في تصعيد خطير يهدد بانهيار التفاهمات الهشة، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس مجزرة جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة، مستهدفة منزلاً مأهولاً في قلب مخيم دير البلح. 

هذه الجريمة لم تكن مجرد حدث ميداني، بل اعتبرتها القوى الوطنية والمراقبون مسماراً جديداً يدق في نعش اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يمضِ على سريانه سوى أشهر قليلة، وسط اتهامات صريحة لحكومة بنيامين نتنياهو بالسعي الممنهج لإعادة القطاع إلى دوامة الحرب الشاملة

حماس: الاحتلال يستخف بالوسطاء ويخطط لاستئناف الحرب

من جانبه، صدر بيان شديد اللهجة عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أدانت فيه بشدة جريمة دير البلح، وأكدت الحركة أن هذه الاستهدافات المتكررة تمثل "خرقاً فاضحاً ومتكرراً" لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 10 أكتوبر 2025.

وأوضحت الحركة في بيانها النقاط التالية أن الاحتلال يسعى بشكل متعمد إلى تعطيل الاتفاق تمهيداً لاستئناف حرب الإبادة الجماعية  مؤكده أن استمرار العدوان يعكس استخفاف "مجرم الحرب" نتنياهو بالضمانات الأمريكية والوساطة الإقليمية.

وطالبت الحركة بضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق كاملاً، والانتقال الفوري للمرحلة الثانية التي تضمن وقفاً نهائياً للعدوان وفتح المسارات الإنسانية.

أرقام كارثية وإحصائيات وزارة الصحة

بالتزامن مع هذه التطورات، أصدرت وزارة الصحة في غزة تحديثاً للحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر 2023، والتي بلغت أرقاماً غير مسبوقة عالمياً الشهداء بلغت 71,441 شهيداً والمصابون 171,329 مصاباً.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن الفترة التي تلت اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025 وحتى اليوم، شهدت انتهاكات مرعبة، حيث ارتقى خلال "فترة التهدئة" المزعومة 449 شهيداً وأصيب 1246 آخرون، فضلاً عن تنفيذ 50 حالة اعتقال غير قانوني، مما يثبت أن الاحتلال يستخدم الاتفاق كغطاء لمواصلة استنزاف الشعب الفلسطيني.

الوضع الميداني والسياسي المتردي

بات واضحاً أن الصمت الدولي المقلق تجاه هذه الخروقات يمنح الضوء الأخضر للاحتلال لمواصلة استهداف المنازل المسكونة، فالمرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تبدأ بآليات واضحة لإعادة الإعمار والانسحاب، أصبحت مهددة بالانهيار الكامل أمام إصرار الاحتلال على إبقاء غزة تحت نار القصف المتقطع والحصار المستمر.