أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين أن مهلة يوم الثلاثاء التي حددها لإيران للتوصل إلى اتفاق نهائي هي الأخيرة وغير مرجح تمديدها، واصفًا مقترح إيران بالخطوة المهمة لكنه "غير كافٍ". وأضاف ترامب خلال فعالية عيد الفصح في البيت الأبيض: "لقد قدموا اقتراحًا، وهو خطوة مهمة، لكنه ليس كافيًا". يأتي هذا التصريح في وقت حذر فيه الرئيس الأمريكي من أن قوات بلاده ستشن ضربات واسعة على البنية التحتية الإيرانية إذا لم يتم الالتزام بالموعد النهائي.
وأشار ترامب إلى أن الصراع الذي امتد لمدة خمسة أسابيع يمكن أن ينتهي بسرعة إذا قامت إيران بـ"ما عليها فعله"، مؤكداً أن الإيرانيين يعلمون ما يتوجب عليهم فعله وقد تفاوضوا على ما يبدو بحسن نية. ورفض الرئيس الأمريكي الانتقادات التي تقول إن ضرب محطات الطاقة المدنية يعد جريمة حرب، قائلاً: "أنا لست قلقًا بشأن ذلك. هل تعرفون ما هي جريمة الحرب؟ امتلاك سلاح نووي".
وأوضح ترامب أنه من غير المرجح تمديد المهلة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن إيران حصلت على وقت كافٍ، وأضاف: "لقد طلبوا سبعة أيام، فقررت أن أمنحهم عشرة. ولكن في نهاية الأيام العشرة، ستندلع كل الفوضى إذا لم يلتزموا".
نية ترامب
تجري مفاوضات غير مباشرة بين كبار مساعدي ترامب وإيران عبر باكستان، في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينص على تخلي إيران عن الأسلحة النووية وإعادة فتح مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي للنفط. وتصر إيران على وقف الحرب بشكل دائم، وليس مجرد هدنة مؤقتة.
وأكد الرئيس الأمريكي أن الفريق الإيراني الأخير يبدو "أقل تشددًا" مقارنة بالقيادات السابقة التي استهدفتها الغارات الجوية، وقال: "نعتقد أنهم أذكى بالفعل". ويعكس هذا الموقف الأمريكي محاولات إدارة ترامب لتحقيق اتفاق سريع دون التصعيد الكامل، رغم التهديدات العلنية بقصف البنية التحتية المدنية.
كما ألمح ترامب إلى أن الولايات المتحدة، لو كان الأمر بيده، ستستولي على النفط الإيراني، لكنه أشار إلى أن الشعب الأمريكي ربما لن يفهم مثل هذه الخطوة. ويعكس هذا التصريح حجم الخيارات الضيقة التي تواجه الإدارة الأميركية بين الضغط العسكري والتوازن السياسي الداخلي.
المخاطر القانونية والإنسانية
أثار التهديد الأمريكي بشن ضربات على المنشآت المدنية في إيران جدلاً واسعاً حول احتمال ارتكاب "جرائم حرب". ويؤكد الخبراء أن استهداف محطات الطاقة والبنية التحتية المدنية قد يضع الإدارة الأمريكية أمام مسؤوليات قانونية وأخلاقية جسيمة.
ويشير المراقبون إلى أن أي تصعيد عسكري سيكون له تداعيات خطيرة على المدنيين في إيران والمنطقة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل حركة الملاحة والتجارة الدولية. وتبرز هذه المخاطر في ظل رفض إيران تقديم تنازلات كافية ضمن المهلة المحددة، ما يزيد من احتمال اللجوء إلى خيارات أكثر عدوانية.
ويرى محللون أن الضغوط السياسية والقانونية والاقتصادية تتقاطع لتجعل أي خطوة عسكرية شاملة محفوفة بالمخاطر، وقد تقود إلى أزمة إقليمية أوسع. ويظل العالم يترقب انتهاء المهلة التي حددها ترامب، مع توقعات بزيادة حدة التوتر وتصاعد التهديدات العسكرية على الأرض والبحر.
