أدان الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي النهائية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبراً هذه الخطوة تصعيداً خطيراً يفتح الباب أمام جرائم حرب منظمة داخل سجون الاحتلال. جاءت المصادقة بأغلبية 62 صوتاً مقابل 47 معارضاً وامتناع نائب واحد عن التصويت، في سابقة تشريعية تعكس النزعة الانتقامية والعنصرية التي تتحكم في السياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.
يأتي إقرار هذا القانون رغم كل التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الهيئة خلال مراحل إقراره السابقة، ورغم الإدانات الدولية الواسعة الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدة دول أخرى. هذا الإصرار الإسرائيلي على تمرير القانون يكشف عن استهتار سافر بالقانون الدولي الإنساني وبكل المواثيق والأعراف التي تحمي الأسرى والمعتقلين، ويؤكد مجدداً زيف الادعاءات الإسرائيلية التي تتحدث عن "دولة قانون" بينما تمارس أبشع أشكال التنكيل والقتل تحت غطاء تشريعي.
سابقة خطيرة تقوض العدالة
يُعد هذا القانون سابقة خطيرة في تاريخ التشريعات الإسرائيلية، إذ يفرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي دون الحاجة إلى إجماع كامل بين القضاة، مما يقوض أبسط ضمانات المحاكمة العادلة التي ينص عليها القانون الدولي. كما يقضي بتنفيذ الإعدام خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، مما يحرم الأسرى من حق الاستئناف الفعال والمراجعة القانونية، ويغلق باب العفو أو تخفيف الحكم تماماً، ليحول العقوبة إلى أداة انتقام سياسي بحتة لا علاقة لها بمبادئ العدالة أو حقوق الإنسان.
هذه البنود تُظهر بوضوح النية المبيتة لدى الاحتلال في تصفية الأسرى الفلسطينيين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الشهداء داخل السجون.
فمنذ أكتوبر 2023، ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى أكثر من 100 شهيد نتيجة التعذيب الممنهج والإهمال الطبي المتعمد والاعتداءات الجنسية والحرمان من أبسط الحقوق الأساسية.
مسؤولية بن غفير والحكومة المتطرفة
حمّل الدكتور صلاح عبد العاطي الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير. سياسات بن غفير القائمة على التحريض العلني واقتحام السجون وتشديد الإجراءات العقابية لم تكن مجرد تصريحات، بل ترجمت إلى واقع يومي من التنكيل والتعذيب والقتل البطيء داخل السجون والمعتقلات.
هذه السياسات ليست جديدة، لكنها تكثفت بشكل مرعب بعد أكتوبر 2023، مدعومة بدعم أمريكي مباشر وسياسي ومالي ودبلوماسي من إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي لم تكتفِ بالصمت بل ساهمت في خلق مناخ يشجع الاحتلال على تجاوز كل الحدود القانونية والأخلاقية.
جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية
أكد عبد العاطي أن أي تنفيذ لهذا القانون سيشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقاً لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، التي تحظر صراحة إصدار أو تنفيذ أحكام إعدام بحق أشخاص محميين تحت الاحتلال دون ضمانات قضائية مشددة. ومع ذلك، يستمر الاحتلال في تحدي الإرادة الدولية، معتبراً نفسه فوق القانون، في سلوك يعكس ثقافة الإفلات من العقاب التي غذتها الدعم الأمريكي غير المشروط.
دعوة عاجلة للمجتمع الدولي
دعا رئيس الهيئة الدولية "حشد" المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذا القانون ومنع أي عمليات إعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. كما طالب بتفعيل آليات المساءلة الدولية وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير حماية دولية حقيقية للأسرى، وضمان حقوقهم في الرعاية الطبية والمحاكمة العادلة، والضغط للإفراج عن المعتقلين الإداريين ووقف سياسة العقاب الجماعي.
صمت المجتمع الدولي.. ضوء أخضر للإعدامات
شدد الدكتور صلاح عبد العاطي في ختام تصريحه على أن صمت المجتمع الدولي أو اكتفائه ببيانات الإدانة الشكلية لم يعد مقبولاً، بل سيُفسر كضوء أخضر للاحتلال لبدء مرحلة جديدة من الإعدامات الرسمية داخل السجون. هذا الصمت يشكل وصمة عار قانونية وأخلاقية في جبين الإنسانية جمعاء، ويؤكد مجدداً ازدواجية المعايير التي تتحكم في المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية.
هذا القانون ليس مجرد تشريع داخلي، بل حلقة جديدة في سلسلة المجازر المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023 بدعم أمريكي سافر، وهو يتطلب موقفاً دولياً حاسماً قبل فوات الأوان.
