تعود صناعة الرقائق لتتصدّر واجهة الصراع الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، باعتبارها القلب النابض للاقتصاد الرقمي العالمي وأحد أهم مفاتيح التفوق التكنولوجي والعسكري. فاتهام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لبكين باتباع ممارسات تجارية غير عادلة والسعي للهيمنة على سلاسل توريد أشباه الموصلات يعكس إدراك واشنطن بأن معركة الرقائق لم تعد اقتصادية فحسب، بل باتت مسألة أمن قومي ونفوذ جيوسياسي طويل الأمد، خاصة في ظل تصاعد المنافسة على الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.
تأجيل الرسوم واردات رقائق الصين
قرار إدارة ترمب تأجيل فرض الرسوم الجمركية على واردات الرقائق الصينية حتى منتصف عام 2027 يفتح باب التساؤل حول دوافع هذا التوقيت. فعلى الرغم من اللهجة التصعيدية في تقرير وزارة التجارة الأمريكية، فإن التأجيل يوحي برغبة في إدارة الصراع لا تفجيره، خصوصاً مع اقتراب لقاء محتمل بين ترمب والرئيس الصيني شي جين بينج. ويبدو أن واشنطن توازن بين الضغط الاستراتيجي على بكين وتجنّب صدمة جديدة للأسواق العالمية التي لم تتعافَ بعد من آثار الحرب التجارية السابقة، ما يجعل التأجيل أداة تفاوض أكثر منه تراجعاً عن المواجهة.
تحقيق ممتد ورسائل موجهة للأسواق والحلفاء
التحقيق الأمريكي الذي استمر عاماً كاملاً حول سيطرة الصين على صناعة أشباه الموصلات يحمل رسائل متعددة الاتجاهات. فمن جهة، يؤسس قانونياً وسياسياً لفرض رسوم مستقبلية قد تصل إلى مستويات مرتفعة، ومن جهة أخرى، يطمئن الحلفاء والشركات العالمية بأن واشنطن لا تسعى إلى قرارات فجائية. هذا المسار يعكس توجهاً أمريكياً لتدويل قضية الرقائق، عبر تصوير الممارسات الصينية على أنها تهديد لمنظومة السوق الحرة وسلاسل الإمداد العالمية، وليس مجرد خلاف ثنائي.
هدنة تجارية هشة في ظل تصعيد كامن
التقرير الأمريكي يأتي في سياق هدنة تجارية وُصفت بالمتوترة، بعد أن وصلت الرسوم بين البلدين إلى مستويات قياسية عطلت التجارة وأربكت الصناعات العالمية. ورغم التفاهمات الأخيرة التي شملت تخفيف قيود تصدير التكنولوجيا والمعادن الحيوية، فإن جوهر الخلاف لم يُحل. فقرار بكين السابق بقطع إمدادات المعادن النادرة أظهر قدرتها على الرد بأسلحة اقتصادية مؤثرة، ما يجعل أي تصعيد جديد محفوفاً بمخاطر تمتد إلى قطاعات السيارات والطيران والدفاع.
الرقائق كسلاح اقتصادي غير تقليدي
تصر واشنطن في تقريرها على أن الصين قد تستخدم سيطرتها المتنامية على صناعة الرقائق كأداة ضغط اقتصادي، وهو توصيف يعكس تحوّل أشباه الموصلات إلى سلاح استراتيجي. فالدعم الحكومي الصيني المكثف، ونقل التكنولوجيا القسري، والتفضيلات التنظيمية، كلها عناصر ترى فيها الولايات المتحدة تشويهاً لقواعد المنافسة. وفي المقابل، تدافع بكين عن سياساتها باعتبارها جزءاً من حقها في التنمية، وترى أن القيود الأميركية تهدف إلى إبطاء صعودها التكنولوجي لا حماية السوق.
التحقيق الأمني واحتمالات التصعيد المؤجل
إبقاء خيار فرض رسوم إضافية بعد يونيو 2027، وربطه بتحقيق أمني أوسع لم تُنشر نتائجه بعد، يمنح إدارة ترمب هامشاً واسعاً للمناورة. فالتلويح برسوم قد تصل إلى 100%، مع استثناء الشركات التي تستثمر داخل الولايات المتحدة، يعكس استراتيجية العصا والجزرة، الهادفة إلى جذب الاستثمارات الصناعية وإعادة توطين التصنيع المتقدم، دون خسارة أوراق الضغط على الصين.
الموقف الصيني بين التصعيد الخطابي والاستعداد العملي
الرد الصيني الرافض للرسوم الأمريكية جاء حاداً في لهجته، محذراً من تقويض استقرار سلاسل الإمداد العالمية. غير أن بكين لا تكتفي بالخطاب السياسي، بل تسرّع عملياً خطط الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، معتبرة أن تقليل الاعتماد على الغرب بات ضرورة استراتيجية. هذا التوجه يعكس قناعة صينية بأن الصراع على الرقائق طويل الأمد، وأن أي تهدئة حالية لا تعني نهاية المواجهة.
سباق الاكتتابات وتكريس الرهان على الذات
اندفاع شركات الرقائق الصينية نحو الطروحات العامة الأولية يكشف عن رهان وطني واسع على بناء أبطال محليين قادرين على منافسة عمالقة مثل إنفيديا مستقبلاً. القفزات الحادة في أسهم شركات مثل “مور ثريدز” و“ميتا إكس” تعكس شهية محلية غير مسبوقة، لكنها في الوقت نفسه تطرح تساؤلات حول استدامة هذا الزخم ومدى قدرة هذه الشركات على سد الفجوة التكنولوجية مع الغرب في المدى المتوسط.
ما وراء التأجيل.. معركة زمن لا قرار
في المحصلة، لا يعني تأجيل الرسوم حتى 2027 نهاية حرب الرقائق، بل انتقالها إلى مرحلة إدارة الوقت وإعادة التموضع. واشنطن تسعى إلى كسب سنوات إضافية لتعزيز قدراتها الصناعية وحشد الحلفاء، بينما تعمل بكين على تسريع فك الارتباط التكنولوجي وبناء منظومة مكتفية ذاتياً. وبين هذا وذاك، تبقى صناعة الرقائق ساحة مركزية لصراع النفوذ العالمي، حيث لا تُحسم المعركة بضربة واحدة، بل بتراكم استراتيجي طويل النفس.
