فاز المرشح اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تشيلي، ليصبح الرئيس الثامن والثلاثين للبلاد، في نتيجة أنهت حكم الائتلاف الوسطي-اليساري الذي كان يقود الحكومة.
وبحسب النتائج شبه النهائية، حصل كاست على 58% من الأصوات، متقدمًا بفارق واسع على منافسته جانيت جارا، وزيرة العمل السابقة والقيادية في الحزب الشيوعي، والتي مثلت تحالف «وحدة تشيلي» الحاكم.

وسارعت جارا إلى الإقرار بالهزيمة عقب إغلاق صناديق الاقتراع، معتبرة أن «الديمقراطية تحدثت بوضوح»، ومؤكدة استمرار تيارها السياسي في العمل داخل المؤسسات، رغم خسارة السلطة التنفيذية.

تفويض سياسي ورسائل داخلية

في خطاب النصر، وصف كاست فوزه بأنه «تفويض شعبي واسع» لتنفيذ برنامجه السياسي، مؤكدًا أن ما تحقق «ليس إنجازًا شخصيًا ولا حزبيًا، بل انتصار لتشيلي»، على حد تعبيره.
هذا الخطاب عكس محاولة لتقديم الفوز بوصفه تعبيرًا عن حالة عامة من القلق المجتمعي، في ظل تصاعد الجريمة، وأزمة الهجرة، وتباطؤ الاقتصاد، وهي الملفات التي استثمر فيها كاست سياسيًا خلال حملته.

وتكشف النتيجة حجم التراجع الذي أصاب التيار اليساري الحاكم، إذ تراجعت شعبية الرئيس المنتهية ولايته غابرييل بوريك إلى قرابة 30% مع نهاية فترته، وسط شعور عام بالإحباط من الأداء الاقتصادي والأمني.

برنامج أمني متشدد

خاض كاست حملته على أساس برنامج أمني صارم، أطلق عليه اسم «الخطة التي لا ترحم»، وتعهد فيه بتشديد العقوبات الجنائية، ورفع الحد الأدنى الإلزامي للأحكام، وتوسيع السجون عالية الحراسة، إضافة إلى عزل قادة عصابات المخدرات عزلًا كاملًا.
كما تبنّى خطابًا حادًا تجاه ملف الهجرة، متوعدًا بحملات ترحيل جماعي، في مقاربة تستلهم بشكل واضح سياسات الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

ويعكس هذا التوجه انتقالًا واضحًا في المزاج السياسي التشيلي، من خطاب الحقوق والحريات الذي طبع مرحلة ما بعد احتجاجات 2019، إلى خطاب «الأمن أولًا» الذي يهيمن على قطاعات واسعة من الرأي العام.

تشيلي وتحولات اجتماعية وقيمية

ينطلق كاست في مواقفه الاجتماعية من خلفية كاثوليكية محافظة، ويتبنى مواقف يمينية متشددة في قضايا الإجهاض والحقوق الصحية والاجتماعية، حيث يعارض الإجهاض حتى في حالات الاغتصاب.
وقد أثارت هذه المواقف انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ونسوية، اعتبرت فوزه تهديدًا للمكتسبات التي تحققت خلال العقود الأخيرة.

ورغم محاولاته خلال الحملة تخفيف حدة خطابه، فإن برنامجه يعكس عودة قوية لتيار محافظ يسعى لإعادة تعريف علاقة الدولة بالمجتمع على أسس تقليدية صارمة.

إرث بينوشيه يعود إلى الواجهة

أعاد فوز كاست فتح الجدل حول ماضي تشيلي السياسي، لا سيما في ظل مواقفه السابقة المتعاطفة مع ديكتاتورية أوغستو بينوشيه، الذي حكم البلاد بين 1973 و1990 بعد انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المنتخب سلفادور أليندي.
ورغم رفض كاست توصيفه باليمين المتطرف، فإنه دافع مرارًا عن فترة بينوشيه، في تجاهل لإرث واسع من الانتهاكات شمل الإعدامات والتعذيب وقمع المعارضة.

وتكتسب النتيجة رمزية خاصة، إذ تُعد أول وصول لتيار يميني محافظ بهذا الوضوح إلى الحكم منذ عودة تشيلي إلى الديمقراطية مطلع التسعينيات.

انعكاسات إقليمية واسعة

لا يُنظر إلى فوز كاست بوصفه حدثًا تشيليًا داخليًا فقط، بل كحلقة جديدة في سلسلة صعود اليمين في أمريكا اللاتينية، بعد انتصارات مشابهة في الأرجنتين والإكوادور.

وقد سارع قادة يمينيون في الإقليم إلى تهنئته، معتبرين فوزه «انتصارًا للحرية» و«بداية مرحلة جديدة للمنطقة».

 

ويرى مراقبون أن هذا التحول سيؤثر على مواقف تشيلي الخارجية، خاصة تجاه قضايا التكامل الإقليمي، والعلاقات مع الحكومات اليسارية في القارة، فضلًا عن تقارب متوقع مع واشنطن في ملفات الأمن والهجرة والتجارة.

برلمان منقسم وحدود السلطة

رغم فوزه الرئاسي المريح، سيواجه كاست برلمانًا منقسمًا، ما قد يحدّ من قدرته على تمرير أكثر مقترحاته تشددًا.
ويُتوقع أن تشكل التوازنات داخل الكونغرس عامل كبح نسبي لاندفاعة اليمين، في وقت تستعد فيه البلاد لمرحلة سياسية دقيقة، عنوانها إعادة تعريف الأولويات بين الأمن والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

ومن المقرر أن يؤدي كاست اليمين الدستورية في 11 مارس، في مشهد يرمز إلى تحوّل عميق في المسار السياسي لتشيلي، وتداعياته مرشحة للتوسع إقليميًا، في قارة تعيش مخاضًا سياسيًا مفتوحًا على كل الاحتمالات.