دخلت أوروبا مرحلة غير مسبوقة من القلق الاستراتيجي مع تصاعد المؤشرات على تراجع الضمانة الأمنية الأمريكية، وهي الركيزة التي قامت عليها منظومة الأمن الأوروبي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وخلال أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير 2026، طغت على النقاشات مخاوف من انهيار النظام الدولي الذي تشكل بعد عام 1945، في ظل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعادت طرح مبدأ "أمريكا أولًا" باعتباره أساس العقيدة الأمنية الأمريكية.

هذا التحول لم يعد مجرد خلاف سياسي عابر، بل تحول إلى أزمة ثقة استراتيجية عميقة، خاصة مع تهديدات سابقة بسحب قوات أمريكية من أوروبا، وتصريحات أمريكية اعتبرت القارة عبئًا أمنيًا. ونتيجة لذلك، بدأ قادة أوروبيون، وفي مقدمتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الحديث صراحة عن ضرورة بناء "استقلال أمني أوروبي"، باعتباره خيارًا وجوديًا وليس مجرد بديل سياسي.

وتفاقمت هذه المخاوف مع انتهاء معاهدة "نيو ستارت" النووية في فبراير 2026، ما فتح الباب أمام سباق تسلح نووي جديد بين أمريكا وروسيا دون مظلة حماية واضحة لأوروبا. وبذلك، وجدت القارة نفسها أمام احتمال أن تتحول إلى ساحة مواجهة نووية دون أن تمتلك أدوات ردع مستقلة، وهو ما دفع العديد من العواصم الأوروبية إلى إعادة تقييم كامل لعقيدتها الأمنية.

تسارع عسكرة القارة

استجابة لهذا التحول، بدأت أوروبا تنفيذ أكبر عملية إعادة تسلح منذ الحرب الباردة، في محاولة لسد الفجوة التي يتركها التراجع الأمريكي. فقد ارتفع الإنفاق الدفاعي الأوروبي إلى مئات المليارات، مع إطلاق خطة "إعادة تسليح أوروبا 2030" التي تستهدف تعبئة نحو 800 مليار يورو خلال السنوات المقبلة.

وتقود ألمانيا هذا التحول بشكل واضح، حيث أعلنت زيادة ميزانيتها الدفاعية إلى أكثر من 80 مليار يورو، مع هدف معلن لبناء أقوى جيش تقليدي في أوروبا. ويعكس هذا القرار تحولًا تاريخيًا في العقيدة الألمانية التي ظلت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مقيدة بقيود سياسية وأخلاقية تمنعها من لعب دور عسكري قيادي.

الأخطر من ذلك هو فتح نقاش علني داخل ألمانيا حول إمكانية امتلاك قدرة ردع نووية، سواء عبر المشاركة في المظلة النووية الفرنسية والبريطانية، أو تطوير قدرات أوروبية مشتركة. ويكشف هذا النقاش حجم التحول الجذري في التفكير الأمني الأوروبي، حيث لم يعد الردع النووي موضوعًا محظورًا، بل أصبح خيارًا مطروحًا في مواجهة روسيا.

ويمتد هذا التوجه إلى دول أخرى مثل بولندا، التي أعلنت برامج تسلح ضخمة، في مؤشر على أن أوروبا تتحول تدريجيًا من قوة اقتصادية تعتمد على الحماية الأمريكية إلى قوة عسكرية تسعى لبناء ردع مستقل.

أوكرانيا تستنزف أوروبا

تشكل الحرب الأوكرانية العامل الأكثر تأثيرًا في تسريع هذا التحول، حيث دخلت عامها الخامس دون أفق واضح لنهايتها، ما كشف محدودية القدرة الأوروبية على إدارة حرب طويلة دون دعم أمريكي كامل. وقد أنفقت أوروبا أكثر من 100 مليار يورو لدعم كييف، وهو رقم يعكس حجم الاستنزاف المالي والعسكري الذي تواجهه القارة.

وتفاقمت الأزمة مع نجاح روسيا في استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ما أدى إلى انقطاع التدفئة والكهرباء عن آلاف المباني خلال شتاء 2026. ولم تعد الحرب مجرد مواجهة عسكرية، بل تحولت إلى حرب استنزاف اقتصادي تستهدف قدرة أوروبا على الاستمرار في دعم كييف.

هذا الواقع كشف هشاشة الاستقلال الأوروبي، حيث اضطرت أوروبا إلى الاعتماد بشكل متزايد على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لتعويض خسائرها من الطاقة الروسية، وهو ما وضعها في موقع التبعية الاقتصادية حتى أثناء محاولتها تحقيق الاستقلال العسكري.

الشرق الأوسط يعيد تشكيل الحرب

لم تعد الحرب الأوكرانية معزولة عن الشرق الأوسط، بل أصبحت جزءًا من شبكة صراعات مترابطة تؤثر مباشرة على ميزان القوى العالمي. فقد أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى استنزاف الموارد الأمريكية والأوروبية، خاصة مع استمرار الحرب على غزة وتصاعد التوتر مع إيران.

وساهم الدعم الإيراني لروسيا في تعزيز قدرة موسكو على الاستمرار في الحرب، عبر تزويدها بأنظمة تسليح ساعدت في تعويض خسائرها. وفي المقابل، اضطرت أوروبا إلى توزيع مواردها بين دعم أوكرانيا والتعامل مع تداعيات الشرق الأوسط، ما أدى إلى إضعاف قدرتها على حسم أي من الصراعين.

كما أدى عدم الاستقرار في الشرق الأوسط إلى تهديد إمدادات الطاقة العالمية، وهو ما يمثل خطرًا مباشرًا على أوروبا التي تعتمد على استيراد الطاقة، ما يجعل أمنها العسكري مرتبطًا بشكل وثيق بالتوازنات في هذه المنطقة.

الردع النووي الأوروبي

أحد أخطر التحولات التي كشفت عنها أزمة الضمانة الأمريكية هو عودة فكرة الردع النووي الأوروبي المستقل. فقد بدأ قادة أوروبيون مناقشة إمكانية إنشاء مظلة نووية أوروبية، تقودها فرنسا باعتبارها القوة النووية الرئيسية داخل الاتحاد الأوروبي.

ويعكس هذا النقاش إدراكًا متزايدًا بأن الاعتماد على الردع النووي الأمريكي لم يعد مضمونًا، خاصة في ظل احتمال تغير السياسات الأمريكية بشكل جذري مع تغير الإدارات. وبذلك، تجد أوروبا نفسها أمام خيار تاريخي يتمثل في امتلاك أدوات الردع الاستراتيجي أو القبول بالعيش تحت تهديد دائم.

لكن هذا الخيار يواجه عقبات ضخمة، أبرزها القيود القانونية والسياسية، والانقسامات داخل أوروبا، فضلًا عن التكلفة المالية الهائلة.

نظام دولي جديد

تكشف هذه التطورات أن العالم يقف على أعتاب تحول تاريخي في بنية النظام الدولي، حيث لم تعد أوروبا مجرد تابع أمني للولايات المتحدة، بل بدأت تتحرك لبناء منظومة أمنية مستقلة. ويعكس هذا التحول انهيار النموذج الذي حكم العلاقات عبر الأطلسي منذ عام 1945.

غير أن هذا التحول لا يزال في مراحله الأولى، حيث تواجه أوروبا تحديات هائلة، أبرزها الانقسامات الداخلية، والاعتماد التكنولوجي على الولايات المتحدة، وعدم امتلاك بنية ردع متكاملة.

ومع استمرار الحرب الأوكرانية وتصاعد الأزمات العالمية، تبدو أوروبا أمام خيار استراتيجي حاسم: إما التحول إلى قوة عسكرية مستقلة قادرة على الدفاع عن نفسها، أو البقاء في موقع التبعية الأمنية داخل نظام دولي يتجه نحو التفكك.