يشهد المشهد السياسي في الولايات المتحدة حالة من الاستقطاب الحاد حول ملف "صلاحيات الحرب"، حيث نجح حلفاء الرئيس الأمريكي ترامب في الكونغرس في تعطيل كافة المحاولات التشريعية التي رمت إلى تقييد قدرة البيت الأبيض على شن عمليات عسكرية دون الرجوع المسبق للسلطة التشريعية.
هذا التطور لا يعد شأناً داخلياً أمريكياً فحسب، بل هو زلزال سياسي يتردد صداه في كافة العواصم العالمية، إذ يعني بوضوح أن القرار العسكري للدولة الأقوى في العالم بات محصوراً بشكل أكبر في يد مؤسسة الرئاسة، مما يقلص من دور "المكابح" القانونية التي وضعها الآباء المؤسسون لمنع الانجرار نحو مغامرات غير محسوبة، وهو ما يعزز من مخاوف الحلفاء والخصوم على حد سواء من فجائية السياسة الخارجية الأمريكية المعتمدة على مبدأ "الضغط الأقصى".
الكونغرس وصناعة القرار: لماذا فشلت محاولات التقييد التشريعي؟
يعود فشل الكونغرس في تمرير قوانين تقييد صلاحيات الحرب إلى تحولات عميقة داخل الحزب الجمهوري، الذي بات يرى في القوة العسكرية أداة ضرورية لاستعادة الهيبة الأمريكية المفقودة، معتبراً أن تقييد الرئيس يرسل رسائل ضعف للأعداء في طهران وبيونغ يانغ وموسكو.
إن تعطيل هذه القيود يمنح الإدارة هامش مناورة واسعاً لاستخدام القوة كخيار أول وليس كملجأ أخير، وهو ما ينسف المساعي الدبلوماسية التي كانت تراهن على وجود توازن داخلي أمريكي يمنع الانفجار. وبموجب هذا الواقع الجديد، أصبح التساؤل حول "من يملك قرار الحرب" يحمل إجابة واحدة تميل كفتها لصالح الجناح الصقوري في الإدارة، مما يضع المؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن في حالة من العجز الوظيفي أمام القرارات الأحادية التي قد تصدر في أي لحظة.
تحذيرات دولية متصاعدة: العالم يخشى سيناريو "فقدان السيطرة"
بالتوازي مع التحولات في واشنطن، تزايدت وتيرة التحذيرات الصادرة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حول مخاطر فقدان السيطرة على الأزمات المشتعلة، حيث يرى مراقبون أن غياب التنسيق الدولي والاعتماد على الحلول العسكرية المنفردة أدى إلى تآكل الثقة في المنظومة الدبلوماسية.
إن الأزمات في الشرق الأوسط وشرق أوروبا لم تعد مجرد نزاعات حدودية، بل تحولت إلى ساحات لتصفية الحسابات الكبرى، ومع امتلاك واشنطن تفويضاً مفتوحاً للفعل العسكري، فإن احتمال وقوع "خطأ في الحسابات" قد يؤدي إلى صدام شامل. هذه التحذيرات لم تعد تقتصر على التصريحات البروتوكولية، بل انتقلت إلى تقارير استخباراتية دولية تؤكد أن العالم يعيش اليوم حالة من "الفوضى المنظمة" التي قد تتحول في أي لحظة إلى صراع وجودي يخرج عن نطاق الاحتواء.
الدبلوماسية المتعثرة: هل انتهى عصر التفاهمات الكبرى؟
تبدو التحركات الدبلوماسية الراهنة وكأنها تحاول "إطفاء الحرائق بالكلمات" بينما تتحرك المدافع على الأرض بوتيرة أسرع بمرور الوقت، حيث فقدت الوساطات الدولية بريقها وتأثيرها أمام لغة التهديد العسكري.
إن عجز المجتمع الدولي عن فرض مسارات سلمية يعود في جزء منه إلى شعور القوى الإقليمية بأن الولايات المتحدة، بقرارها العسكري المركز، لم تعد مهتمة ببناء تحالفات عريضة بقدر اهتمامها بتحقيق نتائج سريعة وحاسمة هذا النهج أدى إلى إضعاف دور المنظمات الدولية، مما جعل الدول الصغرى والمتوسطة تبحث عن تحالفات بديلة أو تتجه لتعزيز قدراتها العسكرية الذاتية، وهو ما يفسر سباق التسلح المحموم الذي يشهده العالم اليوم، كاستجابة طبيعية لغياب المظلة الأمنية الدولية المستقرة التي كانت تضمنها التوازنات السياسية السابقة.
مستقبل التوازن الدولي: بين أحادية القرار وتعددية الأزمات
إن ما يحدث اليوم في أروقة الكونغرس يمثل إعادة تعريف للعلاقة بين القوة والسياسة، حيث يبرز نموذج "الرئيس القائد" الذي يمتلك صلاحيات استثنائية في زمن الأزمات، وهو نموذج يثير قلق المدافعين عن الديمقراطية والمؤسساتية ومع استمرار تعطل أدوات الرقابة البرلمانية على قرار الحرب، يجد العالم نفسه مرغماً على التكيف مع سياسة أمريكية متقلبة وغير متوقعة، تارة تنكفئ نحو الداخل وتارة تلوح بآلة الدمار الشامل هذا التذبذب الاستراتيجي هو ما يدفع القوى الكبرى الأخرى، مثل الصين وروسيا، إلى إعادة تموضعها العسكري، مما ينذر بعودة مناخ الحرب الباردة ولكن بأدوات تكنولوجية وعسكرية أكثر فتكاً، مما يجعل المهمة الدبلوماسية في عام 2026 أكثر تعقيداً وخطورة من أي وقت مضى.
