كشف الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي، الأستاذ الدكتور عبد الكريم الوزان، عن الأبعاد العميقة التي حكمت عملية اختيار رئيس الجمهورية الجديد، مشيراً إلى أن نظام المحاصصة المعمول به منذ عام 2003 رسم خارطة تقاسم السلطة بحيث يكون منصب رئيس الجمهورية للأكراد، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة، غير أن هذه الدورة شهدت تصدعاً واضحاً في "العرف الكردي" الذي كان يقضي بمنح المنصب للاتحاد الوطني الكردستاني، حيث طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة مسعود البرزاني، بضرورة تغيير هذه المعادلة وعدم استمرار احتكار جهة واحدة لهذا المنصب السيادي، مؤكداً أن المصلحة الكردية تتطلب تدوير المواقع لضمان توازن القوى داخل الإقليم وفي العاصمة الاتحادية بغداد.
كواليس الصراع بين الحزبين الكرديين والتدخلات الدولية
أوضح الدكتور الوزان في تصريحات خاصة لموقع "180 تحقيقات"، أن الصراع احتدم بين القطبين الكرديين، حيث تمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بالمنصب بحجة أن الحزب الديمقراطي يستأثر بمناصب أخرى سيادية ومراكز نفوذ واسعة، بينما يمثل منصب رئيس الجمهورية الواجهة السياسية الوحيدة المتبقية لتمثيل الاتحاد الوطني في بغداد.
وأشار الوزان إلى أن هذا الانسداد السياسي طال أمده لتدخل فيه جهات دولية فاعلة، على رأسها الولايات المتحدة وأطراف إقليمية أخرى، حتى حُسم الموقف في نهاية المطاف لصالح الاتحاد الوطني الكردستاني، ويأتي هذا الحسم في إطار رؤية كردية شاملة تهدف إلى سد الثغرات السياسية ومنع تعميق الخلافات الداخلية.
السيناريوهات المستقبلية وشكل النظام السياسي في العراق
وفيما يخص التوقعات القادمة، رسم الدكتور عبد الكريم الوزان صورة غير متفائلة بشأن إيجابية العلاقة السياسية المستقرة، لاسيما في ظل الصراع المستعر بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، مؤكداً أن هناك توقعات قوية بحدوث تغييرات جوهرية في شكل الحكومة والنظام السياسي العراقي بالكامل.
ويرى الوزان أن الأكراد يدركون تماماً حجم المخاطر المحيطة، لذا فهم يسعون للنأي بأنفسهم عن التجاذبات الداخلية في بغداد، والاعتماد على مشاوراتهم المكثفة مع الجهات الدولية لضمان الحفاظ على وضعهم الخاص وإقليمهم المستقل إدارياً، إن هذه الاستراتيجية الكردية تهدف إلى التحصن خلف "المركزية الكردية" والابتعاد عن أي انهيار محتمل قد يلحق بالعملية السياسية في العراق نتيجة الصراعات الإقليمية المفتوحة على الساحة العراقية.
