يرسم المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر، في الحلقة الحادية عشرة من سلسلة تحليلاته حول "اقتصاديات الحرب"، لوحة قاتمة لمستقبل أسواق الطاقة العالمية في ظل التوترات المتصاعدة المرتبطة بمضيق هرمز، هذا الممر المائي الذي يكتسب أهمية جيوسياسية لا تضاهى باعتباره الشريان الأبهر لتجارة النفط الدولية، حيث يمر عبره ما يقارب 20% من إمدادات النفط العالمية يومياً.

ويرى أبو قمر أن المضيق لم يعد مجرد ممر ملاحي، بل استحال اليوم إلى نقطة ضغط اقتصادية بالغة الحساسية، تنعكس آثارها المباشرة وبشكل لحظي على منحنيات الأسعار ومعدلات التضخم في القارات الخمس، مما يجعل من أي تذبذب في أمنه هزة ارتدادية تضرب استقرار النظام المالي العالمي برمته.

إن الواقع الميداني لأسواق الطاقة يعكس هذا التوتر بوضوح شديد، حيث تجاوزت أسعار النفط حاجز الـ 111 دولاراً للبرميل، وهو رقم يضع ميزانيات الدول المستهلكة في مأزق حقيقي، ولم يتوقف الأثر عند أسواق الخام فحسب، بل انتقل بسرعة البرق إلى الاقتصاد الحقيقي، حيث قفز سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة ليصل إلى نحو 4.18 دولار، مسجلاً أعلى مستوياته منذ سنوات طويلة، هذا الارتفاع الجنوني في تكاليف الطاقة أدى بالضرورة إلى صعود معدلات التضخم العالمي لتلامس مستوى 3.3%، وهو ما يجسد انتقال أزمة الطاقة من الغرف السياسية المغلقة إلى جيوب المستهلكين، مهدداً القوة الشرائية ومفاقماً من الأعباء المعيشية في الدول الكبرى والنامية على حد سواء.

معادلة الألم الاقتصادي: تراجع صادرات إيران وانعكاساته على الأسواق

في المقابل، يحلل أحمد أبو قمر الجانب الآخر من المعادلة، حيث تواجه إيران ضغوطاً اقتصادية طاحنة نتيجة التراجع الحاد في قدراتها التصديرية، وتشير البيانات إلى انخفاض دراماتيكي في الصادرات النفطية الإيرانية، حيث تراجعت من مستويات 1.85 مليون برميل يومياً لتستقر عند نحو 567 ألف برميل فقط، هذا الانكماش القسري في الإنتاج والتصدير خلف خسائر مالية فادحة تقدر بنحو 170 مليون دولار يومياً كإيرادات مفقودة، وهو ثمن باهظ تدفعه الخزينة الإيرانية نتيجة القيود المفروضة، لكن هذه الخسائر الإيرانية لا تقتصر آثارها على الداخل فحسب، بل هي المحرك الأساسي لرفع وتيرة التوتر في المضيق، مما يخلق حلقة مفرغة من الضغوط المتبادلة بين طهران وخصومها الدوليين.

هذه الأرقام تكشف عما يسميه أبو قمر "المعادلة الاقتصادية الدقيقة"، فالعلاقة باتت طردية بامتياز: كلما زاد الخناق الاقتصادي على إيران، ارتفع منسوب القلق الأمني في مضيق هرمز، وهو ما يترجم فورياً إلى قفزات سعرية في أسواق النفط العالمية، وبالنتيجة، تجد الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى نفسها أمام مأزق مزدوج؛ فمن جهة تسعى لممارسة الضغوط السياسية، ومن جهة أخرى تتحمل التبعات الاقتصادية المتمثلة في غلاء المعيشة واضطراب سلاسل الإمداد، مما يجعل من أزمة الطاقة سلاحاً ذا حدين يصيب الطرفين في مقتل، ويجعل من استقرار هرمز مطلباً اقتصادياً ملحاً يفوق في أهميته الحسابات السياسية الضيقة.

سيناريو الـ 200 دولار: لماذا يخشى العالم المواجهة الشاملة؟

ورغم هذا التصعيد المتبادل والتلويح بالقوة، يرى المحلل أحمد أبو قمر أن جميع الأطراف، رغم حافة الهاوية التي يقفون عليها، ليسوا مستعدين للانزلاق نحو مواجهة عسكرية شاملة، والسبب ببساطة هو "الكلفة الانتحارية" لهذه الخطوة على المستوى الاقتصادي، فوفقاً للتقديرات التحليلية، فإن أي مواجهة واسعة النطاق تؤدي لإغلاق المضيق لفترات طويلة قد تدفع أسعار النفط عالمياً لتتجاوز سقف الـ 200 دولار للبرميل، وهو سيناريو مرعب لا يعني فقط غلاء الأسعار، بل يعني حتماً دخول الاقتصاد العالمي في حالة من "الركود العظيم" الذي قد يطيح بنمو دول بأكملها ويهدد السلم الاجتماعي في الدول المستهلكة والمنتجة على حد سواء.

لذلك، يبدو أن المشهد الحالي يتلخص فيما وصفه أبو قمر بـ "التوازن الهش"، حيث تستمر سياسة حافة الهاوية والضغط المتبادل دون الوصول إلى نقطة الانفجار أو الحسم النهائي، إنها حالة من الاستنزاف الاقتصادي المدروس، حيث يستخدم كل طرف أوراقه المتاحة لانتزاع المكاسب، في ظل ترابط غير مسبوق بين دهاليز السياسة ومؤشرات البورصة، إن هذا التوازن الصعب يعكس مدى تعقيد النظام العالمي المعاصر، حيث لا يمكن فصل أمن الممرات المائية عن معدلات الفائدة في البنوك المركزية، مما يضع العالم أمام اختبار قاسي لإدارة الأزمات في زمن "اقتصاديات الحرب" التي لا ترحم الضعفاء وتفرض واقعاً جديداً يتطلب رؤية اقتصادية شاملة لتجاوز تداعياتها الكارثية.

في الختام، يظل مضيق هرمز هو الضابط الحقيقي لإيقاع الاقتصاد العالمي في عام 2026، وبينما تستمر التحليلات في رصد أثر كل برميل نفط يمر أو يتوقف، يبقى المستهلك العالمي هو الحلقة الأضعف في هذا الصراع الجيوسياسي المحتدم.

 إن رؤية أحمد أبو قمر تؤكد أن الحلول في هذا الملف لن تكون عسكرية، بل ستكون نتيجة تفاهمات اقتصادية تضمن تدفق الطاقة بأسعار عادلة، لأن البديل هو انهيار شامل لن يسلم منه أحد، مما يفرض على القوى الكبرى إعادة النظر في استراتيجيات الضغط المتبعة قبل أن تصل أسعار الطاقة إلى مستويات تفوق قدرة النظام العالمي على الاحتمال.