تبدو التحولات الكبرى في السياسة الدولية، في كثير من الأحيان، وكأنها أحداث مفاجئة أو أزمات طارئة تفرض نفسها على المشهد العالمي بصورة غير متوقعة. غير أن القراءة التاريخية العميقة تكشف أن معظم هذه التحولات ليست سوى نتائج تراكمية لمسارات بنيوية امتدت لعقود طويلة. ومن هذا المنطلق، لا يمكن النظر إلى التوترات المتصاعدة في منطقة مضيق هرمز باعتبارها تطورات معزولة أو مفاجئة، بل بوصفها جزءاً من عملية أوسع لإعادة تشكيل موازين القوة والنفوذ في النظام الدولي خلال القرن الحادي والعشرين.

وتنسجم هذه المقاربة مع الرؤية التي طرحها المؤرخ الأمريكي ألفريد ماكوي، المتخصص في دراسة الإمبراطوريات والتحولات التاريخية الكبرى. فبدلاً من التركيز على الأحداث اليومية والقرارات السياسية الآنية، يدعو ماكوي إلى فهم العوامل الهيكلية العميقة التي تحدد مسار صعود القوى الكبرى أو أفولها، وفي مقدمتها الاقتصاد والتكنولوجيا والجغرافيا السياسية وشبكات النفوذ العالمية.

الجغرافيا الاستراتيجية وأهمية الممرات البحرية

يرى ماكوي أن السيطرة على الممرات البحرية الاستراتيجية كانت، عبر التاريخ، أحد أهم مصادر القوة والنفوذ الدولي. فالدول التي نجحت في تأمين طرق التجارة وحماية تدفقات الموارد والطاقة تمكنت غالباً من تعزيز مكانتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية عدد من الممرات الحيوية، مثل قناة السويس، ومضيق باب المندب، ومضيق ملقا، ومضيق هرمز. ولا تنبع أهمية هذه الممرات من مواقعها الجغرافية فحسب، بل من كونها شرايين رئيسية للاقتصاد العالمي تمر عبرها نسبة كبيرة من التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.

ويحظى مضيق هرمز بأهمية استثنائية نظراً لدوره المحوري في نقل النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية. ولذلك فإن أي اضطراب كبير في أمن الملاحة داخل هذا الممر ينعكس بصورة مباشرة على أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد ومستويات التضخم ومعدلات النمو الاقتصادي.

ومن منظور تاريخي، كثيراً ما ارتبطت الأزمات المتعلقة بالممرات الاستراتيجية بتحولات أوسع في بنية النظام الدولي. وتُعد أزمة السويس عام 1956 مثالاً بارزاً على ذلك، إذ كشفت حدود القوة البريطانية والفرنسية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأسهمت في تسريع انتقال مركز الثقل الدولي نحو الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.

التحول في طبيعة القوة العسكرية

يعتقد ماكوي أن أحد أهم المتغيرات التي تعيد تشكيل البيئة الاستراتيجية العالمية يتمثل في التطور المتسارع للتكنولوجيا العسكرية.

ففي القرن العشرين ارتبط مفهوم القوة العسكرية بحاملات الطائرات والأساطيل البحرية الضخمة والقاذفات الاستراتيجية والجيوش التقليدية واسعة النطاق. أما اليوم، فقد أصبحت الطائرات المسيّرة، والحرب السيبرانية، وأنظمة الحرب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي العسكري، والذخائر الدقيقة، عناصر أساسية في إعادة تعريف مفاهيم الردع والتفوق العسكري.

وقد أدى هذا التحول إلى تقليص الفجوة بين تكلفة الهجوم والدفاع في بعض المجالات، بحيث أصبحت بعض المنصات العسكرية الباهظة الثمن أكثر عرضة للتهديد من أنظمة أقل تكلفة وأكثر مرونة وقدرة على التكيف.

كما توسعت قائمة الأهداف الاستراتيجية في النزاعات الحديثة لتشمل البنية التحتية للطاقة والموانئ ومراكز البيانات وشبكات الاتصالات وأنظمة النقل والخدمات اللوجستية. ولهذا فإن أي تصعيد عسكري في منطقة مضيق هرمز لا يقتصر تأثيره على الأمن الإقليمي، بل قد يمتد ليترك تداعيات اقتصادية ومالية عالمية واسعة النطاق.

أربعة تحديات رئيسية أمام استمرار التفوق الأمريكي

بحسب تحليلات ماكوي، تواجه الولايات المتحدة خلال العقود المقبلة مجموعة من التحديات الاستراتيجية التي قد تؤثر في قدرتها على الحفاظ على موقعها القيادي داخل النظام الدولي.

أولاً: المنافسة على الممرات التجارية الاستراتيجية

ارتبط صعود القوى العظمى تاريخياً بقدرتها على حماية شبكات التجارة العالمية وتأمين طرق النقل البحري. وقد تجسد ذلك في تجارب البرتغال وهولندا وبريطانيا، ثم الولايات المتحدة في مراحل تاريخية متعاقبة.

ومن هذا المنظور، لا يمثل مضيق هرمز مجرد ممر لنقل الطاقة، بل يُعد إحدى الساحات التي تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للقوى الدولية الكبرى.

ثانياً: سباق التكنولوجيا والابتكار

يرى ماكوي أن موازين القوة في المستقبل ستتحدد بدرجة متزايدة من خلال التفوق التكنولوجي والقدرة على الابتكار.

فالذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، وصناعة أشباه الموصلات، وتكنولوجيا الفضاء، والبنية التحتية الرقمية، وتحليل البيانات الضخمة، أصبحت جميعها مكونات رئيسية للقوة الوطنية الشاملة.

وفي هذا الإطار، يُنظر إلى التقدم الصيني المتسارع في العديد من القطاعات التكنولوجية باعتباره أحد أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجه الولايات المتحدة خلال القرن الحادي والعشرين.

ثالثاً: تماسك شبكات التحالفات الدولية

استند النفوذ الأمريكي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى شبكة واسعة من التحالفات والشراكات الأمنية والاقتصادية.

غير أن التحولات الجيوسياسية المتسارعة، وتصاعد النزعات القومية في بعض الدول، والخلافات التجارية والاستراتيجية بين الحلفاء، أثارت تساؤلات متزايدة حول قدرة هذه المنظومة على الحفاظ على درجة التماسك ذاتها خلال العقود المقبلة.

ويؤكد ماكوي أن القوة العالمية لا تستند إلى الموارد العسكرية والاقتصادية وحدها، بل تعتمد أيضاً على الثقة السياسية واستدامة التحالفات والشراكات الدولية.

رابعاً: التغير المناخي بوصفه عاملاً جيواستراتيجياً

يولي ماكوي أهمية خاصة لتأثيرات التغير المناخي في مستقبل النظام الدولي.

فمن وجهة نظره، لم تعد قضية المناخ مجرد ملف بيئي، بل تحولت إلى عامل مؤثر في الأمن القومي والاقتصاد والاستقرار السياسي. فالجفاف، ونقص الموارد المائية، والتغيرات في الإنتاج الزراعي، وتزايد الكوارث الطبيعية، وحركات النزوح والهجرة واسعة النطاق، كلها عوامل قادرة على التأثير بصورة مباشرة في توازنات القوة العالمية.

ومن المرجح أن تمتد المنافسة الدولية مستقبلاً إلى مجالات المياه والأمن الغذائي والموارد الطبيعية، إلى جانب المنافسة التقليدية على الطاقة والتكنولوجيا.

الخاتمة: منطق التاريخ وصعود القوى الكبرى

تتمثل الفكرة المركزية في أعمال ألفريد ماكوي في أن التاريخ لم يعرف قوة مهيمنة استطاعت الحفاظ على تفوقها بصورة دائمة. فقد شهد العالم، عبر القرون، صعود إمبراطوريات وقوى عظمى بلغت ذروة نفوذها، ثم واجهت تحديات داخلية وخارجية أدت إلى تراجعها التدريجي وصعود قوى جديدة لتحل محلها.

ولا يحدث هذا التحول عادة نتيجة أزمة واحدة أو حدث منفرد، بل يأتي حصيلة تراكم طويل الأمد لعوامل اقتصادية وتكنولوجية وسياسية وجيوسياسية تعيد تشكيل البيئة الدولية.

وفي الوقت الراهن، لا تزال الولايات المتحدة تمتلك أكبر شبكة تحالفات عالمية، وأحد أقوى الاقتصادات، وأكثر القدرات العسكرية والتكنولوجية تقدماً. غير أن صعود الصين، وتسارع المنافسة التكنولوجية، والصراع على الممرات الاستراتيجية، والتحديات المرتبطة بالتغير المناخي، جميعها مؤشرات على دخول النظام الدولي مرحلة انتقالية تتسم بتزايد المنافسة وإعادة توزيع عناصر القوة العالمية.

ومن هنا، فإن الرسالة الأساسية التي يمكن استخلاصها من تحليلات ماكوي تتمثل في أن مستقبل القوى الكبرى لا يُحسم في ساحات المعارك وحدها، بل يتحدد أيضاً بقدرتها على الابتكار، وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية، والحفاظ على التماسك الداخلي، وبناء التحالفات الفاعلة، والتكيف مع التحولات العالمية بعيدة المدى.

أما ما يجري اليوم في محيط مضيق هرمز، فلا يمثل سوى أحد المظاهر الظاهرة لهذه التحولات العميقة، في حين أن التغير الأكثر أهمية يحدث في البنى الاقتصادية والتكنولوجية والاستراتيجية التي ستحدد مستقبل المنطقة والعالم الجديد.