن هذا التحدي يضع إسرائيل أمام معضلة استراتيجية، خصوصاً في ظل الحرب الجارية وتداعياتها على موازين القوى داخل لبنان.

وأشار التقرير إلى أن الجيش اللبناني، الذي تأسس عام 1945، يُعد من بين أضعف الجيوش في العالم وفق تصنيف القوة العسكرية العالمية، رغم تمتعه بشرعية شعبية واسعة داخل لبنان. ويعاني الجيش من مشكلات بنيوية أبرزها نقص التمويل، وضعف التسليح، وصعوبات في تجنيد أفراد مؤهلين، إضافة إلى تأثير الانقسام الطائفي داخل الدولة وتغلغل عناصر مرتبطة بحزب الله في بعض مؤسساته.

وبحسب التقدير، فإن الحكومة اللبنانية أعلنت في السنوات الأخيرة خطة لجعل الجيش القوة العسكرية الوحيدة في البلاد، وبدأت خطوات لجمع السلاح من مناطق مختلفة، خاصة جنوب نهر الليطاني. إلا أن التطورات الميدانية أظهرت أن قدرات حزب الله العسكرية ما زالت قائمة في الجنوب رغم هذه الجهود، ما يشير إلى محدودية قدرة الجيش على فرض سيطرته الكاملة.

ويرى الباحثان أن الحرب الحالية وما رافقها من تراجع في قدرات حزب الله والضغوط المتزايدة على إيران قد تفتح نافذة فرصة لإعادة ترتيب ميزان القوى داخل لبنان، بحيث يتم تعزيز دور الجيش اللبناني تدريجياً ليكون بديلاً عن قوة الحزب العسكرية.

وفي ضوء ذلك، يوصي التقرير إسرائيل بعدم الانزلاق إلى حرب طويلة في لبنان أو فرض وجود عسكري دائم واسع داخل أراضيه، بل السعي إلى خلق ظروف تسمح بإقامة ترتيبات أمنية جديدة مع الدولة اللبنانية، مع التركيز على دعم تقوية الجيش اللبناني وإصلاحه ليتمكن مستقبلاً من تفكيك سلاح حزب الله.

كما يدعو التقدير إلى العمل عبر الولايات المتحدة والدول الغربية والعربية لدعم الجيش اللبناني مالياً وعسكرياً، ورفع رواتب جنوده، وتحسين شروط الخدمة، وإجراء إصلاحات عميقة في نظام التجنيد والتدريب، إلى جانب منع دمج وحدات كاملة من حزب الله داخل الجيش، والسماح فقط بدمج أفراد بعد إخضاعهم لرقابة وفحص صارم.

ويخلص التقرير إلى أن نجاح هذه الرؤية يتطلب عملية طويلة ومتدرجة، تلعب فيها الولايات المتحدة دوراً محورياً في الإشراف على إصلاح الجيش اللبناني وضمان أن لا يتحول الدعم العسكري المقدم له إلى تهديد لإسرائيل.

المصدر: معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) – جامعة تل أبيب
إعداد: أورنا مزراحي وموران لبنوني
تاريخ النشر: 10 آذار/مارس 2026.