شهدت الساعات الـ 48 الماضية تطورات متلاحقة في قضية "فتاة الأتوبيس"، التي زعمت تعرضها للتحرش داخل إحدى سيارات النقل الجماعي، وبعد موجة عارمة من التضامن معها عقب نشرها مقطع فيديو يوثق الواقعة، بدأت تظهر خيوط جديدة وضعت الرواية الأولى في محل تساؤل.
بدأت الأزمة بنشر الفتاة مقطع فيديو عبر حساباتها الشخصية، يظهر شابا يجلس في المقعد الخلفي، متهمة إياه بالقيام بـ أفعال غير لائقة وملامستها عمدا.
الفيديو انتشر كالنار في الهشيم، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة القبض على الشاب وتطبيق قانون العقوبات الجديد الذي يغلظ عقوبة التحرش كـ "جناية".
انقلبت الدفة بعد تفريغ كاميرات المراقبة داخل الأتوبيس وسماع أقوال الركاب المتواجدين وقت الواقعة.
وأشارت التقارير الأولية المسربة من التحقيقات إلى وجود خلاف نشب بين الفتاة والشاب بسبب أولوية الجلوس أو فتح النافذة، وهو ما لم يظهر في الفيديو الذي صورته الفتاة.
وادعى الدفاع عن الشاب أن الفيديو "مجتزأ" ولا يثبت وقوع فعل التحرش الجسدي، بل يظهر حالة من الارتباك نتيجة المشاجرة، وأدت هذه المعطيات إلى انقسام الرأي العام إلى معسكرين:
ولا يزال المعسكر الأول يدعم الفتاة، مؤكداً أن توثيق مثل هذه الوقائع صعب وأن "رد الفعل" العنيف من الفتاة قد يكون نتيجة للصدمة.
أما المعسكر الثاني، فيحذر من خطورة الإدعاء الكاذب واستخدام السوشيال ميديا كأداة للتشهير وتصفية الحسابات الشخصية، مما قد يضيع حقوق الضحايا الحقيقيين مستقبلاً.
ويقف القانون المصري، أمام مسارين لا ثالث لهما، ففي حال ثبوت التحرش: يواجه الشاب عقوبة السجن المشدد (جناية) وفقاً للتعديلات الأخيرة، وفي حال ثبوت كذب الإدعاء قد تقع الفتاة تحت طائلة القانون بتهمة "البلاغ الكاذب"، "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"التشهير"، وهي جرائم تصل عقوبتها للحبس والغرامة.
وتسلمت النيابة العامة تحريات أجهزة المباحث في الواقعة وواجهت النيابة المتهم بالمقاطع المصوّرة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما اطلعت على أقوال الشاكية التي وثّقت ما تعرضت له لحظة بلحظة عبر هاتفها المحمول، كما تم التحفظ على الهاتف وإحالته للفحص الفني للتأكد من محتواه.
الشاكية تعمل موظفة بإحدى الشركات في منطقة المقطم
وأظهرت التحريات الأولية أن الشاكية تعمل موظفة بإحدى الشركات في منطقة المقطم، وأنها تعرضت للتحرش اللفظي والملاحقة عقب خروجها من مقر عملها، وأكدت أنها فوجئت بالمتهم يستقل أتوبيس النقل العام ذاته خلال عودتها إلى المنزل، فقامت بتوثيق الواقعة طلبًا للنجدة وكشف هوية الجاني.
وبعد تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في تفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط سير المتهم، ما أسفر عن تحديد هويته وضبطه، ليتبين أنه عامل مقيم بمحافظة الدقهلية.
الفتاة سبق لها عمل محاضر كتير لعده أشخاص
وأظهرت التحريات نيابة المقطم والسيد المستشار المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، أن الفتاة سبق لها عمل محاضر كتير لعده أشخاص مختلفة غير الشخص دا بنفس التفاصيل اللي قالتها عنه، وأثبتت التحريات عدم سرقته أي شئ كما ادعت في المحضر وعدم لمسه لها بأي شكل من الأشكال و عدم اقترابه منها علي الإطلاق، وأثبتت التحريات كذب إدعاءاتها في الفيديوهات الثلاثة وذلك تم تأكيده بعد التحقيق معها، ويتبقى فقط تفريغ الكاميرات بمحيط مكان الشغل للتأكد مما قالته انه انتظر للركوب خلفها مباشره وأنه تعرض لها من قبل و اتصل علي اصدقاء له لانتظارها، وطلب المحامي عرضها على الطبيب النفسي.
