تشهد خدمات الترميم والإصلاح في قطاع غزة خلال عام 2026 قفزة غير مسبوقة في التكاليف، وهو ما يعكس واقعاً اقتصادياً معقداً يتجاوز بمراحل مجرد الآثار المادية المباشرة للدمار.
فلم تعد أعمال الترميم البسيطة تمثل حلولاً إسعافية منخفضة التكلفة كما كان معهوداً في جولات التصعيد السابقة، بل تحولت في ظل الحصار المطبق وندرة الموارد إلى مشاريع باهظة الكلفة تقترب في ميزانياتها من مشاريع الإعمار الشامل والتأسيس الجديد، هذا التحول الجذري في بنية الأسعار يضع المواطن والمؤسسات الإغاثية أمام مأزق تمويلي حاد، حيث تتبخر الميزانيات المرصودة في عمليات إصلاح جزئية كان يمكن قبل الحرب أن تنجز أحياءً سكنية كاملة، مما ينذر باستنزاف حاد للقدرات المالية المحلية والدولية قبل البدء الفعلي في خطة الإعمار الشاملة.
أرقام صادمة: قراءة في مؤشرات التضخم بقطاع الخدمات
تكشف لغة الأرقام عن حجم الأزمة بوضوح لا يقبل التأويل، وحسب المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر، فإن تكلفة إنشاء بئر مياه صغير لاستخراج المياه الجوفية ارتفعت من أقل من 3000 دولار قبل الحرب لتصل إلى نحو 15 ألف دولار حالياً، أي بزيادة تجاوزت خمسة أضعاف التكلفة الأصلية، هذا الجنون السعري لم يقتصر على الإنشاءات فحسب، بل طال عصب التشغيل؛ حيث قفز سعر لتر السولار من 6 شواكل إلى نحو 35 شيكلاً، ووصل في فترات الأزمات الحادة إلى مستويات قياسية تتراوح بين 60 و100 شيكل للتر الواحد، هذه الزيادات الهائلة أدت بتبعية الحال إلى تضاعف تكاليف تشغيل الآليات الثقيلة والمولدات الكهربائية اللازمة لإزالة الركام المتركم وتشغيل الخدمات الحيوية، مما جعل أي خطوة نحو التعافي مرتبطة بفاتورة طاقة تفوق قدرة السوق المحلية على الاحتمال.
المفارقة المؤلمة: كلفة مرتفعة مقابل جودة متدنية
تكمن المفارقة الكبرى في سوق غزة اليوم في أن هذه الارتفاعات السعرية الحادة تأتي في ظل تراجع حاد في جودة المواد المستخدمة، حيث يضطر المقاولون والمواطنون للاعتماد بشكل كلي على مواد البناء المعاد تدويرها من الركام أو المواد المهربة والمتهالكة، هذا الاختلال الحاد في معادلة "السعر مقابل الجودة" يعكس حالة التوحش التي أصابت السوق نتيجة شح الموارد وقيود الإمداد المفروضة على المعابر، حيث يجد الغزيون أنفسهم مضطرين لدفع كلف توازي "مشاريع دولية كبرى" مقابل الحصول على خدمات محدودة الأثر وقصيرة العمر الزمني، إن غياب المواد الخام الأصلية من أسمنت وحديد وتسليح جعل من عملية "الترميم" مجرد محاولة لتأجيل الانهيار، وليس بناءً حقيقياً، وهو ما يضاعف من الهدر المالي على المدى الطويل.
معادلة التعافي الصعبة: استنزاف سريع للموارد المحدودة
تبرز في الأفق الغزي اليوم معادلة شديدة الصعوبة، تتمثل في الحاجة الملحة واليومية لاستمرار الخدمات الأساسية من مياه وصرف صحي وإيواء، مقابل استنزاف سريع ومخيف للموارد المالية المتاحة.
وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة بالكامل قد تتطلب ميزانية ضخمة تصل إلى نحو 70 مليار دولار، مع حاجة عاجلة وماسة لضخ 20 مليار دولار خلال أول عامين فقط لإعادة بناء الوحدات السكنية المدمرة والبنية التحتية المتهالكة وإن الصرف المبالغ فيه على الحلول المؤقتة والترميم المكلف يقلص من فرص توفير هذه المبالغ للإعمار المستدام، مما يجعل غزة عالقة في حلقة مفرغة من "الإصلاحات المكلفة" التي لا تؤدي في النهاية إلى نهضة عمرانية حقيقية، بل تستهلك المساعدات في سد رمق الاحتياجات الآنية بأسعار السوق السوداء.
لا يكمن التحدي الحقيقي الذي يواجه قطاع غزة في حجم التمويل المطلوب فحسب، رغم ضخامته، بل في استدامة هذه الأموال وآليات توظيفها بفاعلية وسط بيئة اقتصادية محطمة.
ويؤكد الخبراء أنه بدون فتح حقيقي ودائم للمعابر التجارية، ودعم مباشر للإنتاج المحلي، وإشراك فاعل وحقيقي للقطاع الخاص الفلسطيني، فإن جهود "التعافي المبكر" قد تتحول إلى حالة دائمة ومزمنة من الحلول المؤقتة الباهظة وإن المطلوب اليوم هو تحويل عملية الإعمار من "إغاثة طارئة" إلى "نقطة انطلاق" تنموية، وهو أمر لن يتحقق ما لم يتم كسر احتكار الموارد وخفض كلف التشغيل والإنتاج، لضمان أن كل دولار يُنفق في غزة يساهم في بناء لبنة حقيقية في مستقبل القطاع، بدلاً من أن يذهب كأرباح لوسطاء الأزمات أو كوقود لمحركات تعمل بأسعار خيالية.
