أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، الثلاثاء، تعليق اتفاقية الدفاع بين إيطاليا والاحتلال الإسرائيلي، والتي تشمل تبادل المعدات العسكرية وأبحاث التكنولوجيا. ويُعد هذا الاتفاق أحد أطر التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، ما يمنح القرار أبعاداً سياسية وعسكرية واضحة. كما يأتي الإعلان في ظل تصاعد التوترات الإقليمية التي انعكست على مواقف عدد من الدول الأوروبية.
وأوضحت ميلوني، خلال فعالية في فيرونا، أن الحكومة قررت وقف التجديد التلقائي للاتفاقية "نظراً للوضع الراهن". هذا التصريح يعكس تحولاً في الموقف الإيطالي تجاه التعاون الدفاعي مع الاحتلال، ويشير إلى مراجعة سياسية أوسع. كما يبرز تأثير التطورات الميدانية في المنطقة على القرارات السيادية الأوروبية.
ويحمل هذا القرار دلالات تتجاوز الإطار الثنائي، إذ يعكس توجهاً أوروبياً متنامياً لإعادة تقييم العلاقات مع الاحتلال. كما أنه يفتح الباب أمام احتمالات توسيع دائرة المواقف المشابهة داخل الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت ذاته، يسلط الضوء على حساسية التوازن بين المصالح الاستراتيجية والاعتبارات السياسية.
إيطاليا والتصعيد الدبلوماسي
جاء القرار الإيطالي بعد يوم واحد من استدعاء الاحتلال للسفير الإيطالي، احتجاجاً على تصريحات وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني. وقد أدان تاياني خلال تصريحاته "هجمات غير مقبولة" استهدفت مدنيين في لبنان، ما أثار رد فعل إسرائيلي غاضب. ويعكس هذا التطور تصاعد التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن الاستدعاء جاء على خلفية مواقف تاياني التي عبّر عنها عبر منصة "إكس"، حيث أكد تضامن بلاده مع لبنان. كما أشار إلى أن زيارته إلى بيروت هدفت إلى التعبير عن هذا التضامن في ظل التصعيد العسكري. هذا الموقف يعكس توجهاً إيطالياً أكثر وضوحاً في انتقاد العمليات العسكرية الإسرائيلية.
ويؤكد هذا التصعيد أن الخلاف لم يعد محصوراً في التصريحات، بل تحول إلى أزمة دبلوماسية مفتوحة. كما أن سرعة تطور الأحداث تشير إلى هشاشة العلاقات في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة. وبالتالي، فإن هذا التوتر قد يمتد ليشمل ملفات أخرى بين الطرفين.
دعوات التهدئة
دعا وزير الخارجية الإيطالي إلى ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار "ضروري ودائم"، مشدداً على أهمية إطلاق حوار بين لبنان وإسرائيل. هذا الطرح يعكس تمسك إيطاليا بالمسار الدبلوماسي كحل للأزمة، في مواجهة التصعيد العسكري المتواصل. كما يؤكد حرص روما على لعب دور في تهدئة الأوضاع الإقليمية.
وشدد تاياني على ضرورة "تجنب تكرار تصعيد مشابه لما حدث في غزة بأي ثمن"، في إشارة إلى المخاوف من توسع دائرة الصراع. هذا التحذير يعكس إدراكاً أوروبياً لمخاطر الانزلاق نحو مواجهة أوسع. كما يسلط الضوء على الترابط بين الأزمات الإقليمية المختلفة.
وفي هذا السياق، جاءت زيارة تاياني إلى بيروت، حيث التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون ووزير الخارجية يوسف رجّي. هذه اللقاءات هدفت إلى تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي، ودعم جهود التهدئة. كما تعكس رغبة إيطاليا في الانخراط بشكل مباشر في إدارة الأزمة.
توتر ميداني
تتزامن هذه التطورات مع تصاعد التوترات الميدانية، حيث شهدت الفترة الأخيرة حوادث زادت من حدة الخلاف بين الطرفين. فقد استدعت الحكومة الإيطالية، الأسبوع الماضي، سفير الاحتلال احتجاجاً على إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه قافلة إيطالية تابعة لقوة اليونيفيل. وأسفر الحادث عن أضرار في إحدى الآليات دون تسجيل إصابات.
ويعكس هذا الحادث حساسية الوضع الميداني في جنوب لبنان، حيث تنتشر قوات دولية في بيئة أمنية معقدة. كما يبرز المخاطر التي تواجه القوات الأجنبية العاملة ضمن بعثات الأمم المتحدة. وفي الوقت ذاته، يسلط الضوء على إمكانية تحول الحوادث الميدانية إلى أزمات سياسية.
وتؤكد هذه التطورات أن التوتر بين إيطاليا وإسرائيل لم يعد سياسياً فقط، بل يمتد إلى الميدان. كما أن استمرار هذه الحوادث قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد الدبلوماسي. وبالتالي، فإن المشهد يظل مفتوحاً على احتمالات متعددة، في ظل تداخل السياسة بالميدان بشكل متزايد.
