مع دخول العدوان الأمريكي-الإسرائيلي على إيران شهره الثاني منذ 28 فبراير 2026، شهدت طبيعة الحرب تحولاً جذرياً بعد توسع نطاق الاستهداف ليشمل البنية التحتية الحيوية، مثل الجسور ومحطات الكهرباء والمنشآت النفطية والصناعية ومراكز البيانات والموانئ. في البداية، انحصرت العمليات في ضربات عسكرية تقليدية استهدفت مواقع نووية وصاروخية، إلا أن المسار سرعان ما تغيّر نحو استهداف ركائز الاقتصاد والحياة اليومية. هذا التحول لم يكن عشوائياً، بل يعكس استراتيجية ضغط مركبة تهدف إلى إضعاف القدرة التشغيلية والمعنوية لإيران.

هذا التطور يعكس أيضاً اتجاهاً عالمياً في الحروب الحديثة، حيث أصبحت البنية التحتية هدفاً رئيسياً ضمن ما يُعرف بالحرب الهجينة التي تجمع بين القوة العسكرية التقليدية والهجمات السيبرانية. هذا النمط من الحروب لا يسعى فقط لتحقيق تفوق عسكري، بل يهدف إلى إنهاك الخصم اقتصادياً وإرباك مجتمعه داخلياً. ونتيجة لذلك، تتداخل الخطوط الفاصلة بين الأهداف العسكرية والمدنية بشكل غير مسبوق، ما يزيد تعقيد المشهد.

في السياق الإيراني، أدى هذا التحول إلى تداعيات مباشرة على الاقتصاد العالمي، حيث أُغلق مضيق هرمز جزئياً، وارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، وبرزت تهديدات من أنصار الله باستهداف الملاحة في البحر الأحمر. هذا الامتداد الجغرافي للصراع يعكس اتساع نطاقه وتأثيره العابر للحدود. كما أنه يضع العالم أمام مرحلة جديدة من عدم الاستقرار المرتبط بالطاقة والتجارة.

استهداف متبادل للبنية

لم يقتصر التحول على الجانب الأمريكي-الإسرائيلي، بل ردت إيران باستهداف بنى تحتية إقليمية في دول خليجية، شملت مراكز بيانات في الإمارات والبحرين، وحقول غاز، وناقلات نفط في مضيق هرمز. هذا الرد يمثل نقلة نوعية في أسلوب المواجهة، حيث انتقلت إيران من الدفاع إلى توسيع دائرة الاستهداف لتشمل خصوماً إقليميين. كما أنه يعكس إدراكاً إيرانياً لأهمية ضرب البنية التحتية كوسيلة ضغط فعالة.

المرحلة الأولى من الحرب، الممتدة من فبراير إلى مارس 2026، ركزت على الأهداف العسكرية والنووية بهدف تفكيك القدرات الإيرانية. لكن مع بداية أبريل 2026، دخلت الحرب مرحلة جديدة تستهدف البنية التحتية المدنية والاقتصادية بشكل مباشر. وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صراحة أن الجسور ومحطات الكهرباء ستكون أهدافاً لاحقة إذا لم تستجب إيران، وفق ما ورد في رويترز.

هذا التصعيد المتبادل يعكس منطق “الرد بالمثل” في استهداف الموارد الحيوية، لكنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام تصعيد غير محسوب. إذ أن استهداف البنية التحتية لا يؤدي فقط إلى إضعاف الخصم، بل قد يدفعه إلى ردود أكثر حدة تشمل أطرافاً جديدة. ومع اتساع رقعة الاستهداف، تصبح المنطقة بأكملها ساحة مفتوحة للصراع.

الحرب هجينة ممتدة

التحولات الجارية تعكس بوضوح أن الحرب لم تعد تُحسم بالتفوق العسكري فقط، بل أصبحت تعتمد على تعطيل سلاسل التوريد والطاقة والاقتصاد. إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي، وتهديد باب المندب، يرفعان أسعار الطاقة ويؤثران على اقتصادات بعيدة جغرافياً. هذا البعد الاقتصادي يجعل الحرب أكثر شمولاً وتأثيراً.

كما أن استخدام الأهداف ذات الاستخدام المزدوج، مثل الجسور والمصانع، يُعقّد تطبيق القانون الدولي الإنساني. فبينما تبرر واشنطن هذه الضربات باعتبارها وسيلة للضغط على النظام، تتهمها إيران بارتكاب جرائم حرب. هذا الجدل يعكس أزمة قانونية وأخلاقية متصاعدة في إدارة الحروب الحديثة.

إلى جانب ذلك، برز الدمج بين الهجمات السيبرانية والعسكرية، حيث استُهدفت مراكز بيانات وأنظمة مالية لتعطيل الخدمات الأساسية. فقد طالت الهجمات بنوكاً ومؤسسات حيوية، ما أدى إلى تعطيل الرواتب والخدمات المصرفية. هذا التطور يكرّس “البيانات” كسلاح جديد في ساحات القتال.

تداعيات إنسانية واقتصادية

اقتصادياً، أدت هذه الحرب إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط، وتعطل الشحن العالمي مع إعادة توجيه السفن حول رأس الرجاء الصالح. كما تضررت سلاسل التوريد العالمية، ما انعكس على أسعار السلع والخدمات في مختلف الدول. هذه التداعيات تؤكد أن الحرب لم تعد محصورة في أطرافها المباشرين، بل أصبحت أزمة عالمية.

إنسانياً، تسببت الضربات على البنية التحتية في سقوط آلاف الضحايا المدنيين، وارتفاع معدلات النزوح، وتدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والرعاية الصحية داخل إيران. هذا الواقع يخلق بيئة إنسانية هشة ويزيد من معاناة السكان. كما أنه يضع المنظمات الدولية أمام تحديات متزايدة في الاستجابة.

استراتيجياً، يؤدي هذا النمط من الحروب إلى إضعاف مفهوم الردع التقليدي، حيث تصبح الضربة الأولى على البنية التحتية خياراً مغرياً. لكنه في الوقت ذاته يرفع مخاطر التصعيد الإقليمي، خاصة مع احتمال امتداد الهجمات إلى دول الخليج. هذا التوازن الهش يجعل أي خطأ في الحسابات مكلفاً للغاية.

سيناريوهات التصعيد

تشير المعطيات الحالية إلى احتمال استمرار التصعيد، خاصة إذا تواصل استهداف منشآت الطاقة. وقد يدفع ذلك إيران إلى إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أو تنفيذ هجمات سيبرانية واسعة النطاق. هذا السيناريو يحمل تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي.

في المقابل، يبرز سيناريو الاحتواء عبر تدخل دولي تقوده الأمم المتحدة وأوروبا للضغط من أجل وقف استهداف البنية التحتية مقابل العودة إلى طاولة المفاوضات. هذا المسار يتطلب توافقاً دولياً صعباً في ظل تباين المصالح. لكنه يبقى الخيار الأقل كلفة مقارنة بالتصعيد.

أما على المستوى العالمي، فإن هذه الحرب تقدم درساً واضحاً بأن الصراعات المستقبلية ستتمحور حول البنية التحتية، مع تركيز متزايد على الدفاع السيبراني والمرونة الاقتصادية. هذا التحول يعيد تعريف مفهوم القوة في النظام الدولي. ويضع الدول أمام تحديات جديدة تتجاوز القدرات العسكرية التقليدية.