أدان وزراء خارجية 15 دولة، في مقدمتها فلسطين والسعودية ومصر والأردن وتركيا، بأشد العبارات إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يُسمى "أرض الصومال"، في خطوة اعتُبرت اعتداءً صارخاً على السيادة الوطنية للدول العربية والأفريقية.

 وأكد الوزراء في بيان مشترك صدر اليوم السبت، أن هذا الإجراء يمثل خرقاً فاضحاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، مشددين على رفضهم القاطع لأي تحركات أحادية تهدف إلى تفتيت الدول أو المساس باستقرارها الداخلي، ومؤكدين في الوقت ذاته وقوفهم الثابت إلى جانب الحكومة الشرعية في مقديشو باعتبارها الممثل الوحيد والقانوني لإرادة الشعب الصومالي.

خرق للقوانين الدولية ومواثيق الاتحاد الأفريقي

شدد البيان المشترك، الذي وقعت عليه دول وازنة مثل الجزائر وباكستان وإندونيسيا وعُمان والكويت، على أن التحرك الإسرائيلي يتصادم بشكل مباشر مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى كونه مخالفة صريحة للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي الذي يقدس وحدة أراضي الدول الأعضاء. 

وحذر الوزراء من أن تعيين مبعوث دبلوماسي لدى إقليم أعلن انفصاله من جانب واحد (أرض الصومال) يشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، من شأنها أن تشجع الحركات الانفصالية وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، خاصة في منطقة القرن الأفريقي التي تعاني أصلاً من توترات جيوسياسية معقدة.

دعم المؤسسات الشرعية ورفض الأجندات الإسرائيلية

يأتي هذا الموقف الدولي القوي ليعيد التأكيد على الثوابت الدبلوماسية تجاه القضية الصومالية، حيث تعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم "أرض الصومال" جزءاً أصيلاً من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، رغم إعلان الإقليم الانفصال عام 1991. 

ويرى مراقبون أن المحاولة الإسرائيلية للتقرب من كيانات غير معترف بها دولياً تهدف إلى خلق موطئ قدم للاحتلال في الممرات المائية الحيوية ومنطقة البحر الأحمر، وهو ما جوبه برفض قاطع من الدول الموقعة على البيان التي اعتبرت أي تعامل خارج إطار الحكومة الفيدرالية مساساً بالأمن القومي العربي والأفريقي على حد سواء.

القرن الأفريقي.. استقرار مهدد بالتدخلات

حذرت الدول المنددة من الانعكاسات السلبية لهذه الخطوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن التلاعب بالوضع السياسي للمناطق المتنازع عليها يؤدي إلى زعزعة الثقة في النظام الدولي. 

وأكد وزراء خارجية الدول الـ15 أن استقرار الصومال هو ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها، وأن أي اعتراف أو تعامل رسمي مع كيانات انفصالية يُعد "شرعنة للتمرد" واعتداءً على مخرجات القمم العربية والأفريقية السابقة التي أكدت دوماً على وحدة الصومال.

 وطالب البيان المجتمع الدولي بضرورة التصدي لهذه المحاولات وحماية سيادة الدول من التدخلات الأحادية التي تخدم أجندات ضيقة على حساب مصير الشعوب.