اعتقلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، شاباً خلال توغلها في قرية طرنجة بريف القنيطرة جنوبي سوريا، وفق ما نقلته قناة "الإخبارية" السورية الرسمية. وجاء هذا الاعتقال في سياق عمليات ميدانية متكررة تنفذها قوات الاحتلال داخل المناطق الحدودية السورية. ويعكس ذلك استمرار حالة التوتر الأمني في ريف القنيطرة.

وتشير المعلومات إلى أن عملية التوغل لم تقتصر على قرية طرنجة فقط، بل ترافقت مع تحركات عسكرية أوسع. فقد شهدت المنطقة انتشاراً لآليات عسكرية إسرائيلية خلال العملية. كما رافقت الاقتحام عمليات تفتيش ميداني طالت بعض المواقع السكنية قبل الانسحاب لاحقاً.

وتعد هذه الحادثة جزءاً من سلسلة اعتقالات متكررة تنفذها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. وغالباً ما تستهدف هذه العمليات مدنيين في قرى متفرقة من ريف القنيطرة. ويؤدي ذلك إلى تصاعد القلق بين السكان المحليين بشأن استمرار هذه التوغلات.

توغل أوسع

أفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية توغلت أيضاً في قريتي كويا ومعرية بريف درعا الغربي، مستخدمة عشر آليات عسكرية. وشملت العملية انتشاراً واسعاً داخل القرى، ما أدى إلى حالة من الارتباك بين السكان. وقد سبقت ذلك عمليات دهم للمنازل في مناطق متفرقة.

وخلال التوغل، نفذت القوات عمليات تفتيش دقيقة داخل المنازل السكنية. واستمرت هذه الإجراءات لفترة قبل أن تنسحب القوات من المنطقة. ولم تُسجل معلومات إضافية حول حجم الأضرار الناتجة عن العملية.

وتؤكد هذه التحركات أن النشاط العسكري الإسرائيلي في الجنوب السوري بات يتخذ طابعاً متكرراً. حيث تتداخل عمليات التوغل مع إجراءات تفتيش واعتقال متواصلة. وهو ما يعزز حالة عدم الاستقرار في تلك المناطق الحدودية.

القنيطرة ودرعا

تشهد مناطق القنيطرة ودرعا استمراراً في الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر. وتشمل هذه الاعتداءات عمليات اعتقال وتخريب للممتلكات. ويأتي ذلك ضمن نمط متكرر من الخروقات الأمنية.

وكانت قوات إسرائيلية قد اقتحمت فجر الاثنين قرية بريقة في ريف القنيطرة. ونفذت حينها عمليات دهم أسفرت عن اعتقال شابين من أبناء القرية. وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق العمليات الميدانية خلال فترات زمنية متقاربة.

وتواصل إسرائيل خرق اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، عبر توغلات متكررة في أرياف القنيطرة ودرعا. ويشمل الاتفاق إنشاء منطقة عازلة تحت إشراف الأمم المتحدة. إلا أن هذه الخروقات المستمرة تثير تساؤلات حول فعالية تطبيقه.

سياق الاتفاق

ينص اتفاق 1974 بين سوريا وإسرائيل على إنشاء منطقة عازلة، إضافة إلى منطقتين متساويتين من القوات المحدودة على جانبي الخط. كما ينص على نشر قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "يوندوف". ويهدف الاتفاق إلى منع التصعيد العسكري بين الطرفين.

ورغم ذلك، تؤكد سوريا أن إسرائيل تواصل انتهاك بنود الاتفاق بشكل متكرر. وتطالب دمشق بتطبيق قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية. كما تدعو المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الممارسات.

وفي المقابل، وسعت إسرائيل وجودها العسكري في الجنوب السوري بعد نهاية عام 2024، مستغلة تغييرات ميدانية في المنطقة. وشمل ذلك السيطرة على مواقع شرق المنطقة العازلة. ما عمّق من تعقيد المشهد الأمني هناك.

مفاوضات مستمرة

تسعى سوريا إلى التوصل إلى اتفاق أمني جديد يضمن انسحاب إسرائيل إلى خطوط عام 1974. وتُجرى في هذا السياق مفاوضات غير مباشرة بوساطة أمريكية. وتركز هذه المحادثات على إعادة تثبيت الوضع السابق في المنطقة.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع إن الاعتراف الإسرائيلي بالجولان المحتل غير شرعي وباطل قانونياً. وأكد أن أي تنازل عن الأرض السورية غير ممكن دون موافقة الشعب. وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

ويُذكر أن إسرائيل احتلت هضبة الجولان في حرب عام 1967، ولا تزال تسيطر عليها حتى اليوم. وفي عام 2019، اعترفت الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان بقرار رسمي. وهو ما زاد من تعقيد الملف السياسي المرتبط بالمنطقة.