أزمة قروض الطلاب الأمريكية.. شهدت سوق القروض الطلابية الأمريكية، التي تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 1.7 تريليون دولار، ارتفاعًا غير مسبوق في حالات تعثر السداد، ما يُنذر بأزمة مالية واجتماعية واسعة.
فقد تخلف أكثر من 9 ملايين طالب أمريكي عن سداد قسط واحد على الأقل من قروضهم خلال العام الجاري، يأتي هذا الارتفاع الحاد والمقلق بعد أشهر قليلة من انتهاء فترة تعليق السداد التي كانت قد أقرتها الإدارة الأمريكية بعد جائحة كوفيد-19، الأمر الذي أعاد الأقساط الشهرية إلى كاهل ملايين المقترضين الذين لم يتمكنوا من التكيف مع الالتزامات المالية المستأنفة.
القروض الطلابية: استثناء مقلق في المشهد الاقتصادي
أفاد مجلس الإشراف على الاستقرار المالي الحكومي (FSOC) بأن القروض الطلابية تمثل "استثناءً ملحوظًا" في المشهد الاقتصادي الحالي،ففي الوقت الذي تشهد فيه معدلات التخلف عن السداد انخفاضًا في معظم أنواع القروض الأخرى التي تتحملها الأسر الأمريكية، مثل قروض السيارات وبطاقات الائتمان، تتصاعد معدلات التعثر بشكل جنوني في قطاع ديون التعليم.
ورغم أن تاريخ تخلف قروض الطلاب كان دائمًا أعلى مقارنة بأنواع الائتمان الاستهلاكي الأخرى، فإن الأرقام الأخيرة تبرز تحولًا جذريًا. فقد تضاعفت نسبة الأرصدة المتأخرة عن موعد استحقاقها لأكثر من 30 يومًا منذ بدء فترة تعليق السداد في أوائل عام 2020، وفقًا لبيانات المجلس.
حجم التعثر بالأرقام
لإدراك حجم الأزمة، كشفت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك للربع الثالث من العام الماضي أن 9.6% من إجمالي ديون الطلاب الأمريكية (1.65 تريليون دولار) قد تجاوزت مدة استحقاقها 90 يومًا.
وعلى الرغم من أن هذا الرقم يمثل انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالربع السابق، إلا أنه يُعد قفزة هائلة مقارنة بنسبة 0.5% فقط المسجلة قبل عام واحد من استئناف السداد، مما يوضح مدى التدهور السريع في أوضاع المقترضين.
إحصائيات "ترانس يونيون": الدوافع وراء التخلف
أظهر استطلاع أجرته شركة "ترانس يونيون" أن الأسباب وراء التعثر متعددة، ولكنها تتمحور حول العجز المالي والانتظار الغامض عدم القدرة على السداد حيث أفاد ما يقرب من نصف المشاركين (من المتعثرين) بعدم قدرتهم المادية على سداد الأقساط وانتظار الإعفاء أو الهيكلة حيث قال نحو ربعهم إنهم ينتظرون مزيدًا من المعلومات بشأن إمكانية الإعفاء من السداد أو إعادة هيكلة القروض.
وفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، يصبح متوسط القسط الشهري لقرض الطالب، الذي يبلغ نحو 200 دولار، عبئًا لا يمكن تحمله للكثيرين.
الضربة القاضية: تدهور التصنيف الائتماني
أزمة قروض الطلاب الأمريكية.. إن العواقب المباشرة لارتفاع معدلات التعثر لا تقتصر على الديون المتراكمة، بل تمتد لتشمل تدهور التصنيف الائتماني للمقترضين، وهو ما له تأثيرات كارثية على مستقبلهم المالي.
أشار مجلس الإشراف على الاستقرار المالي إلى أن حالات التعثر هذه "أدت إلى انخفاضات حادة في التصنيفات الائتمانية". وهذا التراجع يحد بشكل كبير من قدرة الأفراد على الحصول على التمويل اللازم لعمليات الشراء الكبيرة والمهمة لبناء الثروة، مثل قروض السيارات و الرهون العقارية (امتلاك المنازل) وخطوط الائتمان الجديدة وانخفاض الدرجات الائتمانية (VantageScore):
وكشفت بيانات "VantageScore" انخفاضًا متوسطًا بنحو 100 نقطة في التصنيف الائتماني للمتعثرين هذا العام. هذا الانخفاض أدى إلى تراجع تصنيف المقترضين المتعثرين من مستوى "جيد" أو "ممتاز" (أعلى من 600 نقطة) إلى أقل من 550 نقطة، أي إلى تصنيف دون المستوى المقبول (Subprime).
أكثر من ذلك، كشف منشور مدونة صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عن حالة المقترضين الذين كانوا في الفئة الممتازة جدًا (أعلى من 720 نقطة)، حيث شهدوا انخفاضًا بمتوسط 177 نقطة. غالبية هؤلاء الذين أصبحوا "متعثرين حديثًا" (بنسبة 56.6%) أصبحت درجاتهم الائتمانية أقل من 620 نقطة، ما أخرجهم فعليًا من نطاق التصنيف الممتاز.
الآثار طويلة الأجل
على الرغم من عودة نحو ثلث المقترضين المتعثرين (من بين 9 ملايين) إلى وضع السداد المنتظم، حذّر التقرير السنوي لمجلس الرقابة على الاستقرار المالي من أن "الآثار السلبية على التصنيف الائتماني قد تستمر على المدى الطويل". وهذا يعني أن تكاليف الاقتراض ستكون أعلى، وستظل القدرة على الحصول على قروض جديدة محدودة لسنوات قادمة.
في البداية، عزا البعض الارتفاع الأولي في حالات التعثر إلى عدم إدراك المقترضين لانتهاء فترة التأجيل. ومع ذلك، تشير بيانات الاحتياطي الفيدرالي وشركة "إكويفاكس" إلى أن معدلات التخلف ظلت مرتفعة حتى الربع الثالث، مما يدحض نظرية نقص الوعي. وقد أكد استطلاع "ترانس يونيون" أن 4% فقط لم يكونوا على علم باستئناف السداد، بينما قال 16% فقط من المتعثرين إنهم لم يدركوا ذلك، مما يشير إلى أن الأزمة تتجاوز عامل الوعي إلى مشكلات مالية أعمق وأكثر هيكلإن أزمة ديون الطلاب الحالية ليست مجرد مشكلة فردية، بل هي قضية نظامية تهدد الاستقرار المالي لقطاع واسع من الشباب الأمريكيين، وتضع عقبات ضخمة أمام قدرتهم على النمو الاقتصادي وبناء مستقبلهم. يتطلب هذا الوضع تدخلات جذرية لتقديم خيارات حقيقية لإعادة الهيكلة والتخفيف من العبء المالي المتزايد.
