أكدت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُوصف بأنه "كارثي"، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة أكثر قتامة من أي وقت مضى، فيما تشهد الضفة الغربية انهياراً متسارعاً بفعل السياسات المفروضة على الأرض.
المعاناة في قطاع غزة تتفاقم
المقررة الأممية أوضحت في إحاطتها أمام مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن العائلات في غزة تعيش في ظروف مأساوية داخل خيام تغمرها الفيضانات، ويواجهون الموت جراء الجوع والأمراض التي يمكن تفاديها.
وأضافت أن هذه المعاناة الإنسانية تتزامن مع حديث بعض الأطراف عن "وقف إطلاق النار"، في حين أن الواقع على الأرض يعكس استمرار الأزمة الإنسانية بأبعادها الكاملة.
الأوضاع في الضفة الغربية
ألبانيز أشارت إلى أن الضفة الغربية تشهد انهياراً متسارعاً، حيث تتبنى السلطات سياسات تهدف إلى ترسيخ ضم غير شرعي للأراضي، ما يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين قسراً وتغيير التركيبة السكانية بشكل دائم.
ولفتت إلى أن سياسة الضم التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية في فبراير 2023 قد حذرت منها مراراً، مؤكدة أن هذه السياسات تُعد خرقاً للقانون الدولي وتهديداً للاستقرار.
حملة التشويه والعقوبات
المقررة الأممية تحدثت أيضاً عن حملة التشويه والعقوبات التي تعرضت لها من قبل بعض الدول، معتبرة أن هذه الحملات جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إضعاف آليات المحاسبة الدولية ومنظومة سيادة القانون.
وأوضحت أن هذه الجهود تسعى إلى استبدال القانون الدولي بنوع من الهيمنة الاستيطانية، وهو ما يهدد منظومة العدالة العالمية.
ملف الأسرى الفلسطينيين
ألبانيز رحبت بعودة الرهائن الإسرائيليين، لكنها شددت على ضرورة مواجهة وضع الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، حيث يوجد نحو 10 آلاف أسير فلسطيني يُحتجزون في ظروف وصفتها بالمروعة.
وأكدت أن هؤلاء الأسرى يُعتبرون "رهائن احتجاز غير شرعي"، وأن مناقشة ملفهم أمر ضروري لتحقيق العدالة والمساءلة من أجل الضحايا.
الدعوة إلى المساءلة
في ختام كلمتها، دعت المقررة الأممية إلى التراجع عن سياسة العقوبات وإعادة النظر في السياسات الأخرى، مؤكدة أن ذلك سيخدم كل من يؤمن بالمساءلة والعدالة.
وشددت على أهمية أن يُحكم العالم بالقواعد وليس بالقوة، وأن يُمضي المجتمع الدولي قدماً نحو تعددية قائمة على المساءلة والتطبيق الشامل للقانون الدولي.
صراع بين العدالة الدولية ومحاولات فرض الهيمنة
الوضع الذي وصفته ألبانيز يعكس أزمة مركبة تتداخل فيها الأبعاد الإنسانية والسياسية والقانونية، ففي غزة الأزمة الإنسانية تتفاقم مع استمرار الحصار والدمار، بينما في الضفة الغربية تتصاعد السياسات التي تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي، وهذه المعطيات تُظهر أن القضية الفلسطينية لم تعد مجرد نزاع سياسي، بل أزمة إنسانية شاملة تهدد استقرار المنطقة بأكملها.
فإن حديث المقررة الأممية عن حملات التشويه والعقوبات يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يتم استهدافهم لتقويض جهودهم في فضح الانتهاكات.
هذا الأمر يعكس صراعاً بين من يسعى لترسيخ العدالة الدولية ومن يحاول فرض واقع جديد بالقوة.
انتهاكات القانون الدولي وسياسة الضم
القانون الدولي ينص بوضوح على عدم شرعية الضم القسري للأراضي، ويعتبر التهجير القسري جريمة حرب.
تصريحات ألبانيز تؤكد أن السياسات المطبقة في الضفة الغربية تُعد انتهاكاً لهذه القواعد، ما يستدعي تحركاً دولياً جاداً لمحاسبة المسؤولين عنها.
كما أن ملف الأسرى الفلسطينيين يفتح الباب أمام نقاش قانوني حول حقوق المحتجزين وظروف اعتقالهم، وهو ملف حساس يحتاج إلى معالجة عاجلة.
كارثة إنسانية تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً
الوضع في غزة يُظهر أن الأزمة تجاوزت حدود السياسة لتصبح كارثة إنسانية، وتعيش العائلات في خيام تغمرها الفيضانات، والأطفال الذين يموتون بسبب الجوع والأمراض، يعكسون صورة مأساوية تتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي.
هذه المعاناة لا يمكن تبريرها أو تجاهلها، وهي تمثل اختباراً حقيقياً لمدى التزام العالم بالقيم الإنسانية.
تصريحات المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز تمثل جرس إنذار جديد حول خطورة الوضع في فلسطين، سواء في غزة أو الضفة الغربية.
فهي تؤكد أن الأزمة لم تعد قابلة للتأجيل أو التجاهل، وأن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.
وفي كلمتها، قالت ألبانيز: "علينا أن نحكم هذا العالم بالقواعد وليس بالقوة، وأن نمضي قدماً نحو تعددية تترسخ بالمساءلة والعدالة والتطبيق الشامل للقانون الدولي."
هذا التصريح يلخص جوهر الأزمة ويؤكد أن الوضع في فلسطين لم يعد يحتمل التأجيل، ويضع المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي لإيجاد حلول عادلة وشاملة، بعيداً عن منطق القوة والهيمنة.
