شهد مطلع عام 2026 تحولاً دراماتيكياً في السياسة الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، حيث اتخذت الحكومة الإسرائيلية سلسلة من القرارات الاستراتيجية الهادفة إلى تكريس عملية الضم الفعلي، وعلى رأسها نقل صلاحيات التخطيط والبناء في قلب مدينة الخليل من الإدارة المدنية إلى الهيئات الاستيطانية المحلية.
ويعتبر هذا الإجراء خرقاً فاضحاً لاتفاقيات الخليل والبروتوكولات الدولية المنظمة لإدارة المدينة، حيث يهدف الاحتلال من خلال هذه الخطوة إلى سحب البساط من تحت يد البلدية الفلسطينية وتقويض سيادتها القانونية على الأحياء التاريخية، مما يمهد الطريق لشرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية وربطها بالبنية التحتية الإسرائيلية مباشرة، وهو ما يصفه الخبراء بـ "الضم الصامت" الذي يحول الجيوب الاستيطانية إلى مدن إسرائيلية متكاملة داخل العمق الفلسطيني، مسبباً خللاً ديموغرافياً يصعب تداركه مستقبلاً.
الانعكاسات الديموغرافية والقانونية
تتجاوز هذه القرارات مجرد التوسع العمراني لتصل إلى جوهر الصراع الديموغرافي، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى خلق واقع جديد يجعل من المستوطنين "مواطنين متساوي الحقوق" داخل الأراضي المحتلة، بينما يظل الفلسطينيون خاضعين لنظام عسكري صارم.
ومن الناحية القانونية، يرى خبراء القانون الدولي أن نقل الصلاحيات الإدارية من هيئة عسكرية (الإدارة المدنية) إلى هيئات مدنية إسرائيلية يعد مؤشراً قانونياً قاطعاً على ممارسة "السيادة" خارج حدود المعترف بها دولياً، وهو ما يقع تحت بند "جريمة الضم" المحظورة تماماً بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقواعد لاهاي.
إن هذه التحولات تهدف بالأساس إلى حصر الوجود الفلسطيني في "كانتونات" معزولة ومحاصرة بالمستوطنات، مما يجعل من الصعب قانونياً المطالبة بحق تقرير المصير في ظل تفتت الوحدة الجغرافية للأرض.
تصاعد العنف الممنهج
لم تعد اعتداءات المستوطنين في عام 2026 مجرد أحداث فردية أو ردود فعل عابرة، بل تحولت إلى استراتيجية أمنية وسياسية تدار بضوء أخضر من المستويات العليا في الحكومة الإسرائيلية، حيث يتم توفير الحماية العسكرية للمستوطنين أثناء قيامهم بالاستيلاء على المراعي الفلسطينية وحرق المحاصيل وتهجير التجمعات الرعوية في مناطق الأغوار ومسافر يطا.
ويشير مراقبون حقوقيون إلى أن "ميليشيات المستوطنين" أصبحت تعمل كذراع تنفيذية غير رسمية للجيش، مما يساهم في تسريع وتيرة الضم عبر إرهاب المدنيين ودفعهم لترك أراضيهم طواعية تحت وطأة العنف المستمر، هذا التزاوج بين الغطاء السياسي والاعتداء الميداني يعكس رغبة الحكومة في فرض "السيادة الميدانية" قبل الإعلان عنها رسمياً في المحافل الدولية.
قراءة في القانون الدولي الإنساني
بموجب القانون الدولي الإنساني، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة، تُصنف "إسرائيل" كقوة احتلال ملزمة بحماية السكان المدنيين في الأراضي الخاضعة لسيطرتها، إلا أن ممارساتها الحالية التي تشجع على نقل سكانها إلى الأرض المحتلة وتسهيل اعتداءاتهم على السكان الأصليين تشكل "جرائم حرب" مكتملة الأركان.
المسؤولية الدولية والمسارات القادمة
تؤكد التقارير الحقوقية لعام 2026 أن المسار القانوني أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية هو الخيار الوحيد المتبقي لوقف تغول الاستيطان.
ويشدد الخبراء على ضرورة توثيق كل قرار صادر عن الحكومة الإسرائيلية يتعلق بنقل الصلاحيات الإدارية، كونها أدلة مادية على "نية الضم"، إن العالم اليوم مطالب باتخاذ إجراءات عقابية تتجاوز التنديد اللفظي.
حيث أن شرعنة الضم في الضفة الغربية لا تهدد الفلسطينيين فحسب، بل تقوض النظام الدولي القائم على رفض الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وفي الختام، يظل صمود المواطن الفلسطيني على أرضه في الخليل والأغوار هو العائق الأخير والوحيد أمام اكتمال مشروع "السيادة الإسرائيلية" المزعومة.
