تشير تقارير حديثة إلى أن جزءاً مهماً من التمور المعروضة في الأسواق الأوروبية يُطرح بعد إخفاء شهادة المنشأ الحقيقية، وذلك عبر إدخال الشحنات إلى السوق من خلال دول وسيطة أو مسارات لوجستية غير مباشرة. ويكشف هذا الواقع عن شبكة تجارة معقّدة تتجاوز الحدود التقليدية، حيث تصبح الملصقات أداة لإعادة تعريف المصدر بدل توضيحه.
ويأتي هذا الجدل في ظل النمو السريع لتجارة التمور عالمياً، وتعقّد سلاسل التوريد المرتبطة بها، ما يثير تساؤلات عميقة حول قابلية تتبع المنتجات ومدى شفافية المعلومات المقدَّمة للمستهلكين. كما تزداد الحساسية تجاه هذه القضية مع تصاعد حملات المقاطعة، خصوصاً في الأسواق ذات الأغلبية المسلمة داخل أوروبا.
المقاطعة تدفع إلى “اللعب بالملصقات”
مع تعرض الاحتلال لموجة مقاطعة واسعة، خاصة في العالم الإسلامي، تفيد تقارير بأنه يلجأ إلى ما يُعرف بـ“اللعب بالملصقات” لتجاوز المقاطعة في الأسواق الأوروبية. وتتمثل هذه الممارسة في إعادة تصنيف بلد المنشأ أو تمرير الشحنات عبر دول أخرى لإخفاء المصدر الحقيقي.
وبحلول عام 2025، بلغ حجم سوق التمور العالمي نحو 32.7 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعه إلى 34.5 مليار دولار في 2026 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.14%. وتشير التقديرات إلى إمكانية وصول السوق إلى 55.58 مليار دولار بحلول 2034، ما يجعل هذه التجارة واحدة من أسرع أسواق الأغذية نمواً.
هيمنة الشرق الأوسط وإفريقيا على الإنتاج
تحافظ منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على موقعها الحاسم في إنتاج التمور، بإجمالي يتجاوز 9 ملايين طن سنوياً، أي ما يعادل 85.28% من السوق العالمية عام 2025. وتؤدي دول مثل تونس وإيران والسعودية والإمارات والعراق ومصر دوراً محورياً في هذه الهيمنة، سواء من حيث الإنتاج أو الاستهلاك.
وتتصدر مصر الإنتاج العالمي بأكثر من 1.7 مليون طن، تليها السعودية بأكثر من 1.5 مليون طن، ثم إيران بأكثر من 1.3 مليون طن، فـ الجزائر بأكثر من 1.1 مليون طن.
ورغم أن الاحتلال لا يتصدر الإنتاج الكمي، فإنه يعد لاعباً رئيسياً في تجارة التمور عالية القيمة، خصوصاً صنف “مجدول” الفاخر، ما يمنحه حضوراً قوياً في الأسواق الدولية رغم محدودية الإنتاج.
فجوة الإنتاج والتصدير تثير الشبهات
تثير الفجوة بين حجم الإنتاج الفعلي وبيانات التصدير تساؤلات بشأن شفافية سلاسل توريد التمور. وتشير تقارير إعلامية أوروبية إلى أن تموراً منتجة داخل الاحتلال وفي مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة تُسوَّق بعد إخفاء منشئها الحقيقي لتجاوز المقاطعة والعقوبات.
وتفيد ادعاءات بأن شحنات التمور المنتجة في المستوطنات تُصدَّر عبر دول ثالثة أو عبر خطوط نقل غير مباشرة بدلاً من التصدير المباشر إلى أوروبا. وفي بعض الحالات، يُعاد تعبئة المنتج داخل مناطق تجارة حرة أو يُعاد تصديره عبر دول وسيطة لإخفاء المصدر.
ويرى خبراء أن هذه الممارسات قد تضلل المستهلكين وتنتهك قوانين التجارة، خاصة مع تنامي الاهتمام الأوروبي بالتجارة العادلة والأخلاقية. ووفق بيانات البنك الدولي، فإن نحو نصف التمور في هولندا وأكثر من ثلثها في فرنسا ذات منشأ إسرائيلي، وقد أعادت الدولتان تصدير تمور بقيمة تقارب 150 مليون دولار عام 2024.
تمور “مجدول” في قلب العاصفة
تُعد تمور “مجدول” الأكثر إثارة للجدل داخل سوق التمور الأوروبي. ووفق قاعدة بيانات دخول السوق الأوروبية، فإن نحو 50% من هذه التمور مصدرها الاحتلال، بينما تشير تقديرات تجارية إلى أن النسبة قد تصل إلى 75%.
وتتركز الانتقادات على أن جزءاً كبيراً من هذه الصادرات يأتي من مستوطنات الضفة الغربية دون الإفصاح الواضح عن منشئها. ويصدر الاحتلال سنوياً نحو 35 ألف طن من التمور، رغم أن إنتاجه الداخلي لا يتجاوز 8,800 طن، ما يعني أن قرابة ثلاثة أرباع الصادرات تأتي من مناطق استيطانية تعتبر غير قانونية وفق القانون الدولي.
وتُتهم بعض الشركات بممارسة ما يسمى “غسل التمور”، حيث تُطرح منتجات المستوطنات بملصقات منشأ مختلفة مثل المغرب أو الإمارات أو فلسطين أو دول أوروبية.
وسبق أن صادرت السلطات الفلسطينية عام 2014 نحو 20 طناً من تمور إسرائيلية كانت تُباع على أنها “منتج فلسطيني”، كما شهدت السنوات اللاحقة تحقيقات واعتقالات مرتبطة بقضايا مماثلة.
قواعد أوروبية صارمة لكن التنفيذ محل جدل
يطبّق الاتحاد الأوروبي قواعد خاصة على ملصقات منتجات المستوطنات، حيث قضت محكمة العدل الأوروبية عام 2019 بأنه لا يكفي وضع عبارة “منتج إسرائيلي” على سلع قادمة من المستوطنات، بل يجب توضيح منشئها بدقة لتجنب تضليل المستهلك.
ويطالب خبراء حماية المستهلك الأوروبيون بتشديد التدقيق في بيانات المنشأ، خصوصاً للشحنات القادمة عبر دول وسيطة أو تلك التي تحمل ملصقات غامضة.
المقاطعة تضغط على القطاع الزراعي للاحتلال
في المقابل، تشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن قطاع الزراعة يواجه أزمة حادة نتيجة المقاطعة الدولية والعقبات اللوجستية المرتبطة بالحرب في غزة، مع تحذيرات من اقتراب بعض القطاعات من الانهيار.
كما أعلنت مجموعة كو-أوب البريطانية وقف استيراد منتجات من 17 دولة بينها الاحتلال، استجابة لضغوط أعضائها، في خطوة تعكس تنامي تأثير المقاطعة على قطاع التجزئة الأوروبي.
معركة سياسية واقتصادية
تكشف قضية التمور في الأسواق الأوروبية عن صراع يتجاوز مجرد تجارة غذائية إلى معركة سياسية واقتصادية حول الشفافية والهوية والشرعية. فكل ملصق منشأ لم يعد مجرد معلومة تجارية، بل أصبح جزءاً من معادلة المقاطعة والالتفاف عليها.
ومع استمرار نمو السوق عالمياً، يبدو أن مستقبل تجارة التمور سيتحدد بمدى قدرة الأنظمة الرقابية على فرض الشفافية، وبقدرة المستهلكين على التمييز بين المنتج الحقيقي والمنتج “المعاد تعريفه” عبر سلاسل توريد معقّدة.
