تعيش المدن الإيرانية واقعا مأساويا يتجاوز ضجيج الطائرات وصيحات الحرب، لأن الداخل الإيراني يواجه اليوم، واحدة من أقسى الأزمات المعيشية في تاريخه الحديث، حيث تحول الحصار البحري الأميركي إلى "خنق اقتصادي" مباشر طال رغيف الخبز قبل صوامع الصواريخ.
ووفقا لتقارير اقتصادية دولية، فإن إيران تتكبد خسائر يومية تقدر بنحو 435 مليون دولار جراء توقف الصادرات والواردات، مما أدى إلى تراجع حاد في قيمة العملة المحلية؛ حيث سجل "التومان" مستويات قياسية من الانهيار تجاوزت بكثير عتبة الـ 160 ألفاً التي كانت سائدة قبل اندلاع الصراع في فبراير الماضي، وهو ما جعل القوة الشرائية للمواطن الإيراني تتبخر في غضون أسابيع قليلة.
هذا الضغط الاقتصادي لم يبقَ حبيس الأرقام والموازنات، بل تغلغل في النسيج الاجتماعي ليخلق حالة من السخط الشعبي المكتوم الذي بدأ ينفجر في صورة احتجاجات استنزافية شملت أكثر من 250 موقعاً في مختلف المحافظات.
وبحسب ما أوردته شبكة "إيران إنترناشيونال"، فإن الهجمات الجوية التي استهدفت البنية التحتية في مدينتي "معشور" و"عسلويه" أدت إلى تدمير نحو 85% من قدرة تصدير البتروكيماويات، مما حرم الدولة من أهم مواردها المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية. إن تجميد الأسواق وتوقف عملية اكتشاف الأسعار وضع النظام في طهران أمام معضلة وجودية؛ حيث لم تعد أدوات الدولة التقليدية قادرة على كبح جماح التضخم الذي تشير التقديرات إلى أنه تجاوز حاجز الـ 50% في ظل غياب أي أفق للحل السياسي أو الاستثمار طويل الأجل.
خنق المعيشة
أدى الحصار البحري الذي تفرضه إدارة "ترامب" إلى نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية، مما خلق طوابير طويلة أمام المخابز والصيدليات في طهران وأصفهان.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الوفد"، فإن تعطيل واردات بقيمة 159 مليون دولار يومياً تسبب في اختفاء سلع استراتيجية من الأسواق، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والتجار بشأن "احتجاز السلع" والمضاربة بالأسعار.
هذا الواقع المعيشي المرير دفع الطبقة الوسطى الإيرانية إلى حافة الفقر، حيث لم تعد الرواتب الحكومية تكفي لتأمين الاحتياجات الأساسية لأكثر من أسبوع واحد، مما يعزز من فرضية الانفجار الاجتماعي الشامل إذا ما استؤنفت الحرب رسمياً غداً.
وعلاوة على نقص الغذاء، برزت أزمة وقود طاحنة رغم كون إيران دولة نفطية، وذلك نتيجة تضرر المصافي المحلية وتوقف سلاسل التوريد الداخلية. وبحسب مصادر حقوقية، فإن الحكومة الإيرانية بدأت في تقنين توزيع البنزين والديزل، مما أدى إلى شلل في قطاع النقل وزيادة جنونية في أسعار الخضروات والفاكهة التي تعتمد على النقل البري. إن هذا الخنق الممنهج يهدف بوضوح، وفق الرؤية الأميركية، إلى تأليب الشارع ضد القيادة السياسية، وهو ما يفسر دعوات الحوار التي أطلقها الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، في وقت يصر فيه "ترامب" على أن "الضغط الأقصى" هو السبيل الوحيد لإخضاع طهران.
تصدع اجتماعي
تتجاوز التداعيات الجانب المادي لتطال الثقة العامة في مؤسسات الدولة، حيث تسود حالة من انعدام اليقين بشأن المستقبل وسط التهديدات المستمرة باستئناف القصف.
وبحسب تقرير لـ "مركز روداو للدراسات"، فإن الاحتجاجات الحالية تختلف عن سابقاتها كونها تفتقر للقائد أو الأفق السياسي الواضح، مما يجعلها أكثر خطورة وعرضة للتحول إلى أعمال عنف عشوائية نتيجة اليأس الاقتصادي. إن المجتمع الإيراني، الذي يعاني أصلاً من تداعيات سنوات من العقوبات، يجد نفسه اليوم أمام حرب استنزاف لا ترحم، حيث أصبحت القضايا المرتبطة بالصراعات الخارجية عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن الذي يرى ثروات بلاده تتبدد في مواجهات عسكرية لم يجنِ منها سوى الدمار والفقر.
وفي السياق ذاته، يبرز القلق من تفاقم الهجرة غير الشرعية والنزوح الداخلي من المناطق الحدودية والمستهدفة نحو المراكز الكبرى، مما يزيد من الضغط على الخدمات المتهالكة أصلاً. ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن النظام السياسي في إيران يعيش مرحلة انتقالية حرجة، حيث تتصادم الرؤى بين التيار الداعي للحوار والتيار المتشدد الذي يرى في التصعيد العسكري مخرجاً وحيداً للحفاظ على الهيبة الوطنية. ومع اقتراب نهاية الهدنة، يبقى المواطن الإيراني هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة الصعبة، حيث يترقب بقلق ما ستسفر عنه الساعات القادمة، مدركاً أن العودة إلى الحرب تعني الدخول في نفق مظلم من الفوضى الاقتصادية والاجتماعية التي قد لا تنتهي قريباً.
