زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة لا يمكن قراءتها كحدث بروتوكولي عابر، بل كحلقة متقدمة في مسار إعادة هندسة العلاقات المصرية–التركية بعد أكثر من عقد من القطيعة والاصطفاف المتعاكس. مراسم الاستقبال الرسمية في قصر الاتحادية، والاجتماع الثنائي المغلق، ثم انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، تعكس انتقال العلاقة من مرحلة التطبيع الحذر إلى مستوى الشراكة المؤسسية.

توقيت زيارة أردوغان، عقب محطة الرياض مباشرة، يمنحها بعدًا إقليميًا واضحًا، ويؤكد أن أنقرة تتحرك ضمن تصور متكامل لإعادة التموضع في الشرق الأوسط، عبر عواصم مركزية: الرياض والقاهرة. هذا المسار يهدف إلى بناء شبكة تفاهمات مع القوى العربية الثقيلة القادرة على التأثير في ملفات الأمن والسياسة والاقتصاد.

الأهم أن هذه الزيارة تأتي في ظل تصاعد غير مسبوق في أزمات المنطقة، من غزة إلى إيران، ومن القرن الإفريقي إلى شرق المتوسط، ما يجعل جدول الأعمال مزدحمًا بملفات تتجاوز العلاقات الثنائية إلى إعادة ضبط التوازنات الإقليمية.

غزة والوساطة المشتركة

يمثل ملف غزة أحد أبرز محاور النقاش بين السيسي وأردوغان، لكن ليس من زاوية التضامن السياسي فقط، بل من موقع الشراكة العملية في إدارة الأزمة. القاهرة وأنقرة شاركتا، إلى جانب الدوحة وواشنطن، في رعاية اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ، وهو اتفاق ما يزال هشًا بفعل الخروقات الإسرائيلية المتكررة.

القلق المشترك يتمحور حول احتمال انهيار التهدئة، وما قد يترتب عليه من انفجار إقليمي أوسع، خاصة في ظل استمرار القيود على المساعدات الإنسانية، ومحاولات إسرائيل فرض وقائع سياسية وأمنية جديدة داخل القطاع. من هنا، تسعى مصر وتركيا إلى تنسيق مواقفهما للضغط باتجاه تحصين الاتفاق ومنع العودة إلى الحرب الشاملة.

زيارة أردوغان توفر منصة لإعادة توزيع الأدوار بين القاهرة وأنقرة في الملف الفلسطيني، حيث تمتلك مصر مفاتيح جغرافية وأمنية حاسمة، فيما تملك تركيا قنوات سياسية وشعبية واسعة، ما يجعل التنسيق بينهما عنصرًا كابحًا للتصعيد، ولو بحدوده الدنيا.

إيران وخطر الانفجار

الملف الإيراني يفرض نفسه بقوة على طاولة المحادثات، في ظل تصاعد التهديدات الأمريكية واحتمالات توجيه ضربة عسكرية لطهران خلال فترة قصيرة. الموقف المصري–التركي يتقاطع هنا عند نقطة أساسية: رفض الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مفتوحة تهدد استقرار الإقليم بالكامل.

القاهرة وأنقرة تنظران إلى أي ضربة لإيران بوصفها حدثًا زلزاليًا سيعيد تشكيل موازين القوى لمصلحة إسرائيل، ويفتح الباب أمام فوضى أمنية تمتد من الخليج إلى البحر المتوسط. لهذا، تعمل الدولتان على لعب دور وساطة غير معلن بين واشنطن وطهران، بالتوازي مع جهود قطرية.

استضافة تركيا المحتملة لجولة مفاوضات نووية، بدعم مصري، تكشف عن تنسيق أعمق مما يُعلن، وتؤشر إلى سعي مشترك لاحتواء الأزمة عبر الدبلوماسية، لا سيما أن سقوط إيران أو إضعافها جذريًا سيخلق فراغًا استراتيجيًا بالغ الخطورة.

الاقتصاد كقاطرة شراكة

الشق الاقتصادي يشكل العمود الفقري لزيارة أردوغان، ويُنظر إليه في أنقرة والقاهرة باعتباره الضامن العملي لاستدامة التقارب السياسي. اصطحاب أردوغان للكتلة الاقتصادية في حكومته، إلى جانب رجال أعمال، يعكس إدراكًا تركيًا بأن المصالح الاقتصادية هي اللغة الأكثر ثباتًا في العلاقات الدولية.

حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 9 مليارات دولار في 2024، مع هدف معلن للوصول إلى 15 مليار دولار، وهو رقم قابل للتحقق في ظل توسع الاستثمارات التركية في مصر، خاصة في مجالات النسيج، والصناعات الهندسية، والطاقة. القاهرة، من جهتها، ترى في تركيا شريكًا صناعيًا قادرًا على دعم استراتيجيتها للتحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

ملفات مثل التبادل بالعملات المحلية، وإنشاء مدن صناعية تركية في مصر، وتجديد اتفاقية «الرورو» لنقل البضائع، تُطرح كأدوات عملية لربط الاقتصادين، وتحويل مصر إلى بوابة تركية نحو إفريقيا والخليج في آن واحد.

التعاون العسكري والأمني

التقارب العسكري بين مصر وتركيا لم يعد من المحرمات، بل بات ضرورة تفرضها التحولات الإقليمية، خصوصًا مع تمدد النفوذ الإسرائيلي في البحر الأحمر والقرن الإفريقي. مناورات «بحر الصداقة» البحرية، التي أُجريت بعد انقطاع دام 13 عامًا، شكّلت مؤشرًا واضحًا على كسر الجليد العسكري.

القاهرة أبدت اهتمامًا متزايدًا بالصناعات الدفاعية التركية، خاصة الطائرات المسيّرة، في ظل نجاحها العملياتي في عدة ساحات. صفقات «بيرقدار»، واتفاقيات توطين التكنولوجيا، ومشروع إنتاج طائرات مسيّرة داخل مصر، كلها تعكس انتقال التعاون من الشراء إلى الشراكة الصناعية.

الأكثر حساسية هو الحديث عن انخراط مصري محتمل في برنامج المقاتلة الشبحية التركية «قآن-KAAN»، وهو ملف، إن تقدم، سيحمل دلالات استراتيجية عميقة تتعلق بإعادة توازن القوى الجوية في المنطقة.

شرق المتوسط وليبيا

ملف شرق المتوسط حاضر بقوة، وإن بقي بعيدًا عن التصريحات العلنية. أنقرة تسعى إلى تفاهمات مع القاهرة حول ترسيم الحدود البحرية والطاقة، بعد سنوات من التباعد والتنافس، خاصة أن مصر باتت لاعبًا مركزيًا في معادلة الغاز الإقليمي.

في ليبيا، تبدو فرص التقاطع أكبر من الخلاف، مع إدراك متبادل بأن استمرار الفوضى يهدد مصالح الطرفين. الزيارة تفتح الباب أمام مقاربات أكثر تنسيقًا، قد تفضي إلى تخفيف حدة الصراع بالوكالة، والبحث عن تسوية سياسية أقل صدامية.

هذه الملفات العالقة لا يُتوقع حسمها دفعة واحدة، لكنها تشكل جزءًا من مسار تفاوضي أطول، تُستخدم فيه القنوات السياسية والعسكرية والاقتصادية بالتوازي.

زيارة أردوغان: التوقيت ومعادلة الإقليم

تأتي زيارة أردوغان إلى القاهرة في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، حيث تتقاطع أزمات كبرى دون مظلة دولية فاعلة. انشغال أمريكا بملفات عالمية، وتآكل الدور الأوروبي، يدفع القوى الإقليمية الكبرى إلى ملء الفراغ عبر تفاهمات مباشرة.

مصر وتركيا، بثقلهما الجغرافي والسياسي والعسكري، تدركان أن الصدام بينهما لم يعد خيارًا، وأن التعاون—حتى إن كان براجماتيًا—أقل كلفة من الاستنزاف المتبادل. من هنا، تكتسب الزيارة طابعًا تأسيسيًا لمسار طويل، لا لتفاهم ظرفي.

في المحصلة، لا تبحث زيارة أردوغان إلى القاهرة عن صور بروتوكولية، بل عن إعادة تعريف قواعد اللعبة بين دولتين كانتا على طرفي نقيض. ما يُناقش خلف الأبواب المغلقة قد يكون أكثر تأثيرًا من البيانات الختامية، لأن المنطقة بأسرها تقف على حافة إعادة تشكيل كبرى، والقاهرة وأنقرة تريدان أن تكونا في قلبها، لا على هامشها.