ثمّنت فصائل المقاومة الفلسطينية الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة من أجل ضبط وإنفاذ القانون، وملاحقة الخارجين عنه من العملاء والمرتزقة واللصوص وقطاع الطرق، والمتعاونين مع العدو الصهيوني في مختلف أنحاء قطاع غزة.
وأكدت فصائل المقاومة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني تحظى بدعم كامل وإجماع وطني فلسطيني من مختلف الفصائل الفلسطينية، وبإسناد من أمن المقاومة، بهدف إعادة الأمن والاستقرار، وملاحقة عصابات المرتزقة وأوكار الجريمة وأذناب العدو الصهيوني.
ودعت جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، والإبلاغ عن المطلوبين وكل من يتستر عليهم أو يدعمهم، مؤكدةً أن التستر على الهاربين والمجرمين يُعد مشاركة في الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الخارجون عن القانون.
وقالت إن "رسالتنا إلى جميع المجرمين والعصابات الإجرامية التي يُغذّيها الكيان الصهيوني وأجهزته المخابراتية، أنه لا مكان للعملاء والقتلة والمجرمين من اللصوص وقطاع الطرق، وكل من يثبت تورطه في أي عمل إجرامي سيتم محاسبته وفق القانون الثوري الفلسطيني، ولا حصانة لأي أحدٍ مطلقًا".
وشددت فصائل المقاومة على أن الحملة الأمنية المباركة هي ضرورة وطنية ملحّة هدفها حماية المواطن الفلسطيني. وأهابت بعائلات المتورطين أن تبادر فورًا إلى تسليم أبنائها للجهات المختصة في وزارة الداخلية، وأن تثق بشكل كامل بمؤسسات التحقيق والقضاء العادلة، التي تحفظ حقوق الجميع وتردع المجرمين وتقضي على الجريمة.
