قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني والمعارض السياسي سميح خلف إن اللجنة المُعلَن عنها لإدارة شؤون قطاع غزة لا تعبّر عن خيار وطني فلسطيني، بل فُرضت على الشعب الفلسطيني خارج إرادته، وتمثّل خرقًا واضحًا للقوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار نظامها السياسي وقياداتها الوطنية.
وأوضح خلف، في تصريح صحفي، أن محاولات إضفاء صفة وطنية على ما يُسمّى «لجنة تشغيل البلديات» تتناقض مع الواقع السياسي والوطني، مؤكدًا أن الجهات التي وافقت على تشكيلها لا تمثل الإرادة الشعبية الفلسطينية، بل تصطف عمليًا مع سياسات معادية لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
غزة وإبادة لم تتوقف
وأشار إلى أن ما يجري في قطاع غزة لا يمكن فصله عن المسار الأشمل للمخططات الهادفة إلى استهدافه، موضحًا أن مشاريع الإبادة لم تتوقف، وإنما انتقلت من الشكل العسكري المباشر إلى أدوات أكثر تعقيدًا وخطورة. ولفت إلى أن ما ورد في خطة كوشنير يكشف بوضوح رؤية تسعى إلى تفريغ غزة من مضمونها التاريخي والثقافي والوطني والديني والتعليمي، وتحويلها إلى مساحة منزوعة الهوية والحقوق.
وأضاف خلف أن توقف القتل المباشر لا يعني انتهاء التهديد، محذرًا من انتقال السياسات الإسرائيلية والدولية الداعمة لها إلى نمط جديد يقوم على تدمير مقومات الحياة، وضرب البنية الاجتماعية والوطنية، وفرض وقائع سياسية وإدارية تمس جوهر القضية الفلسطينية.
وختم بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني وحده صاحب الحق الأصيل في تقرير مصيره، وأن أي لجان أو حلول تُفرض من الخارج، مهما غُلّفت بعناوين إدارية أو إنسانية، لن تنجح في تجاوز الإرادة الوطنية، داعيًا إلى موقف فلسطيني موحّد يرفض هذه الصيغ ويواجه مخططات تصفية القضية بأشكالها المختلفة
