كشف عدد من أعضاء “أسطول الصمود” في تونس عن قرب إطلاق قافلة برية جديدة وأسطول بحري باتجاه قطاع غزة، في إطار جهود دعم إعادة الإعمار. وأكدوا استمرار التحضيرات رغم التحديات اللوجستية والسياسية التي تواجه المبادرة. يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة التونسية مسيرات احتجاجية، شارك فيها أعضاء الأسطول، مطالبين بالإفراج عن سبعة معتقلين من نشطاء المبادرة.

وفي تصريحاتهم خلال المسيرة، شدد المشاركون على أن مكان المعتقلين الطبيعي هو المشاركة في التحضيرات والتخطيط للمبادرات التضامنية المقبلة، وليس داخل السجون. وأكدوا أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الشعبية لدعم غزة ومواجهة المحاولات الرامية لتقييد المبادرات التضامنية. كما شددوا على أهمية استمرار العمل رغم الضغوط الإعلامية والسياسية، التي تحاول تشويه صورة المبادرة وعرقلة انطلاقها.

وأشار المشاركون إلى أن هذه القوافل تمثل استمراراً لمسيرة الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية، وتعكس الالتزام الشعبي التونسي تجاه إعادة الإعمار ودعم غزة في مواجهة الحصار والتحديات. ولفتوا إلى أن انطلاق القوافل سيكون رسالة قوية بأن التضامن لا يتوقف رغم العراقيل. وأوضحوا أن الاستعدادات تشمل تنسيقاً واسعاً بين المشاركين لضمان نجاح المبادرة.

الانطلاق البحري والتحديات

قال عضو الأسطول مهاب السنوسي إن انطلاق الأسطول البحري مقرر في 12 أبريل الجاري من إسبانيا، مشيراً إلى تسجيل نحو 340 مشاركاً من تونس. وأوضح أن الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات لا تزال تعيق استكمال الترتيبات، ما يستدعي جهوداً دبلوماسية ولوجستية مضاعفة. وأكد السنوسي أن المبادرة تواجه حملة تضييق وتشويه، لكنه شدد على أن الأسطول سينطلق في موعده دعماً لغزة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة متواصلة من التحركات الشعبية التي تهدف إلى إيصال المساعدات وإظهار التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني. وأوضح أن الأسطول يمثل رمزية قوية لمواجهة التطبيع وحماية حقوق الفلسطينيين. كما أكد أن نجاح الانطلاق سيكون رسالة سياسية وشعبية قوية تعكس الالتزام التونسي تجاه القضية الفلسطينية.

بدوره، أكد عضو الأسطول صلاح الدين المصري أن “البحر الأبيض المتوسط ساحة للمقاومة وليس للتطبيع”، مشدداً على استمرار التحركات الشعبية لدعم القضية الفلسطينية. وأوضح أن القافلة البرية الجديدة قيد التحضير، رغم صعوبة الإفصاح عن التفاصيل حالياً لأسباب لوجستية وأمنية. وأكد أن العمل مستمر لضمان استمرار الأنشطة التضامنية والضغط الشعبي لدعم غزة.

غزة والقوافل السابقة 

كانت قافلة برية سابقة انطلقت من تونس في 9 يونيو الماضي بمشاركة نحو ألف ناشط، لكنها مُنعت من الوصول إلى مصر بعد اعتراضها من قبل قوات ليبية موالية للواء خليفة حفتر. وأوضح المشاركون أن هذه التجربة كانت درساً لتطوير التخطيط وضمان نجاح المبادرات المقبلة. كما شددوا على ضرورة التنسيق مع جميع الدول المعنية لتجاوز العقبات السياسية واللوجستية.

وأكدوا أن الهدف من هذه المبادرات هو إيصال رسالة قوية حول التضامن الدولي مع قطاع غزة، واستمرار الضغط الشعبي والسياسي على الدول لرفع المعاناة عن المدنيين الفلسطينيين. وأشاروا إلى أن كل تجربة سابقة تعزز من القدرة على تنظيم مبادرات أكثر قوة وفاعلية في المستقبل. كما يؤكد المشاركون أن الدعم الشعبي والسياسي في تونس يزداد يوماً بعد يوم ويشكل قوة دفع كبيرة للمبادرات القادمة.

جهود تشريعية لتجريم التطبيع

وفي موازاة التحركات الشعبية، جدد نواب تونسيون تحركاتهم لاستئناف النقاش حول مشروع قانون تجريم التطبيع، الذي لا يزال معلقاً منذ عام 2023، رغم المصادقة على فصلين منه. وأوضح النائب محمد علي، أحد المشاركين في “أسطول الصمود 1″، أن عدداً من النواب يستعدون لتقديم عريضة استعجالية جديدة خلال الأسبوع المقبل لاستكمال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على القانون. وأشار إلى أن مشروع القانون يحظى بدعم شعبي واسع في تونس، ويُرفع مطلب إقراره في مختلف الفعاليات التضامنية مع قطاع غزة.

وأكد النواب أن القانون يمثل خطوة ضرورية لترسيخ موقف تونس القانوني الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. وشددوا على أن استمرار تعليق النقاش يعرض المشروع للخطر ويؤخر الرد القانوني على التطورات الإقليمية. كما أشاروا إلى أن التشريعات الوطنية والتضامن الشعبي يسيران جنباً إلى جنب لدعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق المدنيين في غزة.