حذّرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من التداعيات الخطيرة لما كشفته تقارير إعلامية بشأن خطة استيطانية جديدة تسعى للسيطرة على نحو 100 نقطة استراتيجية داخل المناطق المصنفة (أ)، في خطوة تُعد تصعيداً غير مسبوق في طبيعة وأهداف المشروع الاستيطاني الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطط تمثل تحولاً نوعياً في مسار المشروع الاستعماري الإسرائيلي، إذ تستهدف تقويض البنية الجغرافية الفلسطينية وإفراغ الاتفاقيات الدولية من مضمونها، بما يعكس توجهاً متقدماً نحو فرض واقع جديد على الأرض يتجاوز الالتزامات السياسية والقانونية القائمة، وذلك وفق ما نقلته RT.
أجندة الحسم وفرض الوقائع
من جانبه، أكد رئيس الهيئة، الوزير مؤيد شعبان، أن المخطط المطروح لا يمكن اعتباره تحركاً معزولاً أو صادراً عن مجموعات هامشية، بل يأتي ضمن سياق تحولات عميقة شهدتها دولة الاحتلال خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية التي وصلت إلى السلطة تحت شعار "الحسم".
وأشار شعبان إلى أن هذه الحكومة تتبنى أجندة معلنة تقوم على تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فرض وقائع الضم الفعلي، عبر توسيع النشاط الاستيطاني وتثبيت البؤر الاستعمارية في مناطق حساسة.
تفكيك الجغرافيا الفلسطينية
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تجاوزت بالفعل العديد من الخطوط الحمراء، ولم تعد تخفي نيتها استهداف مقومات الكيان الوطني الفلسطيني، من خلال تفتيت الجغرافيا الفلسطينية وعزل المدن والقرى والتجمعات السكانية عن بعضها البعض، بما يحولها إلى جيوب منفصلة تفتقر إلى الترابط الجغرافي والسياسي.
وشدد على أن اقتحام مناطق خاضعة، وفق اتفاقيات معترف بها دولياً، للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية، يمثل اعتداءً مباشراً على هذه الترتيبات، ومحاولة واضحة لفرض واقع جديد يُلغي الأسس التي قامت عليها تلك الاتفاقيات.
