في الوقت الذي ينتظر فيه أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة بصيص أمل لكسر حصار التجويع والموت، أقدمت القوات البحرية الإسرائيلية على خطوة تصعيدية تعكس ضرباً عرض الحائط بكل القوانين الدولية.
حيث شنت عملية قرصنة واسعة النطاق في عرض المياه الدولية استهدفت سفن "أسطول الصمود العالمي"، إن هذه الجريمة التي وقعت فجر الخميس لم تكن مجرد اعتراض روتيني، بل كانت هجوماً منظماً أسفر عن السيطرة على 22 سفينة من أصل 69 محمّلة بالأطنان من المواد الغذائية والأدوية الحيوية، واقتياد طواقمها والنشطاء المتضامنين إلى جزيرة تكريت.
لائحة الانتهاكات: اختطاف النشطاء وسرقة المساعدات تحت تهديد السلاح
أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان هذه الاعتداءات بأشد العبارات، موضحاً أن ما قامت به البحرية الإسرائيلية يعد انتهاكاً صارخاً لحرية الملاحة في المياه الدولية، وتكشف المعلومات المسربة من النشطاء أن قوات الاحتلال لم تكتفِ بمصادرة السفن، بل شنت حملة اعتقالات استهدفت رموزاً تضامنية بارزة، على رأسهم الناشط سيف أبو كشك والناشط تياغو أفيلا، اللذان نُقلا للتحقيق داخل مراكز الاستجواب الإسرائيلية.
إن هذا السلوك الإجرامي يهدف بوضوح إلى إرهاب النشطاء الدوليين ومنع تكرار محاولات كسر الحصار، غير أن المتضامنين الذين يضمون أطباء وفنانين وبحارة من مختلف الجنسيات، أكدوا أن "أسطول الصمود الثاني" جاء ليؤدي واجباً قانونياً وأخلاقياً تخلت عنه الحكومات، وهو فتح ممر بحري عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل تفاقم كارثة الإبادة الجماعية التي يوثقها العالم بالصوت والصورة.
تحدي العدل الدولية: إسرائيل تضرب بالقرارات الاحترازية عرض الحائط
يأتي اعتراض أسطول الصمود في توقيت حساس للغاية، حيث أصدرت محكمة العدل الدولية ثلاثة أوامر ملزمة لاتخاذ تدابير احترازية لمنع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بناءً على القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا، وبدلاً من الانصياع لهذه الأوامر وتسهيل دخول المساعدات، اختارت إسرائيل تصعيد الحصار البحري واستخدام "التجويع" كسلاح حرب فتاك.
ويشير مركز الميزان إلى أن هذا العجز الدولي عن لجم التصرفات الإسرائيلية يضع النظام القانوني العالمي برمته على المحك، فالدول التي تلتزم الصمت تجاه اختطاف مواطنيها وسفنها في المياه الدولية تشارك بشكل غير مباشر في إدامة أمد الحصار، إن أسطول الصمود ليس مجرد قوافل إغاثية، بل هو "محاكمة شعبية" عالمية لفشل المجتمع الدولي في إنفاذ القانون الدولي الإنساني ووقف المجازر اليومية بحق الأطفال والنساء في غزة.
مسؤولية دول العَلَم: نداء عاجل لحماية السيادة المفقودة في البحر
وجه مركز الميزان نداءً استغاثياً شديد اللهجة إلى الدول التي ترفع السفن المصادرة أعلامها، مؤكداً أن هذه الدول تتحمل مسؤولية قانونية مباشرة في حماية مواطنيها وممتلكاتها، إن الصمت على اقتياد السفن إلى جزيرة تكريت يمثل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية.
حيث تُترك المبادرات الشعبية الإنسانية لقمة سائغة أمام القرصنة العسكرية، وطالب المركز المجتمع الدولي بضرورة توفير حماية عسكرية أو دبلوماسية فورية لبقية سفن الأسطول التي لا تزال تبحر باتجاه غزة، وضمان وصولها بأمان دون عوائق.
إن حماية أسطول الصمود هي حماية لما تبقى من كرامة للقانون الدولي، وهي الخطوة الضرورية لكسر الإغلاق غير المشروع المفروض منذ سنوات، والذي تحول الآن إلى أداة تنفيذية لجريمة الإبادة الجماعية من خلال منع الدخول الإلزامي للأدوية والاحتياجات الأساسية.
الممر الإنساني البحري: البديل الشعبي لإنقاذ غزة من براثن المجاعة
أمام استمرار إغلاق المعابر البرية وتحكم الاحتلال في كميات الغذاء الداخلة، يبرز "أسطول الصمود العالمي" كخيار استراتيجي لفرض واقع جديد على الأرض، إن المبادرة التي يقودها نشطاء من 50 دولة تهدف إلى كسر "فيتو" التجويع الإسرائيلي، فالممر البحري الذي يسعى الأسطول لفتحه هو حق قانوني للفلسطينيين وفق الاتفاقيات الدولية.
إن سيطرة الاحتلال على 22 سفينة حتى الآن لن توقف المسيرة، بل تزيد من الإصرار الشعبي العالمي على مواصلة الإبحار، إن المجتمع الدولي مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بفرض وقف إطلاق نار فوري وإلزام إسرائيل برفع الحصار الشامل، فما يفعله أسطول الصمود هو تطبيق عملي لقرارات محكمة العدل الدولية التي عجزت الجيوش والسياسات عن تنفيذها، مما يجعل من هذه القوافل البحرية رأس الحربة في معركة الدفاع عن الإنسانية.
