لا تبدو الأزمة التي تواجهها إسرائيل اليوم مجرد أزمة أمنية ناجمة عن تداعيات الحرب في غزة أو المواجهة مع لبنان أو التوتر مع إيران، بل تعكس تحولات أعمق تمس الأسس التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها. فالتطورات الأخيرة كشفت عن تداخل أزمات سياسية وديموغرافية وأخلاقية واستراتيجية وقانونية، تجعل الحديث عن تحديات إسرائيل يتجاوز البعد العسكري ليصل إلى مستوى الأزمة البنيوية الشاملة.

أولًا: أزمة الشرعية

منذ إعلان قيام إسرائيل عام 1948، بقيت القضية الفلسطينية دون تسوية نهائية، واستمر ملايين الفلسطينيين يعيشون بين الاحتلال واللجوء والتمييز القانوني بدرجات متفاوتة، الأمر الذي أبقى سؤال الشرعية السياسية والقانونية مطروحًا في النقاش الدولي.

ورغم اعتراف عدد كبير من الدول بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية معها، فإن الانتقادات الدولية لم تتوقف منذ تأسيسها، بل تركزت بصورة مستمرة على استمرار الاحتلال، والتوسع الاستيطاني، وسياسات السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وعمليات الاغتيال، واجتياحات المدن والمخيمات الفلسطينية، إضافة إلى العمليات العسكرية داخل لبنان، وما رافقها من انتقادات متكررة حتى من بعض الدول الحليفة لإسرائيل.

وبذلك، لم تعد أزمة إسرائيل مرتبطة فقط بحدودها أو أمنها، وإنما باتت ترتبط أيضًا بغياب تسوية سياسية تنهي قضية الاحتلال وتوفر إطارًا مستقراً للعلاقة مع الشعب الفلسطيني.

ثانيًا: الأزمة الديموغرافية

قامت إسرائيل منذ نشأتها على الحفاظ على أغلبية يهودية باعتبارها دولة قومية للشعب اليهودي، وهو ما عززه لاحقًا قانون “يهودية الدولة”. إلا أن هذا التصور يصطدم بإحدى أكثر المعضلات تعقيدًا في المشروع الإسرائيلي.

ففي حال استمرار السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة، أو محاولة ضمهما بصورة كاملة، تصبح إسرائيل أمام معادلة يصعب التوفيق بين أطرافها. فمنح ملايين الفلسطينيين حقوقًا سياسية متساوية قد يؤدي، مع مرور الوقت، إلى تغيير التوازنات الديموغرافية التي يقوم عليها المشروع الصهيوني. أما حرمانهم من تلك الحقوق، فيبقي إسرائيل عرضة لاتهامات دولية متواصلة بوجود نظام يقوم على التمييز بين السكان وفق أوضاعهم القانونية والعرقية والدينية ومكان إقامتهم.

ويزداد هذا التحدي تعقيدًا مع استمرار النمو السكاني الفلسطيني، بحيث يقترب عدد الفلسطينيين المقيمين على أرض فلسطين التاريخية من عدد اليهود، وهو ما يجعل البعد الديموغرافي أحد أكثر الملفات حساسية في التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي.

ثالثًا: الأزمة الأخلاقية والسياسية

أدت الحروب المتكررة، ولا سيما الحرب على قطاع غزة، وما رافقها من دمار واسع وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، إلى إلحاق ضرر بالغ بصورة إسرائيل على المستوى الدولي.

ولم يعد هذا التراجع في الصورة مقتصرًا على الدول أو الشعوب التي كانت تعارض سياساتها تاريخيًا، بل امتد إلى قطاعات واسعة داخل مجتمعات غربية كانت تُعد من أكثر البيئات دعمًا لإسرائيل، حيث تصاعدت الانتقادات للحكومة الإسرائيلية ولسياساتها العسكرية، بالتوازي مع تزايد الدعوات إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، وانتقاد العمليات العسكرية التي طالت الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، وما اعتُبر تجاوزًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأصبحت إسرائيل تواجه تحديًا متزايدًا يتمثل في اتساع الفجوة بين روايتها الرسمية وبين الطريقة التي تنظر بها قطاعات واسعة من الرأي العام العالمي إلى مجريات الصراع.

رابعًا: الأزمة الداخلية

تكشف التطورات الأخيرة أن المجتمع الإسرائيلي يعيش حالة استقطاب داخلي غير مسبوقة، تعود جذورها إلى سنوات طويلة، لكنها تعمقت بصورة أكبر بفعل الحرب وتداعياتها السياسية.

وتتمثل أبرز مظاهر هذا الانقسام في الصراع بين التيار العلماني والتيار الديني المتشدد، وبين اليمين واليسار، إضافة إلى التفاوتات التاريخية بين اليهود الأشكناز واليهود السفارديم والشرقيين بدرجات مختلفة.

كما تتجسد الأزمة في الخلاف حول دور المحكمة العليا، وهو خلاف يتجاوز الجوانب القانونية ليعكس صراعًا بين تصورين للدولة: دولة ذات طابع أمني قومي، ودولة مدنية تقوم على توازن السلطات.

ويضاف إلى ذلك الجدل المستمر حول تجنيد اليهود الحريديم، وهي قضية تحمل أبعادًا دينية وسياسية وديموغرافية مرشحة لمزيد من التصعيد، فضلًا عن الانقسام المتزايد بشأن إدارة الحرب، ومستقبل قطاع غزة والضفة الغربية، وشكل الدولة الإسرائيلية نفسها خلال العقود المقبلة.

وقد أسهمت سياسات حكومة بنيامين نتنياهو في تعميق هذه الانقسامات وإبرازها بصورة غير مسبوقة.

خامسًا: الأزمة الاستراتيجية

اعتمدت العقيدة الأمنية الإسرائيلية منذ تأسيس الدولة على ثلاثة مرتكزات رئيسية: التفوق العسكري، والردع الاستباقي، ونقل المعركة إلى أرض الخصم عبر العمليات العسكرية والاغتيالات والحروب الوقائية.

غير أن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 شكلت نقطة تحول استراتيجية، إذ أظهرت أن التفوق العسكري، مهما بلغ حجمه، لا يمنع بالضرورة وقوع اختراقات أمنية كبيرة، ولا يكفي وحده لإنهاء الصراع أو فرض تسوية سياسية دائمة.

ومنذ ذلك التاريخ، بدأت إسرائيل تواجه تحديًا استراتيجيًا غير مسبوق يتمثل في تراجع فاعلية نموذج الردع الذي اعتمدت عليه لعقود، وانكشاف حدود القوة العسكرية باعتبارها أداة قادرة على تحقيق مكاسب تكتيكية، لكنها غير كافية لإنتاج استقرار سياسي مستدام أو إنهاء جذور النزاع.

وفي الوقت نفسه، برزت مؤشرات توحي بأن البيئة الإقليمية تشهد تغيرات تدريجية قد تجعل الحفاظ على التفوق العسكري المطلق أكثر صعوبة مما كان عليه في العقود السابقة، وهو تحول قد يفرض على إسرائيل إعادة النظر في كثير من مرتكزات عقيدتها الأمنية.

سادسًا: الأزمة الدولية

على الرغم من استمرار الدعم الأمريكي الواسع لإسرائيل على المستويات العسكرية والسياسية، فإنها تواجه في المقابل ضغوطًا قانونية وسياسية متزايدة داخل عدد من المؤسسات والمحافل الدولية، إلى جانب تراجع ملحوظ في صورتها لدى قطاعات واسعة من الرأي العام العالمي، ولا سيما بين الأجيال الشابة في الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

وخلال العقود الماضية، ركزت معظم الخطابات الغربية على أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، بينما بقي الحديث عن أمن الفلسطينيين وحقوقهم، وعن الاحتلال والاستيطان وغياب العدالة، أقل حضورًا في النقاش العام.

إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا ملحوظًا في هذا التوازن، حيث تصاعدت الأصوات التي تربط بين الأمن الإسرائيلي وبين ضرورة إنهاء الاحتلال، وإيجاد حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية، وهو تحول انعكس أيضًا داخل قطاعات من المجتمع الإسرائيلي نفسه، التي بدأت توجه انتقادات متزايدة للسياسات الحكومية الحالية.

خلاصة

تشير هذه المعطيات إلى أن إسرائيل تواجه اليوم أزمة تتجاوز البعد الأمني التقليدي، فهي أزمة مركبة تتداخل فيها إشكاليات الشرعية السياسية، واستمرار الاحتلال، والتحولات الديموغرافية، والانقسام الداخلي، والضغوط القانونية والدبلوماسية، إلى جانب غياب أفق واضح لتسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.

وفي المقابل، تبدو البيئة الإقليمية في طور إعادة تشكيل موازين القوى، بما يفرض تحديات جديدة على مفهوم التفوق العسكري الإسرائيلي الذي شكل لعقود أحد أهم مرتكزات الأمن القومي للدولة. وإذا كانت القوة العسكرية لا تزال عنصرًا رئيسيًا في معادلات الردع، فإنها لم تعد وحدها كافية لضمان الاستقرار أو فرض تسويات سياسية طويلة الأمد، وهو ما يجعل المرحلة الحالية واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ إسرائيل، ومن أكثرها تأثيرًا في مستقبل النظام الإقليمي بأسره.