في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في التوجهات الدفاعية والسياسية لمملكة هولندا، صوت البرلمان الهولندي مؤخراً لصالح مقترح يهدف بشكل مباشر إلى تقليل الاعتماد على واردات الأسلحة والمعدات العسكرية القادمة من إسرائيل.
ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط برلمانية وحقوقية متصاعدة تطالب بضرورة مراجعة الشراكات الأمنية مع الدول التي تواجه اتهامات جدية بانتهاك القانون الدولي الإنساني.
إن هذا التصويت ليس مجرد إجراء فني، بل هو تعبير عن رغبة سياسية واضحة في إعادة صياغة العقيدة العسكرية الهولندية بما يتوافق مع الالتزامات الأخلاقية والقانونية الدولية، خاصة في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة وتصاعد التقارير الدولية حول تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية على المدنيين، مما دفع المشرعين الهولنديين إلى البحث عن بدائل تضمن "نظافة" سلاسل التوريد العسكرية للبلاد.
الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية: المبررات القانونية والسياسية للقرار
أشار البرلمان الهولندي في مسوغات قراره التاريخي إلى ضرورة تحقيق ما يُعرف بـ "الاستقلالية الاستراتيجية" لأوروبا بشكل عام وهولندا بشكل خاص، وتجنب الاعتماد الكلي على موردين يواجهون ملاحقات قانونية أو اتهامات بخرق اتفاقيات جنيف.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يهدف إلى حماية السيادة الدفاعية الهولندية من التورط في صراعات قد تضع الحكومة أمام مساءلات قانونية محلية أو دولية.
ومن المقرر أن تلتزم الحكومة الهولندية، بناءً على هذا التصويت، بتقديم تقرير مفصل ودوري إلى البرلمان يوضح الخطوات العملية والجدول الزمني للحد من هذه الواردات. المثير للاهتمام هو أن هذه الخطوة تحظى بدعم قوي من حزبين رئيسيين من أصل ثلاثة أحزاب تشكل الائتلاف الحكومي الجديد المقرر تنصيبه خلال الشهر الجاري، مما يمنح القرار قوة تنفيذية ومصداقية سياسية عالية داخل أروقة السلطة في لاهاي.
تداعيات متوسطة وبعيدة المدى
نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر رسمي هولندي تصريحات تؤكد أن القرار يُلزم الحكومة بتقديم تقارير دورية بشأن الإجراءات المتخذة لتقليص حجم المشتريات العسكرية من إسرائيل.
ورغم أن المصدر أشار إلى أن التأثيرات الفورية للقرار على أرض الواقع قد تكون محدودة نظراً للعقود القائمة بالفعل، إلا أن التداعيات المتوقعة على المدى المتوسط والبعيد ستكون كبيرة ومؤثرة.
إن إدراج هذا التوجه ضمن سياسة "الاستقلالية الاستراتيجية" يعني أن هولندا ستبدأ في توجيه ميزانياتها الدفاعية نحو شركاء أوروبيين أو مصنعين محليين، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خسارة إسرائيل لأحد أهم زبائنها في الاتحاد الأوروبي، ويفتح الباب أمام دول أوروبية أخرى للاقتداء بالنموذج الهولندي في مراجعة صفقات التسلح المشبوهة.
القضاء الهولندي والحرب في غزة
لم يكن قرار البرلمان وليد اللحظة، بل هو استمرار لمسار قانوني بدأ في شباط/ فبراير 2024، عندما أصدرت محكمة هولندية أمراً ملزماً للحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات "إف 35" المقاتلة إلى إسرائيل.
واستندت المحكمة في ذلك الحين إلى وجود مخاطر حقيقية وواضحة من استخدام هذه الطائرات في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في قطاع غزة.
وفي تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، عزز القضاء الهولندي هذا التوجه بالتأكيد على أن هولندا ملزمة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ليس فقط بمنع تصدير الأسلحة، بل وبمنع التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن هذا التناغم بين السلطتين التشريعية والقضائية في هولندا يضع الحكومة أمام التزام قانوني وأخلاقي لا يمكن تجاوزه، ويؤكد أن لاهاي باتت ترى في التعاون العسكري مع إسرائيل عبئاً قانونياً وسياسياً ثقيلاً.
هل تقود هولندا ثورة "المقاطعة العسكرية" في أوروبا؟
يمثل تصويت البرلمان الهولندي لصالح تقليل الاعتماد على الأسلحة الإسرائيلية رسالة سياسية شديدة اللهجة تتجاوز حدود هولندا لتصل إلى عمق الاتحاد الأوروبي. إن تبني مفهوم الاستقلالية الاستراتيجية كغطاء لتقليص التعاون العسكري مع إسرائيل يمنح الدول الأوروبية الأخرى صيغة قانونية وسياسية للمضي قدماً في خطوات مماثلة دون الصدام المباشر مع الحلفاء التقليديين.
وإذا ما نجحت الحكومة الهولندية الجديدة في تنفيذ هذه التوصيات بفعالية، فإننا قد نشهد بداية عهد جديد من العلاقات الأوروبية الإسرائيلية القائمة على شروط حقوقية صارمة.
إن استمرار الحرب والانتهاكات في غزة قد جعل من "السلاح الإسرائيلي" بضاعة محفوفة بالمخاطر القانونية، وهو ما أدركه البرلمان الهولندي مبكراً في محاولة لحماية صورة هولندا كعاصمة للقانون الدولي والعدالة العالمية.
