ثلاثي غير مألوف: من يقود مفاوضات الوساطة بين أمريكا وإيران؟

بعد ستة أسابيع من بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، الذي انطلق في 28 فبراير 2026، بغارات أسفرت عن استشهاد المرشد الأعلى علي خامنئي واستهداف مواقع نووية وصاروخية، تحوّل المسار الدبلوماسي من مفاوضات نووية بوساطة عُمانية قبل الحرب إلى جهود وساطة مجزأة ومتعددة الجبهات تركز على وقف إطلاق النار.

لا يهيمن أي وسيط بمفرده، بل برز تحالف ثلاثي غير مألوف يضم باكستان ومصر وتركيا كأكثر الوسطاء نشاطاً، دافعاً عن مقترح من مرحلتين يتمحور حول وقف إطلاق نار لمدة 45 يوماً مرتبطاً بإعادة فتح مضيق هرمز.

اتخذت باكستان زمام المبادرة بشكل واضح، مستغلةً حدودها مع إيران، وعلاقاتها رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة (بما في ذلك خطوط الاتصال المباشرة بين رئيس أركان الجيش عاصم منير وإدارة ترامب)، وعروضها لاستضافة محادثات في إسلام آباد.

وتُشكّل مصر وتركيا قنوات مكملة، ساعيتين إلى إيجاد أماكن بديلة مثل إسطنبول أو قطر. أما قنوات التواصل الخليجية التقليدية غير الرسمية - عُمان وقطر - فقد تراجعت: إذ تواصل عُمان دعواتها الهادئة لخفض التصعيد، لكنها تفتقر إلى الزخم بعد الضربات، بينما قاومت قطر صراحةً أي دور وساطة مركزي.

لا تزال المحادثات غير مباشرة، وتقتصر في المقام الأول على الرسائل النصية بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك في ظل إطار عمل أمريكي من 15 بندًا رفضته طهران ووصفته بأنه "غير منطقي".

وقد وصلت الجهود الأخيرة إلى طريق مسدود مرارًا وتكرارًا، ولا سيما المحادثات التي قادتها باكستان في أوائل أبريل، إلا أن مقترحًا جديدًا لهدنة مدتها 45 يومًا قد طُرح في 6 أبريل، قبل ساعات من الموعد النهائي الأخير الذي حدده الرئيس ترامب بشأن مضيق هرمز.

ويصف المحللون هذه العملية بأنها "نفوذ موزع" وليست قيادة مركزية: فهي فعالة لاختبار الخطوط الحمراء، لكنها عرضة للتخريب والإنذارات وإصرار إيران على وقف العدوان أولًا. ولا تزال الهدنة ممكنة على المدى القصير إذا تمكن الوسطاء من تضييق الفجوات بشأن الوصول إلى مضيق هرمز وتخفيف العقوبات، لكن انعدام الثقة الهيكلي وزخم المعركة يرجحان إطالة أمدها.

من الدبلوماسية النووية إلى وقف إطلاق النار

قبل عدوان 28 فبراير، تركزت العلاقات الأمريكية الإيرانية على القضايا النووية. وقد لعبت سلطنة عُمان دور الوسيط المحايد الموثوق، حيث استضافت محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى في مسقط (6 فبراير 2026) بين ويتكوف (مع جاريد كوشنر والأدميرال براد كوبر من القيادة المركزية الأمريكية) وعراقجي.

ووصف وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي هذه الجلسات بأنها "بالغة الأهمية"، حيث ادعى كلا الجانبين إحراز تقدم بنّاء نحو اتفاق إطاري، إلى أن عرقلها العدوان الأمريكي الإسرائيلي بعد ساعات.

وانتقدت عُمان على الفور التوقيت ووصفته بأنه "خطأ فادح في التقدير"، وحثت منذ ذلك الحين على "وقف فوري لإطلاق النار" والعودة إلى الحوار، إلا أن دورها تراجع بسبب حدة الحرب.

بعد العدوان، تعثرت محاولات الوساطة المبكرة التي قامت بها عُمان ومصر. وبحلول منتصف مارس 2026، أبدت كل من واشنطن وطهران عدم رغبتهما في إجراء محادثات مباشرة؛ إذ رفضت إدارة ترامب مقترحات الحلفاء بشأن مخرج سريع، بينما طالبت إيران بالتعويضات وإنهاء العدوان.

وقد أتاح هذا الفراغ الفرصة لجهات فاعلة جديدة - باكستان وتركيا ومصر - للبروز، مستفيدة من المناورات التي سبقت الحرب، والقرب الجغرافي، والعلاقات المتوازنة مع العاصمتين.

باتت البنية الدبلوماسية الآن متعددة المسارات بشكل واضح: رسائل غير مباشرة، ومشاورات رباعية (حيث استضافت باكستان السعودية وتركيا ومصر في أواخر مارس)، ومقترحات متنافسة بشأن أماكن انعقادها. وتشمل المطالب الرئيسية دعوات الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز وقائمة إجراءات من 15 بندًا (تغطي حدود الأسلحة النووية، والوكلاء، وخفض التصعيد الإقليمي) في مقابل إصرار إيران على عدم توجيه إنذارات نهائية وتخفيف العقوبات.

صعود الوساطات المتعددة: من يقود؟

اتخذت إسلام آباد موقفاً أكثر حزماً. ويحافظ كبار المسؤولين، بقيادة رئيس أركان الجيش الجنرال عاصم منير (الذي أشاد به ترامب علناً)، على اتصال شبه دائم مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، وويتكوف، ونظرائهم الإيرانيين. وقد عرضت باكستان استضافة محادثات مباشرة أو شبه مباشرة في إسلام آباد، وطرحت أطراً مبكرة لوقف إطلاق النار، ونسقت جهوداً ثلاثية الأطراف.

كان للوسطاء الباكستانيين دور محوري في تداول أحدث مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً، وهو عبارة عن خطة من مرحلتين: هدنة أولية (قابلة للتمديد) لتحقيق استقرار الملاحة البحرية وإعادة فتح مضيق هرمز، تليها مفاوضات دائمة لإنهاء الحرب. وتصف مصادر منير بأنه "على اتصال طوال الليل" خلال المباحثات الحاسمة.

إن مزايا باكستان - الحدود المشتركة، والسكان الشيعة، والروابط الدفاعية مع حلفاء الولايات المتحدة - تجعلها في وضع فريد، على الرغم من أن رفض طهران الاجتماع في إسلام آباد بسبب المطالب الأمريكية غير المقبولة، قد أدى إلى تباطؤ الزخم.

مصر وتركيا: وسيطان متكاملان

تُكمل القاهرة وأنقرة الثلاثي النشط. تُضفي مصر مصداقية جامعة الدول العربية وعلاقات عسكرية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة؛ بينما تُقدم تركيا عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقنوات اتصال مباشرة مع طهران عبر مشاورات إسطنبول.

وقد أرسلت هذه الدول، بالتعاون مع باكستان، مقترحات مشتركة إلى عراقجي وويتكووف، واستكشفت مواقع بديلة (قطر، إسطنبول) عندما وصلت محادثات إسلام آباد إلى طريق مسدود. ويعكس انخراطها تحولاً متعمداً عن الدبلوماسية التي تركز على الخليج نحو تحالف إقليمي أوسع نطاقاً وأقل انخراطاً في التنافس الثنائي بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد ظهر مسار دبلوماسي رباعي (بإضافة المملكة العربية السعودية) في إسلام آباد أواخر مارس، بهدف "تمهيد الطريق" لخفض التصعيد.

قطر: تررد ورفض

كان لافتا أن الدوحة، التي لعبت دوراً محورياً تاريخياً في مفاوضات طالبان وأمريكا، وحماس مع إسرائيل، رفضت صراحةً الاضطلاع بدور قيادي. وأبلغ مسؤولون قطريون الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين الأسبوع الماضي أنها "غير متحمسة" للتوسط، معللين ذلك بمخاوفها من التورط في نزاع بالغ الأهمية يتعلق بصادراتها من الغاز وحقوق الولايات المتحدة في استخدام قواعدها العسكرية.

وبينما تدعم قطر "جميع القنوات الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية" وتحافظ على اتصال وثيق مع واشنطن، فقد استبعدت أن تصبح "الوسيط الرئيسي". وقد أدى هذا الرفض إلى تعقيد الأمور اللوجستية، وأجبر محور باكستان-مصر-تركيا على الارتجال.

دور عُمان المتردد والمتضائل

بدورها، تواصل عُمان جهودها في مجال الوساطة بشكل غير مباشر. فقد جددت اتصالات البوسعيدي مع عراقجي في مارس دعوات وقف إطلاق النار، لكنها تفتقر إلى الزخم الحالي.

يُنظر الآن إلى نجاحها قبل الحرب في المحادثات النووية على أنه تاريخ ما قبل التصعيد؛ وقد جعل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران نموذج عُمان للحياد أقل جدوى في ظل المواقف المتشددة.

الديناميكيات والمقترحات الرئيسية

تتضمن المحاولة الأخيرة (5-6 أبريل) وقف إطلاق نار لمدة 45 يومًا مرتبطًا صراحةً بإعادة فتح مضيق هرمز، مما يسمح بمرور آمن للسفن "الصديقة" بينما يسعى المفاوضون إلى بنود أوسع. وتتدفق الرسائل عبر الوسطاء ورسائل نصية مباشرة من ويتكوف-عراقجي.

وتقر وزارة الخارجية الإيرانية بالتبادل، لكنها تصر على أن "المفاوضات لا تتوافق إطلاقًا مع الإنذارات". ويصف مسؤولون أمريكيون "مؤشرات قوية" على إمكانية حدوث تقدم، إلا أن طهران رفضت هدنات قصيرة الأجل (مثل اقتراح 48 ساعة في أوائل أبريل) وقائمة النقاط الخمس عشرة.

ويشير المحللون إلى نقاط قوة هيكل الوساطة -حيث تقلل نقاط التأثير المتنوعة من الفشل الناتج عن نقطة واحدة- ونقاط ضعفه: فالرسائل المجزأة تسمح لكلا الجانبين باستغلال الوسطاء ضد بعضهما البعض، في حين أن المواعيد النهائية العلنية التي حددها ترامب (إنذارات هرمز المتكررة لمدة 48 ساعة) تقوض الدبلوماسية الهادئة.

قيادة مجزأة.. وآفاق هشة

يمكن القول إنه لا يوجد طرف واحد "يقود" بالمعنى التقليدي؛ فباكستان توفر الزخم الأبرز والقدرة على الاستضافة، مدعومةً بالثقل الدبلوماسي لمصر وتركيا. وقد أبقى هذا النهج متعدد الوساطات قنوات الاتصال مفتوحة رغم حدة المعارك وانعدام الثقة المتبادل، على عكس الجهود العمانية المصرية التي انهارت في منتصف مارس. ومع ذلك، فإن تكرار الوصول إلى طريق مسدود (رفض إسلام آباد، انسحاب قطر) ونفوذ إيران في مضيق هرمز يشير إلى أن العملية لا تزال تكتيكية وليست تحويلية.

فيما يتيح اقتراح الـ45 يومًا فرصةً محدودة: يتوقف نجاحه على قدرة الوسطاء على إقناع إيراني بشأن الملاحة في مضيق هرمز دون التزام أمريكي كامل بوقف العقوبات أو الهجمات. ويُهدد الفشل بتصعيد الموقف، بما في ذلك احتمال قيام الولايات المتحدة بعمليات برية أو استهداف البنية التحتية كما هدد ترامب.

ستختبر فعالية المسار الدبلوماسي في نهاية المطاف قدرة هذا التحالف الإقليمي المؤقت على تحقيق نتائج حيث عجزت القوى التقليدية، أو ما إذا كانت استنزافات ساحة المعركة ستُحسم نهاية الحرب قبل توقيع أي هدنة. وسيُشير الرصد المستمر لحركة الملاحة في مضيق هرمز، وتنقلات الوسطاء، وخطاب ترامب، إلى ما إذا كان الزخم سيتزايد أم سيتراجع خلال الـ48 إلى 72 ساعة القادمة.