أعلن البيت الأبيض، عن استقالة وزيرة العمل الأمريكية، لوري تشافيز-ديريمر، من منصبها لترك الساحة السياسية والالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.

وبحسب ما أورده مدير الاتصالات بالبيت الأبيض، ستيفن تشيونج، عبر منصة "إكس"، فإن الوزيرة قررت مغادرة الإدارة في توقيت حساس، تاركةً خلفها تساؤلات عديدة حول مدى استقرار الفريق الحكومي المحيط بالرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي يتولى السلطة منذ عام 2024 وسط موجة من التعيينات والإقالات المتلاحقة.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، فقد تقرر أن يتولى نائب الوزيرة مهام المنصب بالإنابة لضمان سير العمل داخل الوزارة التي تواجه تحديات جمة في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة.

وتأتي هذه الاستقالة في ظل ظروف داخلية معقدة شهدتها وزارة العمل خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث غادر عدد من كبار المساعدين مناصبهم، بمن فيهم رئيس مكتب الوزيرة ونائبته، بالتزامن مع إجراء تحقيقات داخلية مكثفة حول مزاعم تتعلق بسوء السلوك الإداري والمهني داخل أروقة الوزارة، مما يضفي طابعًا من الغموض حول الأسباب الحقيقية والمباشرة لهذه الاستقالة المفاجئة التي تضرب جسد الإدارة الأمريكية.

تصدع مستمر في جدار الحكومة

تعد مغادرة لوري تشافيز-ديريمر لمنصبها الضربة الثالثة التي تتلقاها حكومة الرئيس ترامب خلال أسابيع قليلة، مما يشير إلى وجود أزمة عميقة في انسجام الفريق الرئاسي أو في منهجية الإدارة المتبعة من قبل البيت الأبيض في التعامل مع ملفات الدولة الحساسة. فقبل هذا الرحيل، شهد شهر مارس الماضي إقالة كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي، كما لم يمضِ شهر واحد حتى أقال الرئيس ترامب "بام بوندي" من منصب وزيرة العدل، وهو ما يعزز الانطباع بأن الإدارة الحالية تعاني من حالة عدم استقرار وظيفي حاد في مناصبها السيادية، مما يثير قلق الدوائر السياسية والاقتصادية على حد سواء.

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية في أمريكا، فإن تشافيز-ديريمر، التي تولت مهامها في مارس 2025 بعد خبرة برلمانية استمرت لعامين في مجلس النواب، لم تستطع الصمود طويلاً أمام الضغوط السياسية والتحقيقات الداخلية التي طالت مكتبها الخاص. إن وتيرة التغييرات الوزارية المتسارعة في عهد ترامب تعكس طبيعة إدارته التي تتسم بالمركزية الشديدة والتقلب في الولاءات، حيث يتم استبدال القيادات عند حدوث أي تباين في الرؤى أو ظهور بوادر أزمات إدارية قد تؤثر على الصورة العامة للرئيس، مما يضع السياسة الداخلية لأمريكا في حالة من عدم اليقين أمام الرأي العام الدولي والأسواق العالمية.

التحقيقات الداخلية وشبح الإقالات

لا يمكن قراءة استقالة وزيرة العمل بمعزل عن التحقيقات التي أجريت داخل الوزارة بشأن سوء السلوك، وهي التحقيقات التي أطاحت برؤوس كبيرة في مكتبها قبل رحيلها الفعلي من المشهد السياسي. إن هذه الأجواء المشحونة داخل المؤسسات الفيدرالية تعكس خللاً واضحًا في منظومة الرقابة الداخلية أو في عملية اختيار الكوادر التي تقود القطاعات الحيوية، وهو ما يفتح الباب أمام انتقادات واسعة من الحزب المنافس ومنظمات الشفافية في أمريكا. ويرى محللون أن لجوء الوزيرة للقطاع الخاص قد يكون محاولة استباقية للهروب من التبعات السياسية أو القانونية المحتملة لتلك التحقيقات التي هزت أركان وزارة العمل وأضعفت ثقة الموظفين في قيادتهم.

وفي سياق متصل، يربط مراقبون بين هذه الاضطرابات الداخلية وبين الأجندة السياسية العامة للرئيس ترامب، الذي يسعى لفرض رؤية اقتصادية واجتماعية متشددة تتطلب انصياعًا كاملاً من طاقمه الوزاري وتجاهلاً للمشكلات الهيكلية.

إن تزامن هذه الاستقالات مع انخراط أمريكا المباشر في النزاعات الدولية، ودعمها غير المحدود والمخزي لمجازر الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ أكتوبر 2023، يضع الإدارة تحت ضغط مزدوج؛ داخلي يتعلق بالفساد الإداري والاضطراب الحكومي، وخارجي يتعلق بالمسؤولية الأخلاقية عن الجرائم المرتكبة في المنطقة العربية، مما يجعل البيت الأبيض في حالة دفاع مستمر لتبرير هذه الإخفاقات التي تلاحق إدارة ترامب في عهدها الجديد.