أعلن البنك العقاري المصري حصوله على موافقة سلطة النقد الفلسطينية لإعادة افتتاح فرعيه في كل من دير البلح ومدينة غزة، في خطوة تعيد تفعيل الحضور المصرفي المصري الأقدم داخل الأراضي الفلسطينية، وتؤكد استمرارية الدور التاريخي للبنك بوصفه البنك المصري الوحيد العامل في فلسطين منذ عام 1947.
وتحمل هذه الخطوة أبعادًا تتجاوز الجانب الإداري أو التشغيلي، إذ تعكس قرارًا سياسيًا-اقتصاديًا بإعادة وصل النظام المصرفي في قطاع غزة بشبكات التمويل والتعاملات الإقليمية، في مرحلة يُنتظر أن تشهد تحركات واسعة على صعيد إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
جاهزية مصرفية لمرحلة إعادة الإعمار
وأكد البنك، في بيان رسمي، أنه يوشك على استكمال تجهيز جميع الآليات والإجراءات المصرفية اللازمة لبدء العمل في الفرعين، بما يضمن تقديم خدمات مالية متكاملة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة، خصوصًا في ما يتعلق بجهود إعادة إعمار قطاع غزة.
وأوضح البيان أن هذه الجاهزية تشمل تسهيل عمليات نقل الأموال، وتنفيذ التعاملات المصرفية، ودعم التعاون المالي بين الشركات والهيئات المصرية ونظيراتها الفلسطينية داخل القطاع، بما يسهم في إزالة العوائق المالية التي لطالما شكلت أحد أبرز التحديات أمام المشاريع المشتركة.
خبرة سابقة ودور محوري
ويستند البنك العقاري المصري في هذه العودة إلى خبرة واسعة راكمها خلال السنوات الماضية، إذ اضطلع بدور محوري باعتباره البنك الرئيسي لإدارة وتنفيذ جميع المعاملات المصرفية المرتبطة بعمليات إعادة الإعمار بين مصر ودولة فلسطين خلال عام 2016.
وأكد البنك التزامه بمواصلة هذا الدور الوطني والتاريخي، من خلال توفير البنية المالية اللازمة لدعم جهود التعاون الاقتصادي والمصرفي بين البلدين، في ظل الحاجة إلى مؤسسات تمتلك الخبرة والقدرة على العمل في بيئات معقدة وحساسة كالتي يشهدها قطاع غزة.
تحديث تقني وتوسّع في الخدمات
وفي سياق متصل، يعمل البنك العقاري المصري على تعزيز شبكة فروعه وتحديث بنيته التكنولوجية، بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي، ويضمن تقديم خدمات تتوافق مع أعلى معايير الجودة المعتمدة محليًا وإقليميًا.
ويشمل هذا التحديث تبني أدوات متقدمة لإدارة علاقات العملاء، بما يتيح للبنك تلبية احتياجاتهم المتنوعة وترسيخ الثقة المتبادلة، إلى جانب توسيع باقة المنتجات المصرفية المقدمة للأفراد والعائلات، مثل القروض الشخصية، والتمويل العقاري، والودائع، والحسابات الادخارية.
إعادة تمركز في سوق متحوّلة
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية شاملة لإعادة التمركز وتعزيز القدرة التنافسية للبنك، في ظل سوق مصرفية تشهد تحولات عميقة، مع التركيز على الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تتيح إنجاز المعاملات بسهولة عبر الهاتف المحمول وشبكة الإنترنت.
وتعكس عودة البنك العقاري المصري إلى غزة رهانًا على دور المصارف كأداة سيادية-اقتصادية، لا تقتصر على تقديم الخدمات المالية فحسب، بل تمتد لتكون أحد أعمدة إعادة البناء وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في سياق فلسطيني شديد التعقيد، وإقليمي مفتوح على تحولات كبرى.
