أصدر الاحتلال الإسرائيلي عطاءً لبناء 3,401 وحدة استيطانية في منطقة مشروع E1 شرق القدس، بعد عقود من التأجيل تحت ضغط دولي مستمر. هذا المشروع، الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية في أغسطس 2025، يربط مستعمرة معاليه أدوميم بالقدس، ويعد نقطة مفصلية في استراتيجية تل أبيب لتثبيت السيطرة على قلب الضفة الغربية، ما يهدد بشكل مباشر إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
المشروع يأتي في سياق موجة تصعيد استيطاني غير مسبوقة، ففي عام 2025 وحده، صدرت عطاءات لبناء 10,098 وحدة في الضفة الغربية، منها أكثر من 7,000 في معاليه أدوميم، متجاوزة إجمالي السنوات الست السابقة معًا. التحليل الجغرافي يشير إلى أن تنفيذ مشروع E1 سيقطع الضفة إلى شطرين: شمالي متركز حول رام الله وجنوبي حول بيت لحم والخليل، مع عزل القدس الشرقية، ما يخلق ما يشبه شبكة “الجبن السويسري”، حيث تضغط المستوطنات على الأراضي الفلسطينية وتقطع الطرق الحيوية، حارمة السكان من حرية الحركة والتنمية الاقتصادية.
نتنياهو يهدد النقب
بالتوازي مع تصعيد E1، زار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو النقب في 7 يناير 2026، مصورًا المنطقة على أنها “خارج السيطرة”، مهددًا بتوسيع المستوطنات بشكل غير مسبوق لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الجنوب. خطط نتنياهو تشمل توزيعًا ديموجرافيًا واسعًا، إقامة مناطق صناعية، تنظيم حقوق البدو، وتعزيز البنية التحتية، وهو ما يراه الخبراء محاولة لإعادة هندسة التركيبة السكانية في النقب، تحت ذريعة الأمن ومكافحة الجريمة.
موت جغرافي وسياسي لحل الدولتين
سياسيًا وجغرافيًا، يهدد مشروع E1 وخطط النقب بشكل مباشر الإطار المعتمد لحل الدولتين. فقد أصبح تنفيذ مشروع E1 خطوة عملية لإلغاء فرصة دولة فلسطينية متصلة، بينما يعكس النقب سياسة إسرائيلية متنامية للسيطرة الديمغرافية على أراضي أقل كثافة فلسطينية، ما يوسع من نفوذ إسرائيل ويضعف أي جهود دولية لتحقيق تسوية عادلة.
هذه الخطوات تمثل تصعيدًا من “الاحتلال الدفاعي” إلى سياسة “التوطين الفعلي” أو ضم واقعي للأراضي، مدعومًا بموجة من البنى التحتية والمستوطنات تثبت “الحقائق على الأرض” وتستنزف أي نفوذ فلسطيني للمفاوضة.
مشروع E1.. الأثر الاقتصادي والإنساني
اقتصاديًا، مشاريع مثل النقب ومشروع E1 تحول الموارد الحيوية لصالح المستوطنات الإسرائيلية، موجهة الأرض والتمويل بعيدًا عن التنمية الفلسطينية في رام الله وبيت لحم والقدس الشرقية. كما تهدد عمليات الإخلاء المرتقبة في مناطق مثل الأزعايم تهجير آلاف السكان الفلسطينيين، وتدمير مصادر رزقهم، ما يزيد من حدة الفقر والاعتماد على المساعدات الإنسانية.
على صعيد الأمان، هذه المشاريع تزيد احتمالية الإجرام الإسرائيلي: إرهاب المستوطنين سيرفع من وتيرة التهجير والإبادة في الضفة الغربية، ويزيد من الضغوط على السلطة الفلسطينية ويضعف قدرتها على السيطرة الأمنية، مع احتمال توسع دائرة الاحتكاك إلى المناطق المحيطة.
ردود الفعل الفلسطينية والدولية
على المستوى الفلسطيني، اعتبرت السلطة الفلسطينية إعلان E1 “تصعيدًا خطيرًا” يهدد تواصل الضفة ويفصل القدس عن محيطها، ووصفها بعض المسؤولين بأنها استمرار لسلسلة تهجير وضم الأراضي. ومن المتوقع أن تتفاعل القوى الشعبية الفلسطينية بمظاهرات واحتجاجات، وربما تجدد المواجهات المسلحة المحدودة.
دوليًا، تندد مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن والعالم العربي بهذه الخطوة، واعتبرتها خرقًا للقانون الدولي وتهديدًا لإمكانية حل الدولتين. وقد تترتب على ذلك دعوات لمقاطعة إسرائيل أو فرض عقوبات رمزية، إلا أن تنفيذ أي إجراءات عملية يتوقف على موقف الولايات المتحدة، التي تميل إلى تقديم دعم سياسي ضمن تفاهماتها مع الحكومة الإسرائيلية.
ويمكن القول إن مشروع E1 وتوسيع النقب تشكل نموذجًا للتحول الإسرائيلي من إدارة الاحتلال إلى فرض السيادة الفعلية على الأراضي الفلسطينية. الأثر الجغرافي والسياسي لهذه المشاريع يهدد بشكل مباشر سلامة الأراضي الفلسطينية وإمكانية قيام دولة، ويعزز واقعًا أحادي الدولة يخدم مصالح إسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية. إذا لم تتحرك الضغوط الدولية بفعالية، فإن فرص حل الدولتين ستتراجع بشكل كبير، ويتراجع معها فرص الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه ودولته.
