قالت وكالة الأنباء العمانية إن سلطنةُ عمان وإيران عقدتا اجتماعاً على مستوى الوكلاء في وزارتي خارجية البلدين وبحضور المُختصين من الجانبين. جاء الاجتماع قبل يوم على انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران لفتح المضيق، والتي تنتهي في 6 أبريل. وقد ركز الاجتماع على دراسة آليات التعاون لضمان انسيابية العبور في هذا الممر البحري الحيوي خلال الظروف الراهنة في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن الخبراء من الطرفين طرحوا عدداً من الرؤى والمقترحات العملية لضمان مرور آمن وسلس للسفن في مضيق هرمز. وتمت مناقشة الخيارات المختلفة التي تتيح للطرفين الحد من التوترات البحرية والحفاظ على حركة التجارة الدولية دون عوائق. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود دبلوماسية نشطة تهدف إلى منع أي تصعيد محتمل قد يؤثر على الاقتصاد العالمي.
وأكد الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر بين سلطنة عمان وإيران لمواجهة أي تطورات مفاجئة في المنطقة. كما جرى التباحث حول تبادل المعلومات البحرية والأمنية لضمان مراقبة المضيق بشكل دقيق. وتوضح هذه الاجتماعات الحرص العماني والإيراني على ضبط الوضع والحفاظ على الاستقرار البحري.
جهود عمانية مستمرة
وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي قد صرح في مارس الماضي أن سلطنة عُمان تعمل جاهدة على التوصل إلى ترتيبات للمرور الآمن عبر مضيق هرمز. وأكد البوسعيدي أن الهدف الرئيسي هو منع أي تصعيد من شأنه تعطيل حركة السفن والتجارة الدولية. وقد شدد على أن عمان تسعى دائماً للوساطة بين الأطراف المعنية لضمان حل سلمي وفعّال.
وأضاف البوسعيدي على منصة "إكس" أن الحرب تُسبب بالفعل مشاكل اقتصادية واسعة النطاق، وأن استمرار النزاعات قد يؤدي إلى تفاقم هذه المشاكل بشكل أكبر. وأوضح أن سلطنة عُمان تراقب الوضع عن كثب وتعمل على تقديم حلول عملية للتقليل من أي تأثير سلبي على المنطقة والعالم. هذا يعكس الحرص العماني على الاستقرار الاقتصادي والأمني في الخليج العربي.
تداعيات المنطقة الاقتصادية
تُظهر هذه الاجتماعات أن المنطقة تواجه تحديات حقيقية في ظل توتر العلاقات بين القوى الدولية وإيران. كما أن المضيق يمثل شرياناً حيوياً لتجارة النفط والطاقة، وأي تعطيل فيه قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية واسعة النطاق. وفي هذا السياق، يعد التنسيق بين سلطنة عُمان وإيران خطوة مهمة لتجنب أي تصعيد محتمل قد يضر بالمصالح الاقتصادية للعديد من الدول.
كما شدد الخبراء على ضرورة البحث عن آليات واضحة لضمان المرور الآمن دون اللجوء إلى القوة أو التصعيد العسكري. وقد تمت مناقشة تطبيق تقنيات المراقبة الحديثة وتبادل المعلومات بين الجانبين لضمان سيطرة دقيقة على حركة السفن. هذه الجهود تعكس أهمية التعاون الإقليمي للحفاظ على استقرار المنطقة البحرية والاقتصاد العالمي.
