هزّ انفجار مفاجئ مبنى محكمة شانلي أورفا في جنوب تركيا، بعد وقوعه داخل قسم الأمانات في الطابق المخصص لحفظ المضبوطات، ما أدى إلى إصابة موظف حكومي وتسبب في استنفار أمني واسع حول المبنى.
ويأتي الحادث ليزيد من المخاوف المتعلقة بسلامة البنى القضائية الحساسة، وسط تزايد الحديث في تركيا عن مخاطر الأجهزة الإلكترونية المضبوطة داخل مقار المحاكم.
انفجار داخل قسم الأمانات
وقع الانفجار في حي باشابهتشه التابع لبلدة حليلية، داخل مبنى المحكمة المركزية في شانلي أورفا، حيث أفادت الروايات الأولية بأن انفجاراً حدث في قسم الأمانات الذي تُخزّن فيه الأجهزة والمضبوطات التي تُسلَّم للمحكمة. ووفق المصادر المحلية، يُعتقد أن الانفجار ناجم عن جهاز إلكتروني كان مودعاً في القسم، قبل أن يتسبب في موجة ضغط قوية داخل الغرفة أثارت الذعر بين الموظفين والمراجعين.
وفي وقت لاحق، خرج وزير العدل التركي يلماظ تونتش بتصريح مقتضب أكد فيه أن "الانفجار أدى إلى إصابة أحد الموظفين"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول نوع الجهاز المتسبب أو حجم الأضرار المادية داخل المبنى.
استنفار أمني وتحقيق فوري
وفور وقوع الانفجار، هرعت طواقم الإسعاف إلى مكان الحادث وقدّمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفى، بينما أعلنت الجهات المختصة بدء تحقيق عاجل لتحديد ما إذا كان الانفجار ناجماً عن خلل فني أم عن حادث متعمّد.
وانتشرت في محيط المحكمة قوات كبيرة من الشرطة، إضافة إلى وحدات الإطفاء التي فتشت المكان تحسباً لوجود أي مخاطر إضافية، فيما عملت الفرق المختصة على تأمين قسم الأمانات ومنع الوصول إليه حتى انتهاء الفحص الفني.
تواصل التحقيقات وغياب المعلومات التفصيلية
حتى الآن، لم تصدر أي بيانات رسمية توضّح طبيعة الجهاز الذي انفجر أو كيفية دخوله إلى القسم، لكن مصادر أمنية أشارت إلى أن التحقيقات ستركّز على قوائم المضبوطات والتقارير الفنية للتأكد من صلاحية الأجهزة التي تُسلَّم للمحاكم.
ويأتي الحادث في ظل تزايد التحذيرات من مخاطر تخزين الأجهزة الإلكترونية المضبوطة دون فحص شامل، خصوصاً في المباني القضائية التي تشهد كثافة في حركة الموظفين والمراجعين، ما يجعل أي خلل داخلي سبباً محتملاً لحوادث أكبر.
وتستمر السلطات التركية في متابعة آثار الحادث، وسط توقعات بصدور تقرير أولي خلال الساعات المقبلة يحدد السبب المباشر وتوصيات الأمان التحقيقية اللازمة داخل مباني العدلية.
