أثار اختطاف الولايات المتحدة لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته، بعد عملية عسكرية جوية عنيفة استهدفت العاصمة كراكاس، موجة صدمة واسعة في الأوساط الدولية، باعتبارها سابقة خطيرة تمس جوهر النظام الدولي القائم على سيادة الدول. العملية، التي نُفذت فجر 3 يناير 2026، لم تقتصر على ضربة عسكرية، بل امتدت إلى خطف رئيس دولة بالقوة إلى نيويورك، في مشهد أعاد إلى الواجهة أسئلة قديمة حول منطق القوة الأمريكية وحدود القانون الدولي.
وتزامن الحدث مع تصعيد سياسي غير مسبوق، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستتولى “إدارة مؤقتة” لفنزويلا، في تصريحات اعتبرتها دول عديدة تعبيرًا فجًا عن نزعة استعمارية جديدة، خصوصًا مع حديثه الصريح عن “استعادة المصالح النفطية الأمريكية”.
إدانات سيادية لاختطاف مادورو
غالبية ردود الفعل الدولية ذهبت نحو الإدانة الصريحة، ووصفت ما جرى بأنه انتهاك سافر لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة. روسيا والصين وإيران اعتبرت العملية “إرهاب دولة” يهدد الاستقرار العالمي، فيما طالبت كوريا الشمالية وبيلاروسيا بالإفراج الفوري عن مادورو واحترام سيادة فنزويلا.
في أمريكا اللاتينية، جاءت المواقف أكثر حدة، حيث أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أن القصف واختطاف رئيس منتخب “تجاوز كل الخطوط الحمراء”، داعيًا للعودة إلى التعددية الدولية. المكسيك طالبت بتدخل عاجل من الأمم المتحدة، مستندة إلى المادة الثانية من ميثاقها، بينما شدد رئيس تشيلي على رفض أي تدخل أجنبي وضرورة اعتماد الحوار بدل القوة.
حتى حلفاء واشنطن التقليديون لم يخفوا قلقهم، إذ شددت أستراليا ونيوزيلندا على ضرورة احترام القانون الدولي، بينما وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما جرى بأنه “سابقة خطيرة” قد تفتح الباب لفوضى دولية.
وساطات حذرة
في مقابل موجة الإدانة، برزت مواقف أوروبية أكثر حذرًا، حاولت الموازنة بين انتقاد الأسلوب الأمريكي والدعوة إلى خفض التصعيد. الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا دعوا إلى ضبط النفس، محذرين من أن استمرار التصعيد قد يدفع المنطقة إلى انفجار واسع.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبّر عن “تفهمه لسقوط نظام متهم بالاستبداد”، لكنه تجنب تأييد العملية الأمريكية بشكل مباشر، في حين اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ما جرى “إجراءً دفاعيًا مشروعًا”، ما كشف انقسامًا أوروبيًا واضحًا في مقاربة الأزمة.
وفي هذا السياق، يستعد مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة، وسط حديث عن مبادرات وساطة دولية تهدف إلى منع تحول الأزمة إلى مواجهة إقليمية مفتوحة، خاصة مع المخاوف من تداعيات إنسانية وأمنية واسعة.
دعوات كاراكاس
على الجانب الفنزويلي، جاء الخطاب الرسمي موحدًا في إدانة ما وصفه بـ”الاختطاف الجبان”. نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز أكدت أن مادورو هو الرئيس الشرعي الوحيد للبلاد، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك وفق آليات القانون الدولي، لا منطق القوة.
كما أعلنت المحكمة العليا الفنزويلية التزامها بضمان استمرارية مؤسسات الدولة والدفاع عن السيادة الوطنية، مشددة على أن معالجة الأزمة يجب أن تمر عبر الأمم المتحدة، وليس عبر إجراءات أحادية تفرضها واشنطن. ووجهت كاراكاس نداءً صريحًا للتعاون الدولي من أجل إعادة مادورو، وفتح مسار قانوني ودبلوماسي يجنّب البلاد والمنطقة مزيدًا من الدماء.
انقسام عالمي
يعكس المشهد الدولي حالة انقسام حاد: بين دول ترى في ما جرى عدوانًا صريحًا وخرقًا للنظام الدولي، وأخرى تحاول تبريره أو الالتفاف عليه تحت ذرائع سياسية وأمنية. هذا الانقسام لا يقتصر على الحكومات، بل يمتد إلى الرأي العام العالمي، حيث خرجت احتجاجات في عواصم عدة تندد بما وصفته بـ”البلطجة الأمريكية”، مقابل أصوات احتفلت بإسقاط مادورو.
ومع تصاعد الدعوات للوساطة الدولية، تبقى الأزمة مفتوحة على كل السيناريوهات، في لحظة اختبار حقيقية لمصداقية القانون الدولي وقدرة المجتمع الدولي على كبح منطق القوة، قبل أن يتحول اختطاف رئيس دولة إلى أداة عادية في العلاقات الدولية.
