أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يدرس استئناف ما وصفه بـ“مشروع الحرية” لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، في إشارة إلى احتمال عودة العمليات البحرية الأمريكية في أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط عالميًا غير أن تصريحات ترامب حملت هذه المرة دلالة مختلفة، إذ أوضح أن المشروع لن يقتصر على مرافقة السفن، بل قد يتجاوز ذلك إلى إجراءات أكثر حسما، ما يعكس توجهاً نحو تصعيد عسكري مباشر لحماية الملاحة.

ويُفهم من هذا الطرح أن واشنطن تدرس قواعد اشتباك جديدة في الخليج، خاصة في ظل تزايد التوترات مع Iran، وما قد يترتب على ذلك من تهديدات لإمدادات الطاقة العالمية. كما تعكس هذه التصريحات رغبة الإدارة الأمريكية في فرض واقع أمني جديد في المضيق، يتجاوز سياسات الردع التقليدية إلى تدخل أكثر هجومية.

ضغوط قصوى على إيران

في سياق متصل، صعّد ترامب لهجته تجاه طهران، مؤكدًا أن القادة “المتشددين” في إيران سيرضخون في نهاية المطاف، وأنه سيتعامل معهم حتى يتم التوصل إلى اتفاق. وتأتي هذه التصريحات بعد رفض إيران مقترحات أمريكية لوقف الحرب، ما يعكس استمرار حالة الجمود الدبلوماسي وتزايد احتمالات المواجهة.

الأخطر في تصريحات ترامب تمثل في تعهده بالاستيلاء على المواد النووية الإيرانية، وهو ما يشير إلى تحول من سياسة الاحتواء إلى نهج يستهدف السيطرة المباشرة على مكونات البرنامج النووي الإيراني. كما أكد أن الولايات المتحدة تراقب المنشآت الإيرانية من الفضاء، في إشارة إلى الدور المتنامي لقدرات الاستطلاع الفضائي، خاصة عبر United States Space Force.

ويعكس هذا التصعيد انتقال الخطاب الأمريكي من الضغط السياسي والاقتصادي إلى التهديد بإجراءات ميدانية قد تشمل عمليات خاصة أو ضربات دقيقة تستهدف البنية النووية الإيرانية، بما في ذلك مخزون Enriched Uranium، الذي وضعه ترامب على رأس أولوياته.