أصدر الاحتلال الإسرائيلي دفعة جديدة من أوامر الاعتقال الإداري بحق 25 أسيرًا فلسطينيًا من مختلف محافظات الضفة الغربية، في خطوة تُظهر استمرار سياسات الاحتلال القمعية ضد الأسرى الفلسطينيين. وتتنوع أوامر الاعتقال بين أوامر جديدة وتجديدات، حيث تراوحت مدد الاعتقال بين ثلاثة أشهر ونصف وحتى ستة أشهر، من دون أي تهم أو محاكمة، ما يعكس الطبيعة التعسفية لهذا النظام.

وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن من بين الأسرى الذين شملتهم الأوامر كل من: أحمد إياد أحمد منصور من بدو لثلاثة أشهر، وإيهاب محمود علي مهنا من دير الغصون لستة أشهر، بالإضافة إلى يوسف محمود يوسف غفري من سنجل، ويحيى رشيد أحمد خرساني من نابلس لستة أشهر أيضًا. كما جُدّد الاعتقال الإداري للأسير مجد رائد مسعود فريحات من اليمون لمدة ستة أشهر، والأسير محمد غالب محمود رضوان من عزون بنفس المدة، إلى جانب عدة أسرى آخرين موزعين على محافظات الضفة الغربية المختلفة.

حجم الممارسات التعسفية وتأثيرها على الأسرى

وأوضح المكتب الإعلامي أن هذه الأوامر تأتي في سياق سياسة ممنهجة لتجديد الاعتقالات الإدارية دون مساءلة قانونية، وهو ما يُعتبر خرقًا صارخًا للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية. وتؤكد منظمات حقوق الإنسان على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتعرض الأسرى لضغوط نفسية وجسدية شديدة نتيجة عدم وضوح مدة الاعتقال وغياب الإجراءات القانونية العادلة.

وقال المكتب إن أوامر الاعتقال شملت عدداً من الأسرى من محافظات نابلس وجنين والخليل وطوباس وقلقيلية، وأخرى من مناطق مثل بدو واليمون وعزون، موزعين بين أوامر لمدة ستة أشهر، وأخرى لأربعة أشهر، وأحيانًا ثلاثة أشهر ونصف، ما يعكس تكرار واستمرار هذه السياسة في كل أنحاء الضفة الغربية.

أسماء الأسرى ومدد اعتقالهم

وقد أورد مكتب إعلام الأسرى قائمة مفصلة بالأسرى المستهدفين، تضمنت:

أحمد إياد أحمد منصور – بدو – 3 أشهر

إيهاب محمود علي مهنا – دير الغصون – 6 أشهر

يوسف محمود يوسف غفري – سنجل – 6 أشهر

يحيى رشيد أحمد خرساني – نابلس – 6 أشهر

مجد رائد مسعود فريحات – اليمون – 6 أشهر

محمد غالب محمود رضوان – عزون – 6 أشهر

محمد عماد أحمد غريب – جنين – 3 أشهر ونصف

نور الدين محمود مصطفى عبد الرحيم – عرابة – 6 أشهر

سعيد رفيق سعيد الروح – مخيم جنين – 4 أشهر

رامي أحمد سليمان عياش – بدو – 6 أشهر

ثائر ناصر أحمد هصيص – جنين – 6 أشهر

أمير عبد المنعم مصطفى دراغمة – طوباس – 6 أشهر

أنس تيسير عبد الله الخطيب – 6 أشهر

زاهر عامر محمد بركات – عنبتا – 4 أشهر

عدي محمد مصطفى غنيمات – صوريف – 6 أشهر

راتب خير الله راتب نعسان – المغير – 6 أشهر

إيهم عبد الرحيم حسني طعمة – قفين – 4 أشهر

بلال محمد محمود الحلبيّة – أبو ديس – 4 أشهر

معاذ طلعت أحمد صالح – بلاطة – 4 أشهر

محمد صلاح الدين أحمد محمود – مخيم الفوار – 4 أشهر

سند محمد عبد الحليم المصري – 6 أشهر

أحمد عبد الحميد علي حزنه – سلواد – 4 أشهر

خضر سالم إبراهيم رداد – 6 أشهر

مؤيد ماجد حسني الضميري – الخليل – 6 أشهر

نمر محمود نمر شعبان – 6 أشهر

الأبعاد القانونية والحقوقية

وأكد المكتب أن سياسة الاعتقال الإداري تمثل أداة لاحتجاز الفلسطينيين دون محاكمة، وتزيد من المعاناة الإنسانية للأسرى وعائلاتهم، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة داخل السجون الإسرائيلية. كما تشدد المؤسسات الحقوقية على أن استمرار هذه الأوامر يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وينتهك حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة وحق الأسرى في معرفة أسباب احتجازهم.

يبقى الاعتقال الإداري سياسة رئيسية في ترسانة الاحتلال الإسرائيلي لقمع الفلسطينيين، وتعمل على إذلالهم وإطالة فترة الاحتجاز بلا أي مساءلة قانونية. هذه الممارسة تعكس تصعيد الاحتلال الممنهج ضد الأسرى في الضفة الغربية، وتستدعي تدخل المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف هذه السياسة التعسفية، وضمان حقوق الأسرى، ومحاسبة الاحتلال على الانتهاكات المستمرة.