أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تحذيراً عاجلاً بعد تصديق الكنيست "الإسرائيلي" على مشروع قانون عقوبة الإعدام للمعتقلين والأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى، واصفاً الخطوة بأنها تصعيد خطير يوسع دائرة الانتهاكات بحق الفلسطينيين ويعكس استمرار النية التدميرية للاحتلال تجاه شعب مضطهد منذ عقود. ويعتبر المشروع امتداداً لمنظومة الاضطهاد المؤسسي والعنصري التي تستهدف الفلسطينيين على أساس قومي، ما يرسخ التمييز والعنف المنهجي ويهدد وجودهم الجماعي.
استمرار السياسات التدميرية
وأشار الأورومتوسطي إلى أن القانون الجديد يأتي بعد عامين من ارتكاب الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن إقرار مثل هذا التشريع يمثل تطوراً خطيراً في السياسة الإسرائيلية ويكشف عن تصعيد منهجي في التمييز والعنف ضد الفلسطينيين على جميع المستويات، من الاحتلال إلى القضاء والمؤسسات الرسمية.
الإعدام خارج إطار العدالة
الأخطر في المشروع، بحسب الأورومتوسطي، هو تطبيقه ضمن منظومة قضائية تفتقر تماماً لضمانات المحاكمة العادلة، ما يجعل الفلسطينيين معرضين لعقوبة الإعدام دون حماية قانونية حقيقية. وأكد التقرير أن الاحتلال مارس لسنوات الإعدام خارج نطاق القانون ضد المدنيين الفلسطينيين، والآن تسعى لترسيخ هذه السياسة من خلال تشريع رسمي يفتقر إلى أبسط معايير العدالة الدولية.
انتهاك للقانون الدولي الإنساني
يشدد المرصد على أن فرض عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والالتزامات المترتبة على إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال. كما يشير إلى أن الامتناع الدولي عن مساءلة الاحتلال أو اتخاذ تدابير فعالة ساهم في ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب.
دعوة عاجلة للمجتمع الدولي
ختم المرصد تحذيره بالتأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال للتراجع عن مشروع القانون ووقف مسار اعتماده، داعياً الدول والمنظمات المعنية إلى اتخاذ تدابير سياسية واقتصادية وقضائية ملموسة في حال المضي قدمًا في هذا التشريع العنصري. وأشار المرصد إلى أن التحرك الدولي العاجل يمثل السبيل الوحيد لمنع تحول هذا القانون إلى أداة رسمية لتعميق الظلم والفصل العنصري بحق الفلسطينيين.
