شهد الموقف المصري تجاه إثيوبيا  بشأن سد النهضة تحولًا ملحوظًا في نبرته خلال الفترة الأخيرة، إذ انتقلت القاهرة من لغة التحفظ الدبلوماسي إلى خطاب أكثر وضوحًا وحزمًا في ملف سد النهضة. هذا التصعيد لا يبدو معزولًا عن سياق طويل من المفاوضات المتعثرة، بل يأتي تتويجًا لإحساس متزايد داخل دوائر صنع القرار المصري بأن المسار التفاوضي التقليدي لم يعد قادرًا على حماية المصالح المائية لمصر أو ضمان التزام الطرف الإثيوبي بقواعد القانون الدولي.

ويعكس هذا التحول إدراكًا مصريًا بأن استمرار إثيوبيا في سياساتها الأحادية، خصوصًا ما يتعلق بملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم، لم يعد مجرد خلاف فني يمكن احتواؤه عبر اللجان المشتركة، بل أصبح أزمة سياسية ذات أبعاد إقليمية تهدد استقرار حوض النيل بأكمله. لذلك، جاء رفع اللهجة كرسالة مباشرة بأن القاهرة لم تعد تقبل بإدارة الأزمة بالوتيرة السابقة.

 

مأزق مفاوضات سد النهضة 

منذ انطلاق مسار التفاوض حول سد النهضة، راهنت مصر على الحلول التوافقية، مستندة إلى اتفاقيات دولية ومبادئ قانونية راسخة، من بينها مبدأ عدم الإضرار، والاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية. غير أن المفاوضات، بحسب بيانات رسمية مصرية، اصطدمت مرارًا بما وصفته القاهرة بـ"التعنت الإثيوبي" وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق شامل.

ووفقًا لتصريحات متكررة لوزارة الخارجية المصرية، فإن أديس أبابا واصلت اتخاذ خطوات أحادية، سواء في مراحل الملء المتتالية أو في خطط التشغيل، دون مراعاة الهواجس المصرية والسودانية. هذا السلوك، من وجهة النظر المصرية، أفقد المفاوضات مضمونها، وحوّلها إلى غطاء شكلي لفرض أمر واقع جديد على دول المصب.

سد النهضة والأمن المائي 

 
ترى القاهرة أن قضية سد النهضة تتجاوز كونها مشروعًا تنمويًا إثيوبيًا، لتلامس جوهر الأمن القومي المصري. فمصر تعتمد بشكل شبه كامل على مياه نهر النيل، وأي خفض أو اضطراب في تدفقه، حتى وإن كان محدودًا، ينعكس مباشرة على الزراعة، والأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي.
وتؤكد تقارير صادرة عن مراكز بحثية مصرية أن غياب اتفاق قانوني ملزم ينظم تشغيل السد في فترات الجفاف الممتد قد يعرّض مصر لمخاطر حقيقية. لذلك، فإن التصعيد في الخطاب ليس هدفًا في حد ذاته، بل أداة ضغط سياسية تهدف إلى إعادة الملف إلى مساره الصحيح، وضمان عدم تحويل التنمية الإثيوبية إلى تهديد وجودي لدول المصب.

تدويل قضية سد النهضة 

أحد أبرز ملامح التصعيد المصري يتمثل في توسيع دائرة التحرك الدبلوماسي، من الإطار الإفريقي إلى الساحة الدولية. فقد كثّفت القاهرة اتصالاتها مع القوى الكبرى والمنظمات الدولية، ساعية إلى تسليط الضوء على ما تعتبره خرقًا إثيوبيًا لقواعد القانون الدولي وإدارة الأنهار العابرة للحدود.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن مصر تحاول بناء سردية قانونية وسياسية متماسكة تُظهر أن المشكلة لا تكمن في حق إثيوبيا في التنمية، بل في رفضها الالتزام باتفاق ملزم يبدد مخاوف جيرانها. هذا التدويل لا يعني التخلي عن الحلول الإفريقية، لكنه يعكس قناعة بأن الضغط الدولي قد يكون عنصرًا حاسمًا لكسر الجمود.

رسائل إقليمية

التصعيد المصري يحمل في طياته رسائل موجهة إلى أطراف إقليمية عدة، وليس إلى إثيوبيا وحدها. فالقاهرة تسعى إلى تأكيد أنها لن تقبل بإعادة رسم موازين القوى في حوض النيل عبر فرض الأمر الواقع، كما تحاول طمأنة الداخل المصري بأن الدولة تدرك خطورة المرحلة وتتحرك لحماية حقوقها التاريخية.

في الوقت نفسه، يبعث الخطاب المصري برسالة إلى دول القارة الإفريقية مفادها أن التعاون الإقليمي لا يمكن أن يقوم على الإضرار بالآخرين، وأن التنمية المستدامة تتطلب شراكات عادلة لا سياسات أحادية. هذه الرسائل تعكس محاولة مصرية لإعادة صياغة المشهد، بحيث لا تبدو القاهرة طرفًا معرقلًا، بل دولة تدافع عن قواعد واضحة تحكم تقاسم الموارد المشتركة.

أبواب مفتوحة

رغم حدة الخطاب، تحرص القاهرة على الإبقاء على باب الحلول السياسية مفتوحًا. فالتصعيد، وفق ما تشير إليه تصريحات رسمية، لا يعني القطيعة، بل يهدف إلى دفع إثيوبيا للعودة إلى طاولة المفاوضات بشروط أكثر جدية. هذا التوازن بين الحزم والانفتاح يعكس إدراكًا مصريًا لتعقيدات المشهد، ولأن أي حل مستدام لا يمكن أن يُفرض بالقوة، بل عبر اتفاق قانوني عادل.

في المحصلة، فإن رفع اللهجة المصرية تجاه إثيوبيا في ملف سد النهضة يعكس مرحلة جديدة من إدارة الأزمة، مرحلة تحاول فيها القاهرة استخدام أدوات ضغط سياسية ودبلوماسية أوسع، بعد سنوات من الرهان على التفاوض الهادئ. ويبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستنجح في تغيير الحسابات الإثيوبية، أم أن الأزمة ستتجه نحو مزيد من التعقيد في واحد من أكثر الملفات حساسية في المنطقة.

 

شهد شهر ديسمبر 2025 تصاعداً ملحوظاً في "الحرب الكلامية" بين مصر وإثيوبيا، حيث تبادل الطرفان بيانات حادة اللهجة تعكس جمود المسار الدبلوماسي بعد إتمام إثيوبيا بناء السد وافتتاحه رسمياً في سبتمبر 2025. 

مواقف التصعيد الأخيرة :

وصف السد بـ "سد الخراب": في تصعيد لغوي لافت خلال ديسمبر 2025، استخدم وزير الخارجية المصري لغة غير مسبوقة بوصف المشروع بـ "سد الخراب والدمار" بدلاً من "سد النهضة"، معتبراً إياه تهديداً وجودياً للأمن القومي المصري.

تحذيرات من "خيارات مفتوحة": لوحت القاهرة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي، مع التأكيد على أن مصر لن تقبل بـ "الأمر الواقع" أو أي انتقاص من حصتها المائية.

خطاب لمجلس الأمن: وجهت مصر رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر 2025، حذرت فيها من أن التصرفات الإثيوبية الأحادية تزيد من حالة عدم الاستقرار الإقليمي وتمثل خرقاً للقانون الدولي.

الرد الإثيوبي: اتهمت الخارجية الإثيوبية في بيان "شديد اللهجة" (3 ديسمبر 2025) المسؤولين المصريين بالتمسك بـ "عقلية استعمارية" ورفض الحوار، زاعمة أن القاهرة تسعى لاحتكار مياه النيل.

موقف الرئاسة المصرية: رغم تصعيد اللهجة الدبلوماسية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي (20 ديسمبر 2025) أن مصر لا تزال تفضل المسار السياسي وتجنب المواجهة العسكرية، مع التشديد على أن مطلب مصر الوحيد هو "اتفاق قانوني ملزم" يضمن عدم المساس بحقوقها. 

يأتي هذا التوتر في ظل استمرار القلق المصري والسوداني من غياب التنسيق في تشغيل السد، خاصة خلال فترات الجفاف أو الإطلاقات المائية المفاجئة.